در گفت‌وگو با کامران ندری دربارة «تخصیص ۲۲۰ همت رانت ازسوی بانک مرکزی» مطرح شد؛
رابطه با بانک‌ها و سفارش دولت، فاکتور اصلی دریافت وام
رامتین موثق
«رانت» در اقتصاد ایران واژه‌ای پرکاربرد و دارای مصادیق بسیار است؛ اما آیا واقعا مفهومی به نام رانت در اقتصاد وجود دارد؟ اگر بله، چه عواملی آن را به وجود می‌آورند؟
دیروز رئیس اسبق بانک مرکزی از اختصاص 220 هزار میلیارد تومان رانت ارزی در 7 ماهه ابتدایی سال خبر داد. عبدالناصر همتی در شبکه ایکس نوشت: بانک مرکزی اعلام کرد؛ از اول سال تا به امروز ۲۰ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما و ۱۲ میلیارد دلار ارز۲۸۵۰۰ تومانی و ۱۰ میلیارد دلار نیز ارز اشخاص برای واردات تأمین کرده است. اگر ۱۲ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اختصاص یافته برای کالاهای اساسی ودارو را در حمایت از سفره مردم درنظر گرفته و آمار آنرا جدا کنیم، با در نظر گرفتن تخصیص و تأمین ۲۰ میلیارد دلار در سامانه نیما ، با نرخ ارز دستوری حدود ۳۰ درصد زیر قیمت ارز بازار، در مدت ۷ماه و صرفاً از این بابت، بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی بین برخی واردکنندگان و واسطه‌ها و به ضرر دولت و صادرکنندگان توزیع شده است .
او در پایان تاکید کرد: تحت عنوان سیاست تثبیت، هم رانت سنگین ارزی توزیع و زمینه یک کسادی اقتصاد را فراهم کردید و هم نتوانستید کاهش جدی در دلار بالای ۵۰ هزار تومانی و تورم بالای ۴۰ درصدی ایجادکنید!
یک استاد دانشگاه: در حالت کلی شیوه اداره اقتصاد توسط بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سیاستگذاران ایراد دارد که باعث رانت‌خواری و فساد می‌شود. متعاقب آن، عده‌ای به دلیل نفوذ در قدرت از خوان نعمت بهره‌مند شده و عده‌ای نیز که فعالیت آنها برای اقتصاد مفیدتر است، حذف می‌شوند
این در حالی است که معاون ارزی بانک مرکزی، محمد آرام، دو روز پیش اعلام کرده بود: میزان تخصیص ارز از ابتدای سال جاری تا بیستم آبان ماه به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسید که از این میزان ۴۲ میلیارد دلار آن تأمین شده است.
دولتی‌ها فقط وام می‌گیرند!
در حالی بخش مولد کشور با وضعیت نامطلوب تامین مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند که تسهیلات پرداختی به دستگاه‌های اجرایی کشور در تابستان نسبت به بهار سال جاری تقریباً دو برابر شده است.
به گزارش مهر، بررسی گزارش بانک مرکزی از وضعیت تسهیلات پرداخت شده طی نیمه نخست امسال آمار جالبی را نشان می‌دهد؛ طبق این گزارش، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۴،۳۶۲.۶ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ ۴،۲۵۶.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۱.۲ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۰،۳۹۴.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۸۳.۷ درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۴/۳،۹۶۸ هزار میلیارد ریال معادل ۳ .۱۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵،۷۳۶.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۵،۹۹۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۱ درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۵،۷۳۶.۲ هزار میلیارد ریال) است ملاحظه می‌شود از ۷،۲۸۱/۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۳ درصد آن (مبلغ ۵،۹۹۱/۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.
کامران ندری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: وقتی نرخ‌های بهره به صورت دستوری پایینتر از نرخ تورم تعیین می‌شود طبیعتا متقاضی برای گرفتن وام افزایش می‌یابد. بانک‌ها نیز توانایی پاسخگویی به تمام درخواست‌ها را ندارند و مجبورند این درخواست‌ها را سهمیه‌بندی کنند. وقتی هم مسئله سهمیه‌بندی پیش می‌آید وام گرفتن یک امتیاز می‌شود و در اقتصاد، این امتیاز رانت خوانده می‌شود
اگرچه تسهیلات پرداختی به کسب و کارها افزایش یافته اما طبق گزارش بانک مرکزی، ۸۰ دستگاه اجرایی کشور در تابستان امسال بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات از شبکه بانکی در قالب ۲۶۸ فقره دریافت کرده‌اند؛ این یعنی تسهیلات پرداختی به دستگاه‌های اجرایی کشور در تابستان امسال نسبت به بهار سال جاری تقریباً دو برابر شده است چراکه در بهار امسال سیستم بانکی کشور حدوداً ۳۰ هزار میلیارد تومان وام در قالب ۳۲۳ فقره تسهیلات به ۷۳ دستگاه اجرایی کشور پرداخت کرده بود. بنابراین دستگاه‌های اجرایی در نیمه نخست امسال جمعاً ۸۸ هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده اند که اصلاً قابل قیاس با تسهیلات پرداخت شده به بخش تولید و صنعت کشور نیست.
سرکوب نرخ بهره و ارز منجر به رانت می‌شود
استاد دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره نحوه تخصیص منابع در ایران عنوان کرد: می‌توان گفت رانت نتیجه طبیعی حکمرانی مبتنی بر سرکوب مالی و کنترل قیمتی است. مقصر بانک‌ها نیستند و آن سیاستمداری مقصر است که این شیوه را برای تخصیص اعتبار تعیین کرده. یعنی برای نرخ بهره سقف گذاشته و آن را سرکوب کرده و خود تعیین می‌کند که به چه کسانی وام بدهند.
کامران ندری افزود: وقتی نرخ‌های بهره به صورت دستوری پایینتر از نرخ تورم تعیین می‌شود طبیعتا متقاضی برای گرفتن وام زیاد می‌شود و بانک‌ها توانایی اینکه بتوانند تمام درخواست‌ها برای وام را اجابت کنند، ندارند و مجبورند این درخواست‌ها را سهمیه‌بندی کنند. یعنی باید به عده‌ای تخصیص دهند و به عده‌ای ندهند.
او تاکید کرد: وقتی مسئله سهمیه‌بندی پیش می‌آید وام گرفتن یک امتیاز می‌شود و در اقتصاد، این امتیاز رانت خوانده می‌شود.
این اقتصاددان درباره این شیوه تخصیص منابع افزود: کسانی که ارتباط بهتری با بانک‌ها دارند یا از ناحیه حاکمیت پشتیبانی می‌شوند می‌توانند این وام و تسهیلات را دریافت کنند و سایرین محروم می‌شوند. این سیستم تعیین سقف برای نرخ بهره از اساس رانت‌زا است.
ندری اظهار داشت: بانک مرکزی هم برای مقدار اعتبار بانک‌ها سقف تعیین کرده است و به اصطلاح «کنترل مقداری» می‌کند و همین سیاست هم منجر به حذف برخی افراد برای دریافت تسهیلات می‌شود. کسانی هم که حذف می‌شوند ارتباط لازم را با شبکه بانکی ندارند و مورد توصیه نیستند.
او ادامه داد: البته این کار را بانک‌ها انجام نمی‌دهند و این مشکلی است که شورای پول و اعتبار ایجاد کرده است. همچنین سیاستمدارانی چون نمایندگان مجلس که تعیین می‌کنند به چه کسانی وام دهند مقصرند.
این اقتصاددان درباره شیوه رانتی تخصیص ارز تصریح کرد: تخصیص ارز هم به صورت رانتی انجام می‌شود. سرکوب قیمت هرجا که باشد، چه برای نرخ بهره چه ارز، رانت‌زا است. برای تخصیص ارز، چند گزینه برای نرخ ارز تعیین می‌شود مانند ارز نیمایی و ... . وقتی چند نرخ ارز وجود دارد متقاضی برای دریافت ارز با نرخ پایین افزایش پیدا می‌کند و باز به اجبار عده‌ای حذف می‌شوند و دوباره افراد بهره‌مند باید ویژگی خاصی داشته باشند و باز رانت ایجاد می‌شود.
ندری بیان کرد: شیوه اداره اقتصاد توسط بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سیاستگذاران ایراد دارد که باعث رانت‌خواری می‌شود.
محرومیت فعالیت‌های اقتصادی موثر از تسهیلات
این استاد دانشگاه درباره مضرات این شیوه تخصیص منابع تاکید کرد: ممکن است کسانی که محروم شدند فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری آنها برای اقتصاد مناسبتر باشد تا کسانی که توانستند وام و تسهیلات بگیرند. به عبارتی، اعتبار در دست کسانی قرار بگیرد که شایستگی دریافت آن اعتبار را ندارند و پروژه سرمایه‌گذاری آنها مطلوب نیست.
ندری درباره شیوه رفتار مردم برای دریافت وام گفت: اینجا مردم قابل ملامت نیستند. مردم مشاهده می‌کنند که دولت ارز را با نرخ پایینتر از قیمت بازار می‌دهد و مردم متوسل به هر وسیله‌ای می‌شوند که بتوانند ارز ارزان را دریافت کنند. پس دوباره ایراد از نحوه مدیریت اقتصاد است.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: در حالت کلی تمام این سیاست‌ها به فساد منجر می‌شود، عده‌ای به دلیل نفوذ در قدرت از خوان نعمت بهره‌مند شده و عده‌ای نیز که فعالیت آنها برای اقتصاد مفیدتر است، حذف می‌شوند.
دیدگاه تان را بنویسید