تبادل آتش مجدد در مرز هند و پاکستان؛ آینده بحران را در هاله‌ای از ابهام می‌برد؛
خطر گسترش تنش به درگیری نظامی
ارتش هند دیروز، یکشنبه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای سومین شب متوالی در مرزهای مشترک این کشور با پاکستان تبادل آتش صورت گرفته است. این تبادل آتش، هفته گذشته پس از حمله‌ای که منجر به کشته‌شدن 26 غیرنظامی در بخش هندی کشمیر شد، آغاز شد. در بیانیه ارتش هند آمده است: «شب شنبه و بامداد یکشنبه «شلیک بی‌دلیل» سلاح‌های سبک از سوی مواضع ارتش پاکستان، نیروهای هندی مستقر در بخش‌های توماری گالی و رامپور را هدف قرار داد». بیانیه بدون اشاره به خسارات احتمالی، افزود: «نیروهای ما با استفاده از سلاح‌های سبک پاسخ مناسب را به پاکستان دادند». ارتش هند همچنین از حوادث مشابهی در شب‌های قبلی در مرز خود با پاکستان گزارش داده بود.
حمله پهلگام؛ جرقه‌ای برای تشدید بحران
هند و پاکستان، دو رقیب دیرینه و دارای سلاح‌های هسته‌ای، بار دیگر در معرض بحرانی خطرناک قرار گرفته‌اند. حمله مرگبار ۲۲ آوریل در منطقه جامو و کشمیر، که به کشته شدن ۲۶ غیرنظامی منجر شد، تنش‌های دیرینه میان این دو کشور را به بالاترین سطح در سال‌های اخیر رسانده است. حمله ۲۲ آوریل که در نزدیکی شهر زیبای پهلگام در کشمیر رخ داد، مرگبارترین حمله به غیرنظامیان در این منطقه در ۲۵ سال گذشته توصیف شده است. گروهی ناشناس به نام «جبهه مقاومت» مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت؛ مقامات هندی اما معتقدند که این گروه شاخه‌ای از لشکر طیبه، یکی از گروه‌های مستقر در پاکستان، است. با این حال، پاکستان این اتهام را رد کرده و تأکید کرده است که هند تاکنون هیچ مدرک مستندی ارائه نکرده است. ارتش هند اعلام کرده که عملیات گسترده‌ای برای جست‌وجو و نابودی عوامل این حمله در دره کشمیر آغاز کرده و سه مظنون، شامل یک تبعه هندی و دو پاکستانی، تحت تعقیب قرار دارند. تحلیلگران سیاسی در هند معتقدند که دولت مودی به دلیل خشم عمومی گسترده نسبت به این حمله، ممکن است ناگزیر به انجام اقداماتی پرخطر شود. اما در عین حال، حمایت‌الله، استاد علوم سیاسی دانشگاه قائد اعظم در اسلام‌آباد، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت که معتقد است هر دو طرف، دهلی نو و اسلام‌آباد، از خطرات تشدید بیشتر آگاه هستند و تلاش خواهند کرد از وقوع «جنگی تمام‌عیار» جلوگیری کنند، اما «برای نشان دادن واکنش به مردم، ممکن است هند و دولت مودی دست به اقداماتی محدود بزنند.»
کارشناسان هشدار داده‌اند که با تشدید تنش میان هند و پاکستان؛ حتی در صورت اقدام محدود، خطر گسترش سریع درگیری به بحران جدی وجود خواهد داشت؛ بحرانی که نه تنها آسیای جنوبی، بلکه امنیت جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد
نقش دیپلماسی و فشارهای بین‌المللی
با شدت گرفتن تنش‌ها، نهادهای بین‌المللی و کشورها به شدت نگرانند. سازمان ملل متحد خواستار خویشتنداری طرفین شده و تأکید کرده که تشدید اوضاع باید فوراً متوقف شود. در سطح دیپلماسی، هند تلاش کرده حمایت کشورهای کلیدی را جلب کند. وزیر خارجه هند نمایندگان ۲۵ کشور، از جمله اعضای گروه ۲۰، کشورهای عربی و چین را در جریان تحولات اخیر قرار داده است. گسترش دامنه دیپلماسی هند، همراه با درگیر کردن چین، به‌عنوان تلاشی برای جلب اجماع جهانی به سود هند در آستانه تصمیم‌گیری درباره پاسخ احتمالی، تلقی می‌شود. از سوی دیگر، روابط دیپلماتیک هند و پاکستان پیش از این نیز در پایین‌ترین سطح خود بود. از سال ۲۰۱۹ که هند وضعیت ویژه کشمیر را لغو کرد، پاکستان سفیر خود را از دهلی نو فراخواند و تا امروز نماینده‌ای به هند نفرستاده است. تحلیلگران معتقدند که اگرچه خطر درگیری مستقیم میان هند و پاکستان وجود دارد، اما فشارهای جهانی و واقعیت‌های نظامی می‌تواند دو طرف را از ورود به جنگی گسترده بازدارد. با این حال، امکان اقدامات محدود نظامی از سوی هند وجود دارد، به‌ویژه اگر دهلی‌نو مدارک معتبری از نقش لشکر طیبه یا دیگر گروه‌های وابسته به پاکستان ارائه کند. در این میان، کارشناسان هشدار داده‌اند که حتی در صورت اقدام محدود، خطر گسترش سریع درگیری به بحران جدی وجود خواهد داشت؛ بحرانی که نه تنها آسیای جنوبی، بلکه امنیت جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
تعلیق «پیمان آب‌های سند»؛
بحرانی فراتر از مرزها
یک روز پس از حمله، هند اعلام کرد که اجرای «پیمان آب‌های سند» را تعلیق می‌کند؛ توافقی که از سال ۱۹۶۰ میان دو کشور برای تقسیم آب رودخانه‌های مشترک برقرار بود. این تصمیم هشداری جدی از سوی پاکستان به دنبال داشت؛ اسلام‌آباد تهدید کرد که قطع جریان آب را «اقدام جنگی» تلقی خواهد کرد. این پیمان که با میانجی‌گری بانک جهانی شکل گرفته بود، در طول جنگ‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ و همچنین درگیری‌های مرزی سال ۱۹۹۹ نیز حفظ شده بود. اکنون تعلیق احتمالی آن می‌تواند تبعات اقتصادی و انسانی گسترده‌ای به ویژه برای پاکستان داشته باشد، کشوری که اقتصاد و کشاورزی‌اش به شدت به این منابع آبی وابسته است. در واکنش به این تحولات، پاکستان همچنین تهدید کرده که ممکن است «توافق سیملا» را به حالت تعلیق درآورد؛ توافقنامه‌ای که پس از جنگ ۱۹۷۱ امضا شد و خط کنترل (LOC) در کشمیر را رسمیت بخشید.
با شدت گرفتن تنش‌ها میان هند و پاکستان، نهادهای بین‌المللی و کشورها به شدت نگرانند. سازمان ملل متحد خواستار خویشتنداری طرفین شده و تأکید کرده که تشدید اوضاع باید فوراً متوقف شود
هند می‌تواند مانع جریان آب رودخانه‌ها به پاکستان شود؟
پرسش مطرح در این میان آن است که آیا هند واقعا می‌تواند جریان آب این رودخانه‌ها را به پاکستان متوقف کند یا نه؟ بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی در این زمینه نوشته است: معاهده آب‌های رود سند که در سال ۱۹۶۰ میان دو کشور امضا شد، به رغم دو جنگ میان رقبای هسته‌ای همچنان برقرار ماند و نمونه‌ای موفق از مدیریت منابع آبی فرامرزی به شمار می‌رفت. تعلیق این معاهده بخشی از اقدامات تنبیهی هند علیه پاکستان است؛ دهلی اسلام‌آباد را به پشتیبانی از تروریسم فرامرزی متهم می‌کند، اتهامی که پاکستان قاطعانه رد کرده است. در پاسخ، اسلام‌آباد نیز با اقدامات متقابل واکنش نشان داده و هشدار داده که قطع جریان آب از سوی هند «به‌منزله اقدام جنگی تلقی خواهد شد». در سال‌های گذشته، پاکستان و هند هرکدام مسیرهای حقوقی رقابتی خود را در چارچوب معاهده‌ای که بانک جهانی میانجی آن بوده، دنبال کرده‌اند. اما این نخستین بار است که یکی از طرفین معاهده را به حالت تعلیق درآورده است. نکته مهم این است که این اقدام از سوی هند انجام شده، کشوری که در بالادست رود سند قرار دارد و به همین دلیل از مزیت جغرافیایی برخوردار است. اما این تعلیق در عمل چه پیامدی دارد؟ آیا هند می‌تواند آب‌های حوضه سند را مهار یا منحرف کند و پاکستان را از شریان حیاتی‌اش محروم سازد؟ و اصلاً آیا توان چنین کاری را دارد؟ به گفته کارشناسان، در فصل‌های پرآب، هند عملاً نمی‌تواند ده‌ها میلیارد متر مکعب آب از رودهای غربی را مهار کند، زیرا نه زیرساخت‌های عظیم ذخیره‌سازی دارد و نه شبکه‌ای گسترده از کانال‌ها که بتواند این حجم عظیم آب را منحرف کند. هیمانشو تاکر، کارشناس منابع آبی منطقه‌ای از شبکه سدها، رودخانه‌ها و مردم جنوب آسیا، می‌گوید: «زیرساخت‌های هند عمدتاً نیروگاه‌های برق‌آبی از نوع جریان مستقیم‌اند که نیازی به ذخیره‌سازی گسترده ندارند.» نیروگاه‌های برقِ آبی جریان مستقیم با تکیه بر نیروی آب جاری، توربین‌ها را به حرکت درمی‌آورند و برق تولید می‌کنند، بی‌آنکه نیاز به ذخیره‌سازی گسترده آب داشته باشند. کارشناسان هندی می‌گویند که زیرساخت‌های ناکافی مانع از استفاده کامل هند از سهم ۲۰ درصدی‌اش از آب‌های جهلم، چناب و سند طبق معاهده شده است؛ موضوعی که به‌گفته آن‌ها، دلیل اصلی هند برای ساخت سدها و سازه‌های ذخیره‌ساز است، اما پاکستان آن را خلاف معاهده می‌داند و با آن مخالفت می‌کند. کارشناسان می‌گویند هند اکنون می‌تواند بدون اطلاع‌رسانی به پاکستان، زیرساخت‌های موجود را تغییر دهد یا سازه‌های جدیدی بسازد تا حجم بیشتری از آب را نگه دارد یا منحرف کند. تاکار می‌گوید: «برخلاف گذشته، هند دیگر ملزم نخواهد بود اطلاعات فنی پروژه‌هایش را با پاکستان به اشتراک بگذارد.»
برخی کارشناسان بر این باورند که اگر هند با تکیه بر زیرساخت‌های کنونی یا آن‌چه در آینده ممکن است ایجاد کند، جریان آب را مهار کند، پاکستان در فصل خشک، که کم‌آبی به اوج می‌رسد، بیشترین آسیب را احساس خواهد کرد. حسن ف. خان، دانشیار سیاست محیط زیست شهری و مطالعات زیست‌محیطی در دانشگاه تافتس، در روزنامه «داون» نوشته است: «نگرانی اصلی زمانی است که فصل خشک فرا می‌رسد؛ زمانی که جریان آب در سراسر حوضه کاهش می‌یابد، ظرفیت ذخیره‌سازی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و زمان‌بندی، نقشی حیاتی و تعیین‌کننده خواهد داشت.» «در چنین شرایطی است که نبود چارچوب‌های الزام‌آور معاهده ممکن است تأثیر خود را با شدت بیشتری نشان دهد.» بر اساس معاهده، هند موظف است داده‌های هیدرولوژیکی (آب‌شناسی) را با پاکستان به اشتراک بگذارد؛ داده‌هایی که برای پیش‌بینی سیلاب و برنامه‌ریزی برای آبیاری، تولید برق‌آبی و تأمین آب آشامیدنی از اهمیت حیاتی برخوردارند. پرادیپ کومار ساکسِنا، کمیسر پیشین هند در معاهده سند که بیش از شش سال در این سمت فعالیت داشت، به خبرگزاری «پرس تراست آو ایندیا» گفت که هند اکنون می‌تواند از ارائه داده‌های مربوط به سیلاب‌ها به پاکستان خودداری کند. فصل باران‌های موسمی که از ژوئن آغاز می‌شود و تا سپتامبر ادامه دارد، معمولاً موجب جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر در این منطقه می‌شود؛ اما، مقام‌های پاکستانی مدعی‌اند هند پیش از این نیز تنها اطلاعات هیدرولوژیکی بسیار محدودی را در اختیار آن‌ها قرار می‌داده است. شیراز میمون، کمیسر معاون پیشین معاهده آب‌های سند در پاکستان، به بی‌بی‌سی اردو گفته است: «هند حتی پیش از اعلام تصمیم اخیر خود، تنها نزدیک به ۴۰ درصد از اطلاعات لازم را در اختیار ما می‌گذاشت.» مسئله دیگری که هر بار در تنش‌های آبی منطقه مطرح می‌شود این است که آیا کشور بالادست می‌تواند از آب به عنوان «سلاح» علیه کشور پایین‌دست استفاده کند؟ به چنین اقدامی معمولاً «بمب آبی» گفته می‌شود؛ کشور بالادست می‌تواند به‌طور موقت جلوی جریان آب را بگیرد و سپس ناگهان و بدون هشدار آب ذخیره‌شده را رها کند. چنین اقدامی در مناطق پایین‌دست ویرانی گسترده‌ای به بار می‌آورد.
دیدگاه تان را بنویسید