معاون مرکز ملی پایش و بهبود کسب و کار گفت: قانون تعریفی برای گرانفروشی دارد و گفته شده که اگر فردی بالاتر از قیمت‌ها و نرخ‌های رسمی و اعلام شده خدمت یا کالایی را عرضه کند، گرانفروشی کرده‌ است. اما سکوهای اینترنتی قیمت رسمی و مصوب ندارند و از شمولیت این ماده قانونی خارج هستند. به گزارش ایلنا، محمدرضا حاجی جعفری ادامه داد: سازمان تعزیرات صلاحیتی درباره تصمیم‌گیری برای حذف یا فعال بودن گزینه «عجله دارم» را ندارد چراکه طبق قانون سازمان تعزیرات مسئول گرانفروشی درباره موضوعاتی است که برای آن کالا یا خدمات نرخ دولتی رسمی وجود داشته باشد حال اینکه تاکسی‌های اینترنتی شامل نرخ رسمی دولتی نمی‌شوند. او همچنین اظهار کرد: دستورالعمل نرخ‌گذاری پویا برای تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد که به امضای وزیر صمت و کشور رسیده‌ است. بنابراین این بخش را از مفاد قانون مستثنی کرده و اعلام شده که قیمت‌گذاری‌ها تنها براساس همان دستورالعمل باید انجام شود.

 

 

 

کپی شد