ارزیابی منفی «مرتضی عزتی» از قانون جدید بانک مرکزی، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»:
دخالت‌ها و تندروی‌های نابجای نظارتی برای نظام بانکی مضر است
رامتین موثق
همزمان با افزایش سرسام‌آور بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی، قانون جدید بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. بانک مرکزی، در روز‌های اخیر طی بخشنامه‌ای از سوی سرپرست مدیریت کل تنظیم مقررات و سرپرست مرکز تنظیم‌گری، «قانون جدید بانک مرکزی» را که به صورت قانونی از خرداد ماه سال جاری لازم الاجرا شده است، به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران و ونزوئلا، ابلاغ کرد.
مرتضی عزتی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: قانون جدید بانک مرکزی، بهرغم داشتن برخی نکات مثبت، بارها توسط متخصصین حوزه بانکی نقد شده و آنها اعلام کرده‌اند که قانون در کلیت خود خوب نیست؛ زیرا برخی نکات تندروانه این قانون درباره‌ی نظارت غیرمنطقی بر سیستم، دخالت بانک مرکزی بر امور بانک‌ها می‌تواند برای نظام بانکی مضر باشد
اهم محورهای قانون مزبور وظایف و اختیارات بانک مرکزی به منظور ساماندهی و پایش اشخاص تحت نظارت از طریق تنظیم‌گری تدوین مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی، افزایش توان نظارتی بانک مرکزی از طریق رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات‌های قانونی مرتبط ترتیبات انتصاب و تعیین هیأت سرپرستی موقت است.
نحوه ورود مؤسسه اعتباری به مرحله گریز برای مؤسسات اعتباری ناسالم و مشکل‌دار و انتشار آمار‌های اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی اشخاص تحت نظارت در چارچوب مقررات مصوب هیأت عالی نیز از دیگر محورهای این قانون بیان شده است.
مقابله قانون جدید با ناترازی
معاون اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی در خصوص قانون جدید بانک مرکزی نکاتی را مطرح کرد. حسین معصومی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: درخصوص قانون بانک مرکزی باتوجه به این که قانون قبلی برای حدود ۵۰ سال پیش بود تغییرات زیادی را نیاز داشت که در قانون جدید لحاظ شد البته که قانون‌گذار هم در این خصوص ورود کرده است و الگوبرداری دقیق‌تری از قوانین بین‌المللی در آن شده است و باتوجه به ساختار بانک مرکزی قانون جدید اصلا تغییر ساختار پیدا کرده است.
او افزود: قانون جدید به دو موضوع بانک مرکزی به درستی ورود کرده که یکی بحث سیاست‌گذاری است که در آن هیات سیاست‌گذاری پولی را تمدید کرده و دیگری بحث نظارت بانکی که بحث شورای تنظیم‌گری و نظارت و یک هیات عالی که سیاست‌های پولی بانک مرکزی را تصویب می‌کنند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در بخش نظارت بانک مرکزی موارد جدیدی را از جمله رسیدگی به تخلفات و مشکلات و ناترازی‌های شبکه بانکی داریم که قبلا آن را نداشتیم و قانون جدید به نظام حل و فصل مالی، بازسازی بانک‌ها و همینطور بحث انحلال بانک‌ها دقیق‌تر پرداخته است، تاکید کرد: ما معتقدیم که بحث رسیدگی به ناترازی شبکه بانکی قطعا تمهیدات و قوانین گسترده‌تری می‌خواهد از جمله این که در بحث انحلال نهاد‌های بانکی یک قانون مجزا می‌خواهیم، اما در این قانون هم به شکل خوبی به آن پرداخته شده است و قطعا با همین مواد قانونی در اختیار می‌توانیم اقدامات مثبتی را انجام دهیم.
افزایش دخالت‌های غیرمنطقی
با قانون جدید
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، در ارزیابی خود از قانون جدید بانک مرکزی یادآور شد: این قانون بهرغم داشتن برخی نکات مثبت، بارها توسط متخصصین حوزه بانکی نقد شده و آنها اعلام کرده‌اند که قانون در کلیت خود خوب نیست.
مرتضی عزتی با تاکید بر اینکه این قانون مشکلات زیادی برای نظام بانکی ایجاد خواهد کرد، درباره تاثیر آن بر شبکه بانکی اظهار کرد: برخی نکات تندروانه این قانون درباره‌ی نظارت غیرمنطقی بر سیستم، دخالت بانک مرکزی بر امور بانک‌ها می‌تواند برای نظام بانکی مضر باشد.
او تصریح کرد: در مقاطع مختلف، کارشناسان بانکی بارها اعلام کرده‌اند که این قانون خوبی نیست و باید این دخالت‌ها اصلاح شود اما متاسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، که خود متخصص حوزه بانکی نیستند و نمی‌دانند چه بلایی قرار است سر بانک‌ها بیاید، این قانون را تصویب و ابلاغ کردند.
یک اقتصاددان: مسئله ناترازی‌ها این نیست که قانون نداریم؛ قوانین موجود گذشته کاملا نظارت بانک مرکزی را بر بانک‌ها، به اندازه‌ای که بتواند جلوی ناترازی‌ها را بگیرد، تعیین تکلیف کرده بود. با همان قانونی قبلی به راحتی می‌توانستیم جلو ناترازی را بگیریم، اما چالش ناترازی به علت مشکل نظام نظارتی‌ای است که در بانک مرکزی وجود دارد
مشکل ناترازی، نبود قانون نیست
استاد دانشگاه تربیت مدرس درباره تاثیر قانون جدید بر ناترازی تاکید کرد: مسئله ناترازی‌ها این نیست که قانون نداریم؛ قوانین موجود گذشته کاملا نظارت بانک مرکزی را بر بانک‌ها، به اندازه‌ای که بتواند جلوی ناترازی‌ها را بگیرد، تعیین تکلیف کرده بود.
عزتی با اشاره به اینکه با همان قانونی قبلی به راحتی می‌توانستیم جلوی ناترازی را بگیریم، درباره علت ناترازی در شبکه بانکی عنوان کرد: چالش ناترازی به علت مشکل نظام نظارتی‌ای است که در بانک مرکزی وجود دارد.
صددرصد ناترازی‌ها به نظارت نکردن درست بانک مرکزی و سیستم دولتی و توقعات غیرمنطقی سیستم دولتی از بانک‌ها برمی‌گردد. اگر توقعات دولتی و برداشت دولت از بانک‌ها وجود نداشته باشد و بانک مرکزی هم درست نظارت کند، می‌توانیم جلوی ناترازی بانک‌ها را بگیریم
او افزود: هم بانک مرکزی هم دولت با همدیگر توافق‌هایی می‌کنند که عمده‌ترین ناترازی‌ها را در نظام بانکی ایجاد می‌کند. آنها خود هستند که اجازه می‌دهند ناترازی‌ها ایجاد شود. مضاف بر اینکه در بسیاری از زمان‌ها، عملکرد دولت و پولی که از نظام بانکی قرض می‌گیرد، به پشتوانه برداشت وجوه از بانک مرکزی توسط بانک‌ها تبدیل می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تصریح بر اینکه وقتی برداشت‌ها از بانک مرکزی ادامه پیدا می‌کند یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد ناترازی می‌شود، درباره دیگر عوامل ایجاد ناترازی بیان کرد: برخی بانک‌ها برای خود دارایی‌هایی ایجاد می‌کنند و و این دارایی‌ها را وثیقه می‌گذارند و بانک مرکزی هم به پشتوانه این وثیقه‌ها به آنها تسهیلات می‌دهد.
عزتی با اشاره به اینکه بانک‌ها حتی بدون وثیقه و بی‌اجازه از بانک مرکزی برداشت می‌کنند و در اینجاست که ناترازی زیادی ایجاد می‌شود، تصریح کرد که اگر نظارت، چه در بخش‌های بانکی و چه در بخش‌های دیگر، درست شود، فضا آنقدر باز نیست که بانک‌ها اختیارشان دست خودشان باشد و خودشان ناترازی ایجاد کنند.
او با عنوان اینکه صددرصد ناترازی‌ها به نظارت نکردن درست بانک مرکزی و سیستم دولتی و توقعات غیرمنطقی سیستم دولتی از بانک‌ها برمی‌گردد، تاکید کرد: اگر توقعات دولتی و برداشت دولت از بانک‌ها وجود نداشته باشد و بانک مرکزی هم درست نظارت کند، می‌توانیم جلوی ناترازی بانک‌ها را بگیریم.
حل ناترازی با رشد اقتصادی !
این اقتصاددان درباره نحوه جلوگیری از ایجاد ناترازی توسط دولت اظهار کرد: دولت هزینه‌های غیرمنطقی و غیرمتعارف را بالا برده و همزمان با بالا رفتن هزینه‌های دولت، رشد اقتصادی پایینی هم ثبت شده و دولت نمی‌تواند درآمد کافی از مالیات و فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد چون رشد اقتصادی پایین است.
عزتی با یادآوری اینکه در بودجه 1403 دولت مالیات‌ها را افزایش داده اما تنها بر گرده مردم فشار وارد می‌شود، اضافه کرد: افزایش هزینه‌های غیرمتعارف که دولت ایجاد کرده، موجب شده است که دولت در مقاطع مختلف پول نیاز داشته باشد و وقتی پول نیاز داشته باشد سراغ نظام بانکی می‌رود.
او تاکید کرد: البته عامل تحریم‌ها هم موثر است زیرا فروش نفت و درآمد دولت را کاهش داده و عامل دیگری است که در وهله اول موجب شده نیاز مالی و کسری بودجه دولت تشدید شود و برای رفع آن به بانک‌ها مراجعه کند.
عزتی درنهایت خاطرنشان کرد: اگر دولت هزینه‌های غیرمنطقی خود را تعدیل کند و یا حداقل به آن اضافه نکند، و قبل از آن رشد اقتصادی خوبی داشته باشد، به احتمال بسیار زیاد مشکل اضافه برداشت دولت از بانک‌ها حل می‌شود.
اقدامات فراقانونی
موثرتر از قانون است!
یکی از مشکلات نظام اقتصاد سیاسی ایران، درون‌زا شدن مناسبات فراقانونی در آن است. یکی از بهانه‌های این اقدامات فراقانونی، مانند توافقات پشت‌پرده دولت و بانک مرکزی که کارشناس گزارش هم اشاره کرد، شرایط اضطراری کشور است که در 4 دهه گذشته کشور همواره با شرایط اضطراری مواجه بوده است. از اینرو لغو تحریم‌ها ضرورتی دوچندان می‌یابد زیرا اولا منابع درآمدی دولت را از محل فروش نفت و رشد اقتصادی افزایش می‌دهد و ثانیا شرایط را به سمت عادی شدن می‌برد که امکان مبارزه و محو اقدامات فراقانونی در آن بیشتر است.
دیدگاه تان را بنویسید