یک تحلیلگر حوزه آب گفت: نتیجه طرح توسعه اقدامی همچون گلخانه‌ها اینکه کار دولت هم در حوزه کنترل مصرف کم شده و بحران آب زیرزمینی هم قابل حل خواهد بود، اما مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و منابع اعتباری به صورت خالص در اختیار پروژه‌های بسیار کم بازده قرار داده می‌شود که فقط یک تا دو میلیارد متر مکعب آب را استحصال کنیم.

داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایلنا، با تاکید بر اینکه حجم زیادی اعتبار برای پروژه های انتقال آب هزینه می شود اما بند یک صورتجلسه پانزدهم شورای عالی آب اجرا نمی‌شود در حالی که منابع اعتباری بسیار اندک است، ادامه داد: چالش و بحران مدیریت آب کشور مشخصا آب زیرزمینی است، نگاه به سرفصل‌های شورای عالی آب عموما مهار و یا کنترل و مدیریت عرضه سطحی است، حال آنکه حداکثر ظرفیت آورد آب های سطحی ۵۰ میلیارد متر مکعب است اما در همان حال همچنان سدسازی صورت می گیرد و یا پروژه های انتقال آب فقط با مصوبه و مجوز سازمان حفاظت از محیط‌زیست اجرایی می شود و این محل اشکال است زیرا محیط‌زیست روی ماده ۲۳ قانون الحاق و یا ماده ۳۴ قانون برنامه توسعه کار نکرده بنابراین اجرای این پروژه‌ها تنها با تایید سازمان محیط‌زیست مسیر درستی نیست چرا که نتیجه آن تهدیدهای فزاینده و از دست رفتن فرصت‌ها است، آبخوان‌ها را نمی‌توانیم نجات دهیم ‌‌و به صورت کاملا غیر مدون و خارج از چارچوب‌های سازمان برنامه و ‌‌بودجه کشور و به صورت سلیقه‌ای پروژه های سدسازی و انتقال آب انجام می‌شود.

او تصریح کرد: دولت باید در کنار منابعی که به پروژه های انتقال آب اختصاص می‌دهد، بخشی از منابع اعتباری را هم در اختیار اجرای طرح‌های تعادل بخشی در ۶۰۰ دشت قرار دهد اما یکجانبه‌گرایی در بخش آب باعث شده بیش از ۹۵ درصد اعتبارات به پروژه‌های کم بازده سازه‌ای تعلق می‌گیرد و طرح‌هایی مثل تعادل بخشی که جنس مطالعاتی دارند روی زمین مانده‌اند و این باعث شده با تمام مخاطرات مسائل سرزمینی مواجه باشیم و تامین آب شرب، صنعتی و کشاورزی تبدیل به دغدغه شده است و همه اینها در کنار هم به این معناست که ما در نظام برنامه‌ریزی آب کشور بشدت مشکل داریم.