کسری تراز تجاری کشور به ۱۷ میلیارد دلار می‌رسد

یک عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به روش‌های سختگیرانه رفع تعهد ارزی صادرات، پیش‌بینی کرد که کسری تراز تجاری کشور تا پایان سال به ۱۷ میلیارد دلار برسد.

حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، عنوان کرد: آنچه که در آمارهای ۱۰ ماهه اخیر درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی به ثبت رسیده، نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش قابل توجهی در ارزش صادرات غیرنفتی رقم خورده که نتیجه آن، ۱۱.۴ درصد کاهش را نشان می دهد و در عین حال، تراز تجاری کشور را ۱۴ میلیارد دلار منفی کرده است.

او تصریح کرد که بر اساس روندی که بر صادرات غیرنفتی کشور حاکم است؛ کسری تراز تجاری کشور تا پایان سال به ۱۷ میلیارد دلار خواهد رسید که تقریبا موضوع کم سابقه‌ای در تاریخ فعالیت‌های تجاری کشور است.

این عضو اتاق بازرگانی درباره علل تراز تجاری منفی بیان کرد: مجموعه‌ای از عوامل مشخص و واضح، علت این موضوع را تشکیل می دهند؛ به این معنا که اصلی‌ترین علت، پررنگ شدن اثر تحریم‌ها است؛ به این معنا که تحریم‌ها سوای اینکه بخواهیم از آنان عبور کنیم و به آن بی‌توجه باشیم، از یک محدودیت به شکلی انزواگونه برای اقتصاد ایران و فعالیت‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. سلاح‌ورزی افزود: امروز تحریم‌ها اصلی‌ترین مانع فعالیت تجاری صادرکنندگان ایرانی به شمار می رود؛ ضمن اینکه به موازات آن در حوزه داخلی، سیاست‌هایی که سبب سرکوب ارزی شده، در فعالیت‌های صادراتی کشور بی‌تاثیر نبوده و اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که حتی در کشورهایی که مزیت صادراتی داشتیم، قدرت رقابت خود را از دست داده‌ایم.

او تاکید کرد: فشاری که تعهد ارزی برای صادرکنندگان ایجاد کرده، موضوع دیگری است که سبب بروز این مشکلات در صادرات شده است؛ ضمن اینکه بسیاری به دلیل پیمان سپاری ارزی، صادرات را کنار گذاشته و سعی کرده فعالیت تجاری را کاهش دهند.

سلاح‌ورزی درباره دیگر دلایل کاهش صادرات غیرنفتی اظهار کرد: البته نباید نقش تنش‌های سیاسی منطقه را نیز در افزایش تراز تجاری نادیده گرفت. برای مثال رویگردانی عراق از ایران در حوزه تجارت کالایی موضوعی جدی است که اخبار آن را کم و بیش شنیدیم. اکنون هم به دلیل تنش‌های سیاسی، عراق سعی کرده برنامه‌های جدی برای احیای اعتبار دینار دنبال کند و همه این موارد در کنار سختگیری تحریم‌های آمریکا نسبت به بانک‌های عراقی و تحولاتی که منجر به تعطیلی بانک ملی در عراق شد، می تواند تاثیر داشته باشد.