کامران ندری در نقد برنامههای اعلامی فرزین برای تحقق شعار سال:
تخصیص اعتبارات به سمت دولتیها و افراد ذینفوذ است؛ نه تولید
رامتین موثق
هرسال با اعلام شعار سال، بخشهای مختلف اقتصادی برنامههای خود را برای رسیدن به اهداف این شعار ارائه میدهند. حال نوبت به بانک مرکزی رسیده که نقش خود را در جهش تولید توضیح دهد.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در گفتوگو با سایت KHAMENEI.IR، درباره نقش بانک مرکزی در جهش تولید اظهار کرده است: «بانکهای مرکزی با تنظیم قوانین و مقررات و بهکارگیری ابزارهای نظارتی و احتیاطی (خرد و کلان)، فعالیت بانکها را کنترل میکنند و در مواقع لازم با برخوردهای قانونی و سلب صلاحیت از هیأت مدیره بانکها و در نهایت حل و فصل و گزیر بانکهای خاطی، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری میکنند. بر این اساس، بانک مرکزی ایران نیز همواره ضمن توجه به نقش و اهمیت نظارت بر فعالیتهای بانکی، به دنبال آن بوده تا خلق پول بانکها را در چارچوبهای مقرراتی تعیین شده محدود کرده و به سمت تأمین مالی بنگاههای تولیدی و در خدمت منافع عمومی اقتصاد هدایت کند.»
او در این مصاحبه تاکید کرده است که بانک مرکزی در سال گذشته برای رسیدن به هدف «رشد تولید و مهار تورم» سعی کرده است فضای اقتصادی کشور را قابل پیشبینی کند. فرزین همچنین در این مصاحبه با اشاره به کاهش تورم و نقدینگی در سال گذشته، تصریح کرد که هدف بانک مرکزی برای سال آینده رساندن تورم نقطه به نقطه به کانال 20 درصدی است.
اما آیا کارکرد سیستم بانکی کشور به گونهای است که اعتبارات به سمت تولید روانه شوند و با توجه به اینکه آغاز سال با افزایش ناگهانی نرخ ارز همراه بوده، رسیدن به تورم 20 درصدی خیالی خام نیست؟
اعتبارات در دست دولتیهاست
یک اقتصاددان در گفتوگو با «توسعه ایرانی» درباره اظهارات فرزین درباره کنترل نقدینگی و هدایت اعتبارات به سمت تولید، عنوان کرد: کنترل نقدینگی حرف درستی است. بر اساس آمارها، بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی را کاهش داده است؛ اما شواهدی برای اینکه اعتباراتی که در اقتصاد ایجاد میشود، در اختیار بهترین کارآفرینان و مولدترین پروژهها قرار میگیرد وجود ندارد.
کامران ندری، با تاکید بر اینکه نشانههایی که از روند تخصیص اعتبارات دریافت میکنیم، به نفع تولید نیست، تصریح کرد: عمده اعتبارات در اختیار شرکتهای دولتی و کسانی است که در شبکه بانکی ذینفوذ هستند و آنانی که این اعتبارات را دریافت میکنند، الزاما مولدترین پروژهها را ندارند و اینکه این افراد این اعتبارات را صرف تولید میکنند یا صرف فعالیتهای غیرمولد، مشخص نیست.
او خاطرنشان کرد: اظهارات فرزین درباره کنترل نقدینگی قابل قبول است اما به سختی میتوان قبول کرد که فعالیتهای بانک مرکزی بهگونهای باشد که اعتبارات به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود.
اقتصاد اکنون هم قابل پیشبینی است
این استاد دانشگاه درباره گفتههای فرزین درباره قابل پیشبینی کردن اقتصاد اظهار کرد: اقتصاد ما هماکنون هم پیشبینیپذیر است اما در جهت منفی. اینکه پیشبینیها مثبت نیست به معنی پیشبینیپذیر نبودن اقتصاد نیست.
ندری با تاکید بر اینکه آنهایی که پیشبینی میکردند با این شیوه حکمرانی نمیتوانیم دسـتـاوردهــای مطلوب و مشخصی در عرصه اقتصاد داشته باشیم، درست فکر میکردند.
استاد دانشگاه امام صادق ادامه داد: احتمالا منظور رئیس بانک مرکزی از پیشبینیپذیر بودن، این است که پیشبینیها مثبت شود که بستگی به برنامههای دولت و رویکردهای حاکمیت در اداره کشور و عزم و اراده برای اصلاح در اقتصاد و سیاست خارجی دارد.
کامران ندری در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: کامران ندری، نشانههایی که از روند تخصیص اعتبارات دریافت میکنیم، به نفع تولید نیست. عمده اعتبارات در اختیار شرکتهای دولتی و کسانی است که در شبکه بانکی ذینفوذ هستند و آنانی که این اعتبارات را دریافت میکنند، الزاما مولدترین پروژهها را ندارند و اینکه این افراد این اعتبارات را صرف تولید میکنند یا صرف فعالیتهای غیرمولد، مشخص نیست
کاهش تورم به شرط نبود شوک و اصلاح قیمتی
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره هدف بانک مرکزی برای رساندن تورم نقطه به نقطه در کانال 20 درصد، گفت: سال جدید را خوب شروع نکردیم. اگر این تکانهها و شوکها بخواهد در طول سال ادامه پیدا کند، رسیدن تورم به کانال ۲۰ درصد خوشبینانه است.
ندری با اشاره به اینکه اقتصاد ما تحت تأثیر سیاست خارجی و تحریمها قرار دارد و اگر این مسائل مقداری کمتر شود شاید بتوانیم به تورم در کانال ۲۰ درصد برسیم، تاکید کرد: این تکانهها تحت مدیریت و کنترل بانک مرکزی نیست اما حتی اگر فرض کنیم در روزهای باقیمانده از سال شوکهایی نظیر حملات هفته گذشته تکرار نشود، که بعید است؛ احتمال اینکه بانک مرکزی با ادامه سیاستهای انقباضی خود بتواند نرخ تورم را در کانال ۲۰ درصد قرار دهد کم نیست اما پایدار نخواهد بود.
او درباره ناپایداری کاهش تورم بیان کرد: در صورتی تورم در کانال ۲۰ درصد قرار میگیرد که در سال جاری اصلاح قیمتی وجود نداشته باشد برای مثال قیمت حاملهای انرژی تغییر پیدا نکند و یا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حذف نشود. ندری در پایان خاطرنشان کرد: لذا رسیدن به یک تورم ۲۰ درصدی پایدار برای چندسال فعلا هدف غیرقابل دسترسی است. ممکن است در سال جاری، مشروط بر نبود شوکها که بعید است، به این هدف برسیم ولی نمیتوانیم آن را ادامه دهیم.
جا زدن فروش نفت به جای تولید!
درباره سخنان فرزین درباره کنترل نقدینگی و هدایت اعتبارات به سوی تولید باید یادآور شد که روش بانک مرکزی برای کاهش نقدینگی در سال گذشته فشار بیشتر به تولید از طریق عدم اعطای تسهیلات بود و بنابراین وجود دو سیاست کاهش نقدینگی و هدایت اعتبارات به سوی تولید میتواند متناقض به نظر برسد.
فارغ از این مسئله، فرزین در این مصاحبه مدعی شده که رشد اقتصادی در سال گذشته مداوم بوده است. او درباره علت این امر و تاثیر بانک مرکزی اظهار کرد: یکی از دلایل حفظ روند مثبت رشد اقتصادی در دوره اخیر با وجود سیاستهای سختگیرانه بر ترازنامه بانکها، تقویت روشهای حمایت از تولید بوده است. در حوزه تأمین مالی تولید اقدامات مؤثری در رابطه با تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گسترش تأمین مالی زنجیره تولید بویژه از طریق اوراق گام و برات الکترونیکی در بخشهای مختلف اقتصاد از جمله کشاورزی و مسکن و ساختمان و توسعه اجرای آن در بورس کالا در جهت تقویت تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد و همچنین هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیتهای تولیدی مولد و اشتغالآفرین بویژه شرکتهای دانشبنیان صورت گرفته است.
استاد دانشگاه امام صادق درباره گفتههای فرزین درباره قابل پیشبینی کردن اقتصاد، اظهار کرد: اقتصاد ما هماکنون هم پیشبینیپذیر است، اما در جهت منفی. اینکه پیشبینیها مثبت نیست به معنی پیشبینیپذیر نبودن اقتصاد نیست
قابل توجه است که این سخنان فرزین نه تنها مغایر با سخنان اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی است، بلکه حتی با آمارهای رسمی نیز همخوانی ندارد. آمارهای رشد اقتصادی سال گذشته نشان میدهد که رشد بخش صنعت و کشاورزی منفی و یا زیر 1 درصد بوده است و بیش از 50 درصد رشد مربوط به بخش خدمات بوده است. بنابراین صنعت و کشاورزی تاثیر چندانی بر رشد اقتصادی نداشتند که فرزین مدعی است رشد اقتصادی به وسیله تامین مالی بنگاهها انجام شده است.
همچنین به نظر میرسد رشد اقتصادی موردنظر مسئولین کشور، رشد اقتصادی با احتساب نفت است و بنابراین میخواهند رشد اقتصادی حاصل از نفت و خدمات را، حاصل صنعت و کشاورزی و فعالیتهای مولد اعلام کنند.
دیدگاه تان را بنویسید