راغفر در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»:
سیاست حذف ارز ترجیحی از روز اول یک بازی بود
رامتین موثق
مجلس بودجه کالاهای اساسی و دارو را برای سال ۱۴۰۳ نسبت به سال جاری 46 درصد، معادل ۸.۵ میلیارد دلار کاهش داد. به نظر می‌رسد دولت هم دیگر تمایلی برای این تخصیص منابع به غذای مردم ندارد و گویا می‌خواهد رفتاری مانند حذف ارز 4200 تومانی در پیش بگیرد که تورم‌زا بودن آن سیاست بر کسی پوشیده نیست. نمایندگان مجلس در نشست علنی روز شنبه، 7 بهمن، در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه و بخش هزینه‌ای آن با اصلاح بند (الف) تبصره (۴) و بند الحاقی (۳) تبصره (۹) لایحه بودجه موافقت کردند. به گزارش ایرنا، بر این اساس؛ دولت و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی مجاز هستند تا سقف ۱۰ میلیارد دلار برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند.
گفتنی است براساس مصوبه دولت در سال جاری باید ۱۸.۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد که تاکنون بخش مهمی از آن انجام شده است. دولت این مبلغ را در لایحه بودجه سال آینده به ۱۵ میلیارد دلار کاهش داد تا بخشی از مصارف صورت‌گرفته در سال جاری تجدیدنظر شود و کاهش پیدا کند. با وجود این، نمایندگان مجلس تصویب کردند که در سال آینده ۱۰ میلیارد یورو صرفا برای واردات کالاهای اساسی، کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص پیدا کند.
مجلس کسری بودجه را بهانه کرد
مجلس در روزهای گذشته بندهایی را به لایحه بودجه سال آینده اضافه کرده که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه بیش از ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی و مصارف دولت را افزایش می‌دهد و می‌تواند منجر به ناترازی بودجه و در نهایت تورم شود.
به گزارش ایسنا، حالا به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای مجلس برای جبران این هزینه‌ها، کاهش ارز واردات کالاهای اساسی است که ۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل صرفه‌جویی می‌شود و بخشی از بار مالی مصوبات مجلس را تامین خواهد کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی یکشنبه، 15 بهمن، و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: بنده در نامه رسمی به رئیس‌جمهور اعلام کردم که اکنون به ۲۸ قلم کالای اساسی در کشور ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان داده می‌شود؛ مگر ما چقدر منابع ارزی داریم؟ ما الان در حوزه بهداشت و درمان نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دادیم چرا باید دارو ۱۰۷ درصد گران شود؟ حتما باید به کالاهای اساسی مردم ارز اختصاص پیدا کند. برخی دوستان گفتند که حتی یک قلم کالا هم با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد نمی‌شود. بعد بررسی کردند و دیدند که ۲۸ قلم کالا وارد می‌شود. این منفعت ناشی از تفاوت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ ۳۶ هزار تومانی ارز نصیب چه کسی می‌شود؟ معلوم نیست.
تغییر نرخ ارز ترجیحی از 4200 تومان به 28500، فساد بزرگتری را رقم زد و سود هنگفتی به جیب مافیا وارد کرد. در آن زمان ادعا شد قیمت دلار در بازار آزاد با ارز ترجیحی فاصله زیادی دارد و این فاصله باعث فساد می‌شود؛ این فاصله کوتاه شد؛ اما به ابعاد فساد دامن زد؛ چون اراده‌ای برای جلوگیری از فساد نیست.»
کاهش بودجه کالاهای اساسی تورم‌زا است
اصلاحات مجلس؛ دولتی‌ها را به انتقاد واداشت و داوود منظور، که از نبود منابع گله‌مند بود، درباره آثار تورمی کاهش بودجه کالاهای اساسی هشدار دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفت: در این حوزه نخستین مساله ترکیب کالاهاست که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند و موضوع دوم سقف آنها است. به عبارتی در همین امسال و تاکنون ۱۳.۹ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص داده شد اما این وزارتخانه اعلام کرده که هنوز نیازهایش تامین نشده است.
منظور تاکید کرد: اگر رقم ۱۵ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار کاهش یابد، هم به بازار کالای اساسی و هم بازار دارو فشار زیادی وارد می‌شود و آثار تورمی خواهد داشت.
او با بیان اینکه برای جلوگیری از این موضوع بهتر است طبق لایحه بودجه که دولت به مجلس ارائه داده است، اقدام شود، افزود: بر همین اساس بهتر است طبق همان رقم ۱۵ میلیارد دلار در لایحه عمل شود. البته یکی از اهداف دوستانی که این پیشنهاد را دادند این است که از تفاوت ۱۵ میلیارد دلار و ۱۰ میلیارد دلار که پیشنهاد دادند، در عمل ۱۰ هزار تومان به ازای هر دلار و در مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد کنند.
منظور خاطرنشان کرد: اما اگر این پیشنهاد مصوب شود، هم اثر تورمی دارد و هم اینکه ۵۰ هزار میلیارد تومانی که از این محل درآمدزایی می‌شود، پاسخگوی ۴۴۱ میلیارد تومانی که توسط مجلس به لایحه بودجه دولت تحمیل شده، نیست.
حسین راغفر در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: توزیع ارز ترجیحی در بودجه فلج است و بخش قابل توجهی از این ارز را به واردات تخصیص می‌دهند در حالی که این ارز را می‌توانند به تولید داخلی اختصاص دهند. در مسئله تخصیص، منافع گروه‌های ذی‌نفوذ را مدنظر قرار می‌دهند وگرنه با همین منابع، ولو کمتر، می‌شود وضعیت معیشت و تولید را در کشور بهتر از آنچه در طول سال‌های اخیر، و به خصوص در ۳۵ ساله گذشته، بوده مدیریت کرد
کاهش ارز دارو به یک مافیای قدرتمند ِ بانفوذ برمی‌گردد
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره آثار کاهش ارز کالاهای اساسی در بودجه، گفت: تاثیر اول این کاهش ارز بر معیشت مردم و نیازهای اساسی آنهاست. ضمن اینکه توزیع این ارز فلج است و بخش قابل توجهی از آن را به واردات تخصیص می‌دهند در حالی که این ارز را می‌توانند به تولید داخلی تخصیص بدهند.
حسین راغفر با تأکید بر اینکه بهتر است ارز را برای واردات نهاده‌های تولید تخصیص دهند و خود کالاهای اساسی در کشور تولید شود، گفت: ظرفیت‌های زیادی برای تولید دارو در داخل داریم ولی متاسفانه ارز کشور برای واردات تخصیص پیدا می‌کند. مسئله اصلی تخصیص منابع و توجه به تولید داخل است که اشتغال هم افزایش می‌یابد. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: این کاهش ارز هم به دیدگاه حاکمیت برمی‌گردد و هم به وجود یک مافیای دارو بسیار قدرتمند که نفوذ دارد. در مسئله تخصیص، منافع گروه‌های ذی‌نفوذ را مدنظر قرار می‌دهند وگرنه با همین منابع، ولو کمتر، می‌شود وضعیت معیشت و تولید را در کشور بهتر از آنچه در طول سال‌های اخیر، و به خصوص در ۳۵ ساله گذشته، بوده مدیریت کرد.
جلو فساد گرفته شود
راغفر در پاسخ به اینکه آیا این کاهش ارز کالاهای اساسی نشانه‌ای از تمایل دولت برای حذف ارز ترجیحی است، اظهار کرد: دیگر ارز ترجیحی وجود ندارد. ارز ترجیحی همان ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که به بهانه حذف ارز ترجیحی آن را به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر دادند.
او تاکید کرد: این سیاست از روز اول مشخص بود یک بازی است. حذف این نوع ارز یک سیاست شکست خورده است به نحوی بارها و بارها این مسئله اتفاق افتاده. ارز ترجیحی تنها از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ افزایش یافت پس ارز ترجیحی وجود ندارد. خود حاکمیت است که ارز ترجیحی را به این صورت درآورده.
این اقتصاددان با یادآوری اینکه ارز ترجیحی به بهانه حذف فساد قطع شد، تصریح کرد: منتهی تغییر این سیاست، فساد بزرگتری را رقم زد و سود هنگفتی وارد جیب مافیا کرد. در آن زمان ادعا شد قیمت دلار در بازار آزاد با ارز ترجیحی فاصله زیادی دارد و این فاصله باعث فساد می‌شود؛ این فاصله کوتاه شد؛ اما به ابعاد فساد دامن زد؛ حال آنکه دولت باید مراقب باشد که کسی از این فاصله سوءاستفاده نکند و مهمتر اینکه باید جلو فساد را بگیرد.
راغفر با تاکید بر اینکه اراده‌ای برای جلوگیری از فساد نیست و اتفاقا تعمدی برای وجود این فساد وجود دارد، اظهار کرد: هر زمان که ارز ترجیحی حذف شده، قیمت دلار در بازار آزاد هم به شدت افزایش یافته است.
او در پایان خاطرنشان کرد: البته آثار کلی این حذف ارز به کرات گوشزد شده اما منافع مافیاها حکم می‌کند که این اتفاق کماکان تکرار شود.
دیدگاه تان را بنویسید