از اینستکس چه میخواهیم؟
کانالی هوشمند برای یک حمایت هدفمند
در واپسین روزهای اسفند ماه خبرها از راهاندازی سازوکار ایرانی متناظر با «سازوکار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا» (اینستکس)حکایت دارد و آنگونه که «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، سازوکار متناسب با کانال معرفی شده از طرف سه کشور اروپایی با نام سازوکار ویژه تأمین مالی و تجارت (STFI) بزودی در تهران ثبت میشود. به گفته همتی، «ثبت این شرکت به هیچ وجه به معنای معطل شدن ایران برای عملیاتی شدن سازوکار اروپا نیست و ما استراتژی اتخاذ شده خود را برای نحوه تأمین مالی و تجارت کشور در شرایط تحریم از روشها و طرق ویژه ای که طراحی کردهایم، بویژه از طریق همسایگان و سایر شرکای تجاری ادامه میدهیم».
لیلا جودی
از اردیبهشت ماه که آمریکا خروجش را از توافق هستهای با ایران اعلام کرد تا به امروز که اروپا در قول و نظر بارها بر پایبندی خود به برجام تاکید کرده، بیش از 10 ماه میگذرد.
به گزارش ایرنا، در این مدت اقتصاد ایران که با کنترل تورم و رشد اقتصادی به شکوفایی امید بسته بود، با تکانههای بیرونی شدیدی روبرو شد که نوسان نرخ ارز و به دنبال آن تورم شدید در قیمت تمام شده کالاها و خدمات، اختلال در روند صادرات و واردات، به تعلیق درآمدن قراردادهای خارجی، توقف جذب فاینانسها، خطوط اعتباری خارجی و مهمتر از همه تحریم شبکه بانکی، سوئیفت و بانک مرکزی از مهمترین آنها بود.
مسئولان ایرانی در ماههای گذشته بارها اعلام کرده اند که از اینستکس - که اروپا از ابتدای خروج آمریکا از برجام وعده راه اندازی آن را داد - همان کارکردی را میخواهند که برجام برای اقتصاد ایران به همراه داشت و اگر قرار باشد تنگناهای تحریم بار دیگر اقتصاد و مردم ایران را تحت فشار مضاعف قرار دهد، طراحی و اجرای آن کاری بیهوده خواهد بود.
در همین رویکرد نیمه بهمن ماه سه کشور اروپایی عضو برجام یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه از سازوکاری رونمایی کردند که به گفته آنان در گام نخست از تحریمهای آمریکا مصون مانده و میتواند نیازهای اقتصاد ایران را از این مسیر تعریف و تامین کند.
از این رو رییس و نمایندگان اینستکس هفته گذشته سفر کوتاهی به تهران داشتند تا صحبتهای طرف ایرانی ماجرا یعنی مسئولان بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی را بشنوند.
این نشستها بر موضوع مشخص نحوه عملیاتی کردن اینستکس و چگونگی همکاری آن با نهاد متناظر ایرانی که در شرف تاسیس است، متمرکز شده بود.
اینستکس محدود به غذا و دارو نباشد
حال پرسش اصلی این است که ایران از اینستکس چه میخواهد؟ همانطور که در صدر گفته شد، خواسته ایران از این کانال مالی فقط رفع مایحتاج و کالاهای اساسی و دارویی مورد نیاز کشور نیست؛ چنانکه طبق رای دیوان داوری بینالمللی این اقلام از ابتدا هم تحت تحریمها نبودهاند.
البته ناگفته نماند که بسته بودن کانالهای نقل و انتقال مالی، بویژه تحریم ایران از سوی شبکه سوئیفت و نیز کارشکنیها و سنگاندازیهای آمریکایی ها در روند تامین همین اقلام هم اختلال ایجاد کرده است.
نگاهی به آنچه در جریان امضای برجام گفته شد، نشان میدهد ایران از امضای این توافق چند هدف داشت؛ نخست آنکه نفت خود که یکی از منابع مهم تامین مالی و بودجه دولت است به راحتی بفروشد، با اقصی نقاط جهان مراودات مالی و کارگزاری بانکی داشته باشد، تجارت رسمی خود را بدون مشکل انجام دهد و بتواند به راحتی فاینانس و سرمایه گذاری خارجی را جذب کند.
در بیش از دو سالی که از اجرای برجام گذشت (دی 94 تا اردیبهشت 97) خواستههای ایران به تدریج در حال اجابت بود اما با خروج آمریکا از برجام همه این موارد در اجرا متوقف شد زیرا طبق تحریمهای اولیه و ثانویه آمریکا، نه تنها شرکتهای آمریکایی و یا آنهایی که سهامدار آمریکایی دارند باید تحریمها را رعایت کنند، بلکه شرکتهایی که در بازار این کشور حضور دارند، نمی توانند با کشورها، اشخاص و شرکتهای تحت تحریم آمریکا مراوده اقتصادی داشته باشند.
همین محدودیت دست شرکتهای بزرگ و چند ملیتی نظیر نفتی و خودروسازی توتال، پژو- سیتروئن، رنو و حتی شرکتهای بیمهای و بانکی را از بازار ایران کوتاه کرد.
در حوزه بانکی هرچند به دلایل غیربرجامی هنوز روابط کارگزاری در سطح مطلوب نبود اما به مدد تعلیق نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) - به عنوان نهاد مرجع در زمینه وضع مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم - گشایشهایی ایجاد شد و حتی در زمینه جذب فاینانسهای خارجی - تا بهمن 96 - قراردادهایی به ارزش حدود 32 میلیارد دلار با کشورهای روسیه، چین، کره جنوبی، دانمارک، اتریش و ایتالیا امضا شد. البته با خروج آمریکا از برجام روند جذب این خطوط اعتباری و فاینانسها دچار وقفه شده است.
ورودی اینستکس چیست؟
یکی از مهمترین موضوعاتی که درباره کارکرد اینستکس مطرح شده، این است که ورودی و منبع تغذیه آن چطور تامین شود؟ کارشناسان پاسخ را در صادرات نفت ایران به اروپا جست و جو می کنند زیرا پس از اجرای برجام برخی کشورهای اروپایی نظیر یونان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا خرید نفت از ایران را کلید زده بودند و برخی کشورها نیز به صورت تک محموله ای از ایران نفت می خریدند.
در آن دوره همین چند کشور اروپایی به طور متوسط تا 700 هزار بشکه نفت از ایران می خریدند که حدود 25 تا 30 درصد از صادرات نفت ایران در عصر پسابرجام را شامل می شد.
البته نباید از نظر دور داشت که پتروشیمیها هم در مدت دو سال اجرای برجام، به بازارهای اروپا ورود کردند و صادرات مواد و اقلام پتروشیمی در جریان بود.
با توجه به قطع همکاری شرکتهای بزرگ اروپایی با ایران پس از خروج آمریکا از برجام، درآمدهای حاصل از صادرات نفت و پتروشیمی نیز از این محل رو به افول نهاده است.
اکنون با گذشت 10 ماه از خروج آمریکا از توافق بینالمللی برجام، اینستکس قرار است حرفی نو برای استقلال اقتصادی و سیاسی اروپا باشد؛ اقدامی که کارشناسان آن را دومین گام مهم اروپا پس از تعریف واحد پولی یورو میدانند
یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که کل صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 96 برابر یک میلیارد و 549 میلیون دلار بوده است.
بنابراین آنچه کارشناسان پیشنهاد میدهند، تلاش دولتهای اروپایی برای ترغیب شرکتهای خود در خرید نفت و فرآوردههای نفتی بیشتر از ایران است. «سیاوش نقشینه» صاحبنظر پولی و بانکی و مدیرعامل بانک تجاری ایران و اروپا در این باره معتقد است: اگر مبنا را در این کانال نفتی قرار دهیم که به اروپا صادر می کنیم و حتی همه صادرات غیرنفتی که عمده آن پتروشیمی و محصولات معدنی است را بیفزاییم، باز هم تکافوی نیاز ما را نمی دهد.
وی با یادآوری اینکه ایتالیا، اسپانیا و یونان به میزان کمی از ایران نفت میخرند، افزود: می توان آنها را وادار کرد که نفت بیشتری بخرند یا بپذیرند که درآمد حاصل از فروش نفت به چین، کانال اینستکس را تغذیه کند.
با این حال یک مقام آگاه در شبکه بانکی در این زمینه به ایرنا میگوید: اروپاییها هم باید خرید نفت خود را از ایران افزایش دهند و هم باید بخش خصوصی خود را به خرید اقلام پتروشیمی و دیگر محصولات صادراتی ایران تشویق کنند.
به گفته وی، در این زمینه برگ برنده در اختیار شرکتهای کوچک و متوسطی خواهد بود که در بازار آمریکا حضور ندارند و می توانند با این روش و با استفاده از تضمین و حمایت دولتهای اروپایی کسب و کار خود را توسعه دهند.
با این حال یک فعال بازار ارز به ایرنا گفت که از اروپا نباید انتظار معجزه داشته باشیم؛ اروپایی ها بیش از 250 میلیارد دلار در سال با آمریکا تجارت دارند درحالی که مراودات آنها با ایران 10 تا 15 میلیارد دلار هم نمی شود.
وی تاکید کرد: تضمین سیاسی و حمایتی دولتهای اروپایی برای ترغیب شرکتها عنصر مهمی در گشایش روابط اقتصادی ایران و اروپاست اما کافی نیست؛ در اروپا 85 درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی است که الزاما از دولت دستور نمی گیرند و منافع خود را دنبال می کنند. درست برعکس ایران که 85 درصد اقتصادش دست دولت و وابسته به دولت است.
مسئولان ایرانی در ماههای گذشته بارها اعلام کردهاند که از اینستکس - که اروپا از ابتدای خروج آمریکا از برجام وعده راهاندازی آن را داد - همان کارکردی را میخواهند که برجام برای اقتصاد ایران به همراه داشت
فاینانسها احیا شود
در عصر پسابرجام حدود 32 میلیارد دلار فاینانس و خطوط اعتباری بین ایران و کشورهای خارجی امضا شد که در این میان سهم سه کشور اروپایی ایتالیا، اتریش و دانمارک از این میزان در مجموع 7 میلیارد و 800 میلیون دلار بود.
در شرایط کنونی که اینستکس گامهای نهایی را برای اجرایی شدن برمیدارد، یک مقام آگاه بانکی به ایرنا می گوید که اینستکس فرصتی است که بتوان این فاینانسها و خطوط اعتباری را احیا کرد به شکلی که هم کالاهای واسطه ای و مواد اولیه و هم سرمایهگذاری خارجی و دانش فنی ناشی از آن وارد ایران شود.
به اعتقاد وی در صورتی که منابع فاینانس به چرخه اینستکس وارد شود منافع دو طرف یعنی ایران و اروپا تامین خواهد شد و بخشی از دغدغههای ایران نیز از بین میرود.
اینستکس در آغاز راه است
اکنون با گذشت 10 ماه از خروج آمریکا از توافق بینالمللی برجام، اینستکس قرار است حرفی نو برای استقلال اقتصادی و سیاسی اروپا باشد؛ اقدامی که کارشناسان آن را دومین گام مهم اروپا پس از تعریف واحد پولی یورو میدانند.
در همه ماههایی که تحریمها علیه اقتصاد ایران برقرار شده، این مردم ایران بودند که بویژه در ماههای گذشته فشارهای ناشی از آن را تحمل کردند از این رو انتظار می رود اگر قرار است کانالی راهاندازی شود، بی نقص و با بهترین کارکرد و تضمین کننده منافع ملت ایران باشد.
دیدگاه تان را بنویسید