بازنشر توئیت‌هایی با محتوای اتهام زنگنه در ماجرای «کرسنت» آن‌هم از سوی بابک زنجانی، سوپراستار جرائم اقتصادی بی‌منظور نیست. آن‌هم در شرایطی که هیچ‌کدام از کاندیداها، خصوصا آن‌ها که از قرارداد «کرسنت» و در جایگاه فسادستیزی و مدعی‌العموم قرار گرفتند، کوچک‌ترین اشاره‌ای به زنجانی، که در یک دست، بدهی سه‌ونیم میلیارد دلاری به وزارت نفت و در دست دیگرش یک حکم اعدام نقض شده جا خوش کرده‌است، نکردند.

به گزارش اقتصاد24، بابک زنجانی نیز در پیش‌فرآیند انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری حضور داشت! البته نقش او بازی در جبهه کاندیدا‌های منتسب به جریان انقلاب و بازنشر توئیت‌های آنان در مورد پرونده «کرسنت» و علیه بیژن زنگنه وزیر پیشین نفت، در شبکه اجتماعی «ایکس» بود! به گواه زنگنه، ایران محکوم به پرداخت غرامت ۶۰۰ میلیون دلاری شد و مصاحبه‌های جنجالی فردی که حال کاندید ریاست جمهوری است یکی از دلایل مهم محکومیت ایران در دادگاه لاهه بود. در واقع فساد در فروش نفت، در اظهارات کاندیدا‌ها جا ماند. باید گفت که در چارچوب بودجه سال ۱۴۰۱ بنا شد دولت در ازای بدهی خود به برخی پیمانکاران، نفت و میعانات نفتی به آنها تحویل می‌دهد تا حساب خود را تسویه کند؛ موضوعی که پیشتر نیز در قوانین بودجه‌ای سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود؛ با این تفاوت که در قانون بودجه ۱۴۰۱، از بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه خاتم سپاه پاسداران، به عنوان بخش‌هایی که دولت موظف است در صورت درخواست آن‌ها نفت و میعانات گازی در اختیارشان قرار دهد نام برده شده است.

اما سوال این‌جاست که آیا واقعاً کاندیدا‌ها نظری درباره این روش‌های نامعمول و غیرشفاف برای فروش نفت ندارند؟ در حالی که دولت سیزدهم بار‌ها اعلام کرد که نفت به راحتی فروخته می‌شود، چرا نیاز به اینگونه تدابیر است و کسی درباره آن حرف نمی‌زند؟ کاندیدا‌ها اظهار نکردند که آیا این روش‌ها واقعاً به منافع ملی خدمت می‌کنند یا به وسیله کاسبان تحریم و دلالان، به جیب ملت 

ضربه می‌زنند؟