کاهش چشمگیر صدور پروانه ساخت مسکن

بازار مسکن حالا به یکی از آشفته‌ترین بازار‌های سرمایه در کشور تبدیل شده و تقریبا حتی خریدار واقعی با پول نقد نیز از آن نمی‌تواند با امنیت خرید کند چرا که گاه چنان قیمت‌ها پرت و نجومی و خرج از قاعده است که خریدار ترجیح می‌دهد دستکم برای خرید مسکن از شهر‌های بزرگ فاصله بگیرد.

به گزارش اقتصاد24، بازار مسکن طی سال‌های اخیر به‌ویژه در سال جاری، دچار رکود عمیقی شده است و خریداران و سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود به این بازار نشان نمی‌دهند. کاهش حجم معاملات و انتظار برای تغییرات اقتصادی و سیاسی، فضای بازار مسکن را در حالت بلاتکلیفی نگه داشته است. همه این شرایط در حالی رخ می‌دهد که قیمت‌های اعلامی نسبت به سال گذشته با افزایش نسبی مواجه بوده است، اما در عین حال که تمایل به خرید مسکن در زمستان و تاکنون نسبت به ماه‌های قبل با افزایش رو به رو شده، اما در مقایسه با زمستان سال‌های گذشته با کاهش محسوس تقاضا در بازار مسکن مواجه هستیم.

طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران در دی‌ماه سال جاری، تورم عمومی ۳۲ درصد بوده در حالی که میزان رشد قیمت مسکن شهر تهران بر اساس آمار مرداد سال جاری حدود ۱۷ درصد بوده است (از مرداد به بعد آمار مسکن ارائه نشد). بنا بر همین آمار نیز تعداد معاملات دی ماه نیز ۳۵۵۹ فقره بود. در حالی که در سال‌های رونق، ماهیانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار معامله در پایتخت انجام می‌شده است.

در همین حال، اما یک بحران دیگر را نیز باید مساله کاهش ساخت و آماده سازی مسکن در کلانشهر‌های کشور دانست. به گزارش اقتصاد ۲۴، ساخت مسکن در تهران ظرف یک سال اخیر حدود ۳۰ درصد آب رفت. کما این که بنا بر گزارش مرکز آمار ایران اخیرا گزارشی از پروانه‌های ساختمانی شهرداری تهران منتشر کرده که طبق آن تعداد پروانه‌های ساختمانی در حدفاصل بهار ۱۴۰۲ تا بهار ۱۴۰۳ از ۱۵ هزار و ۸۰۷ پروانه به ۱۲ هزار و ۳۱۱ مورد تقلیل پیدا کرده است.

ساخت مسکن در تهران با این آمار و روند تنها در یک سال دقیقا ۲۸.۴ درصد کمتر شده و کاهش عرضه به بازار می‌تواند سیگنال جدیدی برای روند صعودی قیمت‌ها تلقی شود. در این بین آخرین داده‌های رسمی موجود از قیمت مصالح ساختمانی نیز به بهار سال ۱۴۰۳ تعلق دارد. در این آمار ارائه شده، اما مرکز آمار ایران هزینه‌های ساخت ساختمان را در ۹ بخش مختلف بررسی می‌کند و به‌عنوان مثال از رشد ۳۳.۵ درصدی هزینه‌های مربوط به سیمان، بتن، شن و ماسه خبر می‌دهد.

از سوی دیگر باید توجه داشت که عوامل مختلفی می‌توانند بازار مسکن را در سال ۱۴۰۴ را تحت تأثیر قرار دهند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تورم و سیاست‌های دولت اشاره کرد. تورم یکی از مهم‌ترین محرک‌های افزایش قیمت مسکن است. چنان که اگر این تورم ادامه یابد و قیمت مصالح ساختمانی افزایش پیدا کند، قیمت مسکن نیز روندی صعودی خواهد داشت.

مجموع این روند و بررسی عوامل نشان می‌دهد که اگر دولت در پی کاهش قیمت مسکن در ایران و بهبود وضعیت و حتی ثبات در آن است باید اصلی‌ترین تلاش خود را بر روی افزایش ساخت و ساز بگذارد. بدون رونق گرفتن روند ساخت و ساز در کشور، وضعیت مسکن در سال ۱۴۰۴ حتی می‌تواند بحرانی‌تر شود و مصرف کنندگان بیشتری را از بازار مسکن به بیرون براند.