دارو نیز از همان دسته گروه‌هایی است که از تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات بی نصیب می‌مانده و گویی قرار بر این است که بازار این محصول ضروری در کشور به قدری گران شود که مردم برای درمان دیگر به سراغ دارو نروند!

به گزارش اقتصاد24، با اقدامات جدید دولت دارو به سمتی می‌رود که به عنوان محصول لاکچری در جامعه جای خود را باز کند نه به عنوان درمان درد و مریضی‌ها! این دقیقا همان سونامی تضعیف حقوق شهروندی است که به گفته برخی قطعا در آینده نه چندان دور مردم دیگر توان مالی جهت تامین دارو‌های مورد نیاز خود را نخواهند داشت و ناگزیر باید تسلیم درد بدون درمان شوند. از این‌رو بیمه‌ها نیز در جریان افزایش قیمت دلار بی تفاوت‌تر از گذشته شده‌اند و این موضوع بار مالی را بر دوش بیماران افزایش می‌دهد. هرچند به گفته متولیان و مسئولان حدود ۷۵ درصد از مردم کشور تحت پوشش بیمه هستند، اما ۲۵ درصد باقی مانده که اغلب از اقشار بسیار ضعیف جامعه به شمار می‌آیند علاوه بر اینکه بیمه‌ای ندارند باید هزینه‌های گزاف دارو و درمان را نیز نظاره‌گر باشند.

در همین زمینه، صاحب یکی از داروخانه‌های شهر تهران با توجه به افزایش ۸۰ درصدی قیمت‌ دارو در کشور به این پایگاه خبری گفت: افزایش قیمت دارو به واسطه گرانی نرخ ارز دلیلی شده که برخی بیمه‌ها نیز تعرفه دارو‌ها را کاهش دهند و به طور مستقیم فشار به بیماران برای تامین دارو‌های مورد نیازشان تشدید شده است.

او تاکید کرد که  امروز بحث درمان و سلامت مردم بیش از هر مبحث دیگری مورد اهمیت است، اما متاسفانه به این مورد کمتر توجه می‌شود و قطعا منافع عده‌ای برای تامین ارز بیش از جان انسان‌ها مورد توجه است. این فعال صنعت دارو با اشاره به گرانی بیش از ۴۰۰ درصدی برخی از دارو‌های خاص، اظهار کرد: تهیه و تامین دارو‌های خاص همواره دغدغه بیماران بوده است، اما امروز با افزایش نرخ دلار این موضوع به شدت بحرانی شده است و هیچ ارگان و سازمانی پاسخگوی آن نیست.

او ادامه داد: هزینه برخی از نسخه‌ها به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان آن هم برای خرید یک نوع دارو می‌رسد که این به نوبه خود به معنای بی اهمیت بودن جان مردم و بی توجهی به وضعیت درمان آنهاست. اگر جان مردم برای دولت اهمیت داشت هیچ گاه در این شرایط تورمی اقدام به حذف یارانه دارو نمی‌کرد و بازار سیاه دارو را برای مردم نیازمند سیاه‌تر نمی‌کرد. امروز وضعیت برای دلالان دارویی بسیار مطلوب‌تر شده است چراکه با واردات قاچاقی دارو اقدام به فروش این محصولات در بازار بدون هیچ نظارتی می‌کنند و قیمت‌ها را بر اساس دلار آزاد و با سود‌های چند برابری به مردم می‌فروشند؛ قطعا این اقدام دولت از عدالت اجتماعی بسیار فاصله دارد!.

این فعال در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «با توجه به اینکه برخی شرکت‌ها اقدام به افزایش نرخ دارو کرده‌اند، تکلیف بازار دارو و نیاز بیماران به دارو چیست؟» بیان کرد: افزایش ۸۱ قلم از محصولات یک شرکت داروسازی با میانگین ۹۷ درصد یعنی فاجعه! این تنها اعلام چند شرکت‌ داروسازی در کشور است چراکه هنوز لیست افزایش قیمت داروی همه شرکت‌های داروسازی منتشر نشده است. با چنین اقدامی باید منتظر یک جامعه بیمار با مرگ و میر بالا و از همه مهمتر هزینه‌های بالای ناشی از عدم بهبود مردم باشیم.

او با اشاره به اینکه نمی‌دانیم دولت درباره درمان مردم چه فکری دارد، تصریح کرد: شاید گرانی کالا‌ها برای مردم سنگین و در برخی مواقع غیرقابل جبران باشد، اما بحث گرانی و کمبود دارو پای مرگ و زندگی مردم را هدف قرار می‌دهد و نکته جالب این است که دولت با علم به اینکه مردم برای حفظ سلامت نیاز به غذا و دارو دارند تنها دغدغه اصلیشان واردات خودرو است!