بانک مرکزی اهداف خود را شفاف‌سازی کند

یک کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: علی‌رغم این که سال گذشته سیاست‌های پولی غیرمتعارف در ایران اعمال شدند، شرایط اقتصادی متعارف مانند تورم بالا، افزایش نرخ ارز و تنگنای تأمین مالی کماکان برقرار است. بنابراین، بانک مرکزی باید به سرعت شفافسازی کند که از قفل کردن تسهیلات بانکی چه اهدافی را به جز افزایش هزینه‌های تأمین مالی دنبال می‌کند؟

محمد ماهیدشتی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین اظهار کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران به پایین‌ترین سطح از روند ۶۰ ساله‌ی خود سقوط کرده است. ارزش جاری GDP ایران در پایان سال گذشته حدود ۱۴۰۰۰ تریلیون تومان (۳۵۰ میلیارد دلار با دلار ۴۰ هزار تومانی) تخمین زده می‌شود و حجم نقدینگی تنها ۷۹۰۰ تریلیون تومان یا حدود ۵۵% آن بود. این در حالی است که در سال ۱۳۹۴ ارزش نقدینگی به ۹۵%تولید ناخالص داخلی رسیده بود و روند زمانی آن نرخ ۷۵% را برای پایان سال ۱۴۰۲ تخمین می‌زند. در نتیجه، امروز نقدینگی مورد نیاز اقتصاد ایران حداقل 35/1 برابر نقدینگی در دسترس است.

او افزود: در سال ۱۴۰۲ با کاهش دستوری رشد نقدینگی و عدم کاهش نرخ تورم متناسب با آن، اقتصاد ایران با پدیده‌ی کم‌سابقه‌ی رشد منفی نقدینگی حقیقی مواجه شد که با مثبت شدن نرخ بهره‌ی حقیقی منجر به بهت مدیران کسب‌وکار، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران شد! نرخ بهره‌ی ۳۰ درصدی و بالاتر، دولت را نیز با شگفتی مواجه کرده و فروش اوراق بدهی آن را غیرممکن کرده است. حتی می‌توان گفت بانک مرکزی نیز از نامگذاری پسر خود به رستم دچار واهمه شده، چرا که به سرعت در بازار بین بانکی ارزش عملیات بازار باز و ریپوی هفتگی خود را از ۱۵۰ به ۲۰۰ تریلیون تومان افزایش داده است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که کاهش رشد نقدینگی به خودی خود هدف سیاستگذاری پولی نیست، ادامه داد: بانک مرکزی اولاً باید اهداف خود را برای حداقل یکی از نرخ‌های تورم، ارز یا بهره آن هم به صورت عدد دقیق مشخص کند و در مقابل این اهداف کمی متعهد و پاسخگو باشد، وگرنه کنترل ترازنامه با بخشنامه نمی‌تواند از نظر اقتصادی مؤثر باشد. بانک مرکزی در انتهای سال گذشته وقتی دید که نرخ ارز مجدداً صعودی شده، بلافاصله به سمت بازار پول هجوم آورد و هزینه‌ی استقراض بانکی از طریق گواهی سپرده‌ی خاص را به ۳۲% افزایش داد!

ماهیدشتی در انتها هشدار داد که فشار مالی ناشی از کنترل ترازنامه نهایتاً بانک مرکزی را مجبور به تسهیل مقداری می‌کند و این سیاست هرگز نخواهد توانست تورم ساختاری و بلندمدت ایران را کاهش دهد.