پرونده قاچاق گوشی بسته شد
طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور که در طول سال‌های گذشته، چندین بار اجرای ناموفقی داشت، بالاخره به‌صورت کامل برای گوشی‌ها اجرایی شد و به گفته مسوولان، سهم قاچاق این کالا را به عدد تقریبی صفر رساند و اکنون در حال طی مراحل بعدی برای سایر تجهیزات الکترونیکی است.
رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن گوشی‌ها و پس از آن تجهیزات سیم‌کارت‌خور، به‌عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق توسط مسئولان ارائه شده بود که ابتدا در سال ۱۳۸۵ کلید خورد اما بارها و در دولت‌های قبلی اجرای ناموفقی داشت. اگرچه محمود واعظی هم در دوران وزارت خود از اقدامات انجام‌شده برای تکمیل این طرح اطلاع داد، درنهایت این مسئولیت برعهده وزیر جوان دولت دوازدهم نهاده و از سال گذشته در چندین مرحله اجرایی شد.
طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه، با هدف شناسنامه‌دار شدن یکی از پرمصرف‌ترین کالاهای وارداتی کشور و مبارزه سیستمی با قاچاق تلفن همراه، پیاده‌سازی و اجرا شد.
درواقع مهم‌ترین هدف اجرای رجیستری از همان ابتدا جلوگیری از قاچاق گوشی عنوان شده بود.
به این صورت که با اجرای ثبت شماره سریال گوشی در رگولاتوری، درصورت واردات غیرقانونی موبایل، سیم‌کارت روی آن فعال نشده و توسط اپراتورهای تلفن همراه، خدماتی به این دستگاه‌های تلفن ارایه نمی‌شود. البته مقرر شد پس از اجرای موفق این طرح برروی گوشی‌ها، برای سایر تجهیزات سیم‌کارت‌خور هم مورد استفاده قرار گیرد.
اما در تجربه قبلی اجرای رجیستری در سال ۱۳۸۵ که برمبنای IMEI بود، برخی تعمیرکاران گوشی‌های موبایل، شناسه گوشی‌های قاچاق را به شناسه یک گوشی مجاز وارداتی تغییر داده و با تقلب، هم امکان پیگیری گوشی مسروقه از بین برده می‌شد و هم با یک شناسه، می‌توانستند ده‌ها گوشی تقلبی یا قاچاق را به فروش برسانند. چنان‌که در همان تجربه پیشین، حدود ۱۲۰ هزار گوشی تنها با یک IMEI ثبت شده بود. در روش جدید و با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم‌کارت به‌صورت همزمان، میزان تخلفات از طریق فنی به صفر می‌رسد، زیرا شبکه فقط به زوج معتبر سیم‌کارت و گوشی سرویس می‌دهد و جعل IMEI نیز فایده‌ای نخواهد داشت.
از سوی دیگر، تا قبل از اجرای طرح، سالانه ۱۰ میلیون گوشی تلفن همراه در بازار ایران به فروش می‌رسید که ۹۰ درصد آن از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شد. ارزش این بازار به شش میلیارد دلار می‌رسید و اظهارنظرهای رسمی نشان می‌داد که تنها ۱۰ درصد از این بازار در اختیار واردکنندگان قانونی بود.
براساس داده‌های گمرک ایران، در سال ۱۳۹۶، ارزش واردات گوشی‌های تلفن همراه از ۵۱۸ میلیون دلار، معادل ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است. این رقم از ابتدای اجرای طرح تاکنون ۶۰۱ میلیون دلار معادل ۲۲۷۵۰ میلیارد ریال است.
به اعتقاد کارشناسان، جلوگیری از قاچاق کالا و افزایش درآمدهای ملی، حاکمیت قانون بر بازار روبه‌رشد گوشی‌های تلفن همراه و ضابطه‌مند شدن بازار، کنترل سلامت گوشی‌های موجود و جلوگیری از حضور گوشی‌های تقلبی زیان‌آور، حاکم شدن آرامش بر بازار خرید و فروش، قابلیت ردیابی گوشی‌های سرقتی، بازگشت شرکت‌های بین‌المللی به ایران و قانونمند شدن بازار از جمله مزیت‌های طرح رجیستری محسوب می‌شود. هم‌چنین، اشتغال‌زایی ناشی از بزرگ شدن بازار، توسعه خدمات پس از فروش در بازار موبایل ایران و امکان کنترل گوشی به‌صورت آنلاین برای مشتریان و کاهش تقلب و تنگ شدن عرصه بر متقلبان بازار هم از دیگر مزایای اجرای
طرح رجیستری است.
دیدگاه تان را بنویسید