ضربه مهلک سیاستگذاری‌های غلط به بخش معدن کشور

ظرفیت‌های عظیم معدنی در ایران به دلیل سیاستگذاری‌های غلط و ناموزون سیاستگذاران طی یک دهه اخیر در شرایطی ضربه مهلکی را به بخش معدن و صنایع معدنی وارد کرده که عملا تحریم‌ها نیز، قدرت جذب سرمایه و تکنولوژی‌های روز دنیا را سلب کرده است؛ اما در همین خواب خرگوشی ایران، عربستان از برنامه‌های خود برای تبدیل شدن به رهبر معدنی منطقه و کاهش اتکای اقتصادی خود به نفت تا سال ۲۰۳۰ میلادی رونمایی کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، در سال‌های اخیر کشورهای همسایه و منطقه، برنامه‌های توسعه‌ای گسترده‌ای را برای توسعه بخش معدن و فولاد خود در پیش گرفته‌اند و این در حالی است که غالب این کشورها، ظرفیت و ذخایر چندان قابل توجهی در حوزه معدن و صنایع معدنی ندارند؛ اما از مسیر جذب سرمایه‌های خارجی و حضور شرکت‌های بزرگ دنیا، در حال اجرای طرح‌های توسعه‌ای هستند. حالا اما بخش معدن ایران، به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد به دلیل فشارها و محدودیت‌های داخلی و خارجی نتوانسته به سمت جذب سرمایه حرکت کند و با شرکت‌های مهم و بزرگ دنیا پروژه و برنامه مشترک تعریف کند؛ به نحوی که یکی از نمودهای این اتفاق را می توان در رویدادهای مهم معدنی جستجو کرد که در کشورهای اطراف برگزار می شود؛ اما ایران هیچ حضور موثری در تنها ندارد. به عنوان نمونه در هفته‌های گذشته رویداد بزرگ در قالب یک کنفرانس معدنی در عربستان برگزار شد که ایران در این رویداد غایب بود.

گفتنی است تقریبا بعد از شروع تحریم‌های ثانویه از سال ۹۷ به غیر برخی شرکت‌های چینی، هیچ شرکتی برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن وارد ایران نشده و هیچ رویداد مهمی هم در این حوزه به میزبانی ایران برگزار نشده است؛ این در حالی است که یکی از بسترهایی که می تواند ظرفیت‌های اقتصادی از جمله ظرفیت‌های معدنی کشورها را به دنیا معرفی کند، برگزاری همایش و گردهمایی‌های تخصصی بین‌المللی است. اتفاقی که دست کم در این یک دهه گذشته رخ نداده است.

این اتفاق ضمن آنکه ایران را از چرخه‌های ارزش در سطح دنیا دور کرده باعث شده است که شرکت‌های داخلی از دانش روز معدنکاری و اکتشافات نیز بی بهره بماند. بر همین اساس، به نظر می‌رسد که عدم پیوند با اقتصاد و صنایع و معادن جهانی مهمترین آسیب برای شرکت‌های کوچک و بزرگ ایران در بخش معدن طی سال‌های اخیر بوده باشد. اگر قرار است طبق برنامه‌های بالا دست توسعه، رشد ۸ درصد برای اقتصاد کشور و همین طور رشد ۱۳ درصد برای بخش معدن محقق شود هیچ راه گریزی از همکاری‌ها و تعاملات خارجی با شرکت‌های معتبر وجود ندارد.