قوانینی برای ساماندهی یا انحصارگرایی؟

بنا بر گفته فعالان بازار، قوانین جدید واردات موبایل به‌ویژه برای گوشی‌های لوکس، به‌وضوح نشانه‌ای از تمایل به کنترل بازار و جلوگیری از خروج ارز است، اما نحوه اجرای این قوانین باعث شده بسیاری از واردکنندگان و بازرگانان به دلیل نبود شفافیت و پیچیدگی‌های قانونی، نتوانند نیاز‌های خود را تأمین کنند و در چنین شرایطی، احتمال افزایش قیمت موبایل‌های لوکس در بازار داخلی و شکل‌گیری انحصار در واردات این محصولات دور از انتظار نیست. کاهش امکان رقابت و انحصارگرایی نیز می‌تواند به گران‌تر شدن این کالا برای مصرف‌کننده ایرانی منجر شود که اکنون با قیمت دلار نیز دست به گریبان است.

به گزارش اقتصاد24، بلوای قوانین تازه در واردات گوشی‌های موبایل حالا اعتراضات تازه را برانگیخته است، اعتراضاتی که اذعان دارد این با روندی که دستورالعمل‌های تازه پی می‌گیرد آن چه نصیب بازار موبایل می‌شود انحصارگرایی بیشتر است. اعتراضات، اما چنان بالا گرفته که حتی طی هفته جاری تعدادی از واردکنندگان موبایل مقابل ساختمان سازمان توسعه تجارت تجمع کردند تا اعتراض خود را نسبت به قوانین جدید واردات موبایل‌های لوکس، به‌ویژه آیفون، اعلام کنند. این تجمع نیز در واکنش به محدودیت‌هایی بود که بازرگانان را از ویرایش سفارش‌های ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت بازمی‌دارد و موجب شده بسیاری از آنان نتوانند کالا‌های خود را وارد کنند.

تجمع‌کنندگان هم چنین تصریح داشتند که از سه ماه پیش که ممنوعیت واردات آیفون رفع شده، اصلا فرایند واردات تجاری آیفون‌ها شفاف‌سازی نشده و این در حالی است که تمامی آیفون‌های موجود در بازار به‌صورت مسافری وارد شده‌اند. مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران، با اشاره به مشکلات موجود گفت: «بازرگانان حتی با وجود ثبت سفارش‌های قبلی، قادر به تبدیل این سفارش‌ها به مدل‌های جدید مانند آیفون ۱۶ نیستند و سامانه جامع تجارت امکان ویرایش این سفارش‌ها را نمی‌دهد.»

در همین حال، اما طرف مقابل معتقد است قوانین را به درستی طراحی و تدوین کرده و هدف از این قوانین را نیز مدیریت بازار ارز و جلوگیری از واردات بی‌رویه گوشی‌های لوکس و گرانقیمت مثل آیفون اعلام کرده‌اند. اما سوال این جاست که چطور می‌شود که غول تازه‌رونمایی شده سامسونگ یعنی مدل s۲۵ اولترا، با توان بالای هوش مصنوعی، حالا به سرعت و بدون مانع‌تراشی در دسترس مصرف‌کننده ایرانی قرار است و در مقابل هنوز مدل‌های دو سال پیش آیفون همچنان از مارپیچ رجیستری هم عبور نکرده‌اند و حالا نیز به شکل عجیبی در مسیر واردات آن مانع تراشی و حتی انحصارگرایی رخ می‌دهد؟

کما این که به شکل عجیبی در آخرین اعلام مسوولان اطلاع‌رسانی دولت، رجیستری آیفون تا مدل‌های وارداتی پیش از شهریور ۱۴۰۳ نیز تصویب شده است و حتی رئیس کمیسیون تخصصی موبایل نیز ظهر روز یکشنبه اعلام کرد که آنتن آیفون‌هایی که بعد از ممنوعیت واردات به صورت غیرقانونی به کشور وارد شده بودند، برگشته است. با این حال برخی رسانه‌ها با استناد به گزارش‌های میدانی، این خبر را نادرست اعلام کرده‌اند.

البته باید توجه داشت، جلوگیری از واردات گوشی‌های آیفون با دو توجیه مهم انجام شد: اول جلوگیری از خروج ارز از کشور و دومی، مقابله با واردات کالای لوکس و مصرف‌گرایی. با نگاهی به اعداد و ارقام سال‌های پس از ممنوعیت واردات آیفون، توجیه اول به کلی زیر سوال می‌رود. به گفته رییس انجمن تلفن همراه ایران، آمار‌های غیررسمی از واردات آیفون به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار به کشور، تنها در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ حکایت دارد. تخمین زده می‌شود، در صورتی که مشکل واردات آیفون به صورت شفاف حل نشود، این رقم به بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار می‌رسد. این آمار، به روشنی نشان می‌دهد که ممنوعیت واردات، نه تنها جلوی ارزبری از کشور را نگرفته، بلکه این پدیده را از بازار رسمی به بازار غیررسمی و قاچاق منتقل کرده است.

برای رد توجیه دوم هم باید گفت، چرا که اگر مدل‌های آیفون را در دسته کالای لوکس قرار داده‌اند، مدل‌های سامسونگ که هم‌قیمت با رقیبش عرضه می‌شوند، با چه استدلالی از این دسته خارج شده‌اند؟ مگر آنکه مقابله با واردات کالای لوکس، ظاهری برای مقابله با کالای صرفا آمریکایی بوده باشد.