کاهش درآمدهای ارزی ادامه دارد
تمدید معافیت‌های نفتی، کمکی نمی‌کند
مهدی الیاسی، روزنامه نگار
پنجشنبه هفته گذشته بود که محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه از مشکلاتی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، سخن به میان آورد و عنوان کرد: در حوزه صادرات نفتی به‌شدت دچار مشکل هستیم به‌گونه‌ای‌که در سال ۱۳۹۷ صادرات روزانه ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه نفت و ۴۷ میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده بود؛ اما امسال از این رقم به شدت فاصله گرفته‌ایم و نه تنها با مشکل مقدار کم فروش نفت مواجهیم، بلکه امکان انتقال ارز حاصل از فروش نفت را نیز به داخل کشور یا نداریم یا این کار به سختی انجام می‌شود.
معاون رئیس‌جمهوری به تبیین تحریم‌ها پرداخت و بیان کرد: برای صادرات نفت مجبوریم که از کشتی استفاده کنیم، اما کشتیرانی ما نیز تحریم است.
اگر کشتی برای صادرات نفت پیدا کنیم باید کشتی را بیمه کنیم، اما بیمه‌های ما نیز تحریم هستند. امروز به یکسری مصارف ضروری نیاز داریم که مجبوریم آنها را از خارج از کشور وارد کنیم این درحالی است که صادرات نفت ما محدود شده است، لذا از صادرکنندگان و تولیدکنندگان انتظار داریم در کنار ما باشند تا این اوضاع سخت نامتعارفی که در تاریخ کشور بی‌سابقه بود را به سلامت بگذرانیم. متاسفانه در شرایط سختی از لحاظ بین‌المللی قرار گرفته‌ایم به طوری که حتی اگر امشب با فردی مذاکره کنیم، دشمنان فردا او را تهدید و از همکاری با ما منصرف می‌کنند.
میزان فروش نفت کشور در سال 98 قطعا کمتر از میزان پیش‌بینی شده در برنامه خواهد بود و به نظر می‌رسد تمدید معافیت‌ها نیز سخنی برای دلخوش نگه داشتن ایران است و دل بستن به آن نمی‌تواند راهگشا باشد
تحریم‌های اثرگذار
این سخنان نوبخت مبنی بر اثرگذاری تحریم‌های آمریکا در حالی بیان می‌شود که تا پیش از این، رئیس‌جمهوری و بسیاری از مقامات دولتی بر ناتوانی ترامپ برای اجماع‌سازی علیه ایران و عدم همراهی روسیه، چین، اتحادیه اروپا و حتی هند حساب باز کرده بودند. بسیاری از فعالان رسانه‌ای حامی دولت نیز در شبکه‌های مجازی تاکید می‌کردند این تحریم‌ها نمی‌تواند اثربخش باشد. این افراد مدام یادآور می‌شدند ایران می‌تواند از شکاف میان اروپا/آمریکا نهایت بهره را ببرد.
اینک اما می‌توان سخنان محمدباقر نوبخت را آخرین میخ بر تابوت خوش خیالی دانست. اساسا تحریم‌های ایران دارای دو بخش جدی است و سایر تحریم‌ها از جمله تحریم‌های حقوق بشری و سیاسی و تحریم برخی شرکت‌ها برای جمهوری اسلامی ایران واجد ارزش چندانی نیست. این دو تحریم اساسی عبارتند از تحریم‌های نفتی و بانکی. تحریم‌ها در سال 1391 نیز زمانی تاثیرگذار شد که به همین نقطه رسید. مهم‌ترین خواسته ایران از برجام این بود که به ازای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، بتواند نفت بفروشد و پول آن را دریافت کند. اکنون و پس از خروج آمریکا از برجام، این هر دو هدف اقتصادی به نقطه ماقبل برجام رسیده است.
از یک سو رئیس سازمان برنامه اذعان می‌کند که محدودیت‌ها بر برنامه‌های فروش نفت ایران اثرگذار بوده است و از سوی دیگر اشاره می‌کند برای انتقال ارز حاصل از فروش محدود نفت به کشور نیز مشکلات فراوانی وجود دارد. اروپایی‌ها، روسیه و چین در عمل نه تنها هیچ تضمینی برای خرید نفت ایران ندادند که SPV به عنوان مکانیسم جایگزین سوئیفت نیز به هیچ سرانجامی نرسیده است.
معنای این شرایط این است که کشورهای امضاکننده برجام پس از خروج آمریکا از آن، قادر به تامین دو هدف اصلی اقتصادی ایران از امضا و اجرای برجام، یعنی تداوم فروش نفت و دسترسی به پول صادرات نبوده‌اند.
اساسا تحریم‌های ایران دارای دو بخش جدی است و سایر تحریم‌ها از جمله تحریم‌های حقوق بشری و سیاسی و تحریم برخی شرکت‌ها برای جمهوری اسلامی ایران واجد ارزش چندانی نیست. این دو تحریم اساسی عبارتند از تحریم‌های نفتی و بانکی
وضعیت سال 98
در عمل ابتکارهایی مانند بورس نفت و عرضه نفت به بخش خصوصی برای صادرات نیز نتوانسته است تغییر خاصی در فروش نفت ایران ایجاد کند. مهم‌ترین تاثیر تداوم شرایط کنونی بر اقتصاد ایران در سال 98 را باید منفی شدن رشد اقتصادی ایران دانست. منفی شدن رشد اقتصادی به معنای کوچک شدن حجم کیک اقتصاد ایران و کوچک‌تر شدن سفره ایرانیان است.
اگر چه در سال‌های گذشته به کرات گفته می‌شد که سهم نفت در اقتصاد ایران کاهش یافته و به حدود 25 درصد GDP رسیده است، اما این به این معنی نیست که محدود شدن فروش نفت ایران تنها 25 درصد اقتصاد کشور را متاثر می‌کند زیرا اولا 25 درصد نفتی GDP جزو بخش‌های کلیدی اقتصاد ما است و لوکومتیو و پیشران سایر قسمت‌های GDP ایران به شمار می‌آید. دوم این که اگر چه نفت تنها 25 درصد GDP را تشکیل می‌دهد اما سهم درآمدهای نفتی در بودجه بیش از 45 درصد و سهم آن در تامین درآمدهای ارزی کشور نزدیک به 70 درصد است. در نتیجه ضریب وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت و درآمدهای نفتی کماکان بسیار زیاد است و نباید این گونه انگاشت که با رسیدن فروش نفت ایران به چند صد هزار بشکه، تنها 25 درصد اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار می‌گیرد بلکه رشد اقتصادی تمام بخش‌های اقتصاد، منفی می‌شود. از سوی دیگر تامین حداقل 45 درصد منابع درآمدی بودجه سال 98 عملا ممکن نیست و در نتیجه تامین منابع درآمدی از بخش مالیات‌ها و عوارض نیز به شدت دشوار می‌شود. از همه مهم‌تر این که تامین منابع ارزی برای مصارف ارزی امکان‌پذیر نخواهد بود. از آنجا که بخش بزرگی از مصارف ارزی مربوط به واردات کالاهای واسطه‌ای است که در بخش تولید مصرف می‌شود، کمبود ارز، مشکلات این بخش را نیز بیش از پیش خواهد کرد.
از سوی دیگر همان گونه که نوبخت تاکید کرد، مشکل تنها در بخش فروش نفت نیست زیرا صادرات کالاهای غیرنفتی ایران اعم از محصولات فولادی، پتروشیمی و معدنی با مشکل انتقال ارز به کشور مواجه هستند. یعنی حتی تلاش برای جایگزینی صادرات غیرنفتی نیز نمی‌تواند راهگشای کاهش درآمدهای ارزی باشد چراکه عملا امکان دسترسی به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی وجود ندارد.
تمدید معافیت‌های تحریم نفتی به شکل محدود
در این میان خبرگزاری رویترز از احتمال تمدید معافیت‌های تحریم نفت ایران توسط آمریکا به صورت محدود خبر داد. دوره معافیت‌هایی که دولت آمریکا برای برخی کشورها از خرید نفت ایران در نظر گرفته در ماه می به پایان می‌رسد و رویترز خبر داده، واشنگتن این معافیت‌ها را برای برخی کشورها تمدید کند. هدف این اقدام آمریکا، جلب رضایت برخی از کشورها و همچنین جلوگیری از افزایش بهای نفت ذکر شده است.
با اجرایی شدن مرحله دوم تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در اوایل ماه نوامبر، دولت آمریکا در اقدامی غیرمترقبه هشت کشور را از تحریم نفتی ایران معاف کرد. این کشورها عبارتند از چین، هند کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، تایوان یونان و ایتالیا. مهلت این معافیت شش ماه تعیین شده و در اوایل ماه می منقضی خواهد شد. اینک با نزدیکی به زمان پایان یافتن معافیت این کشور به نظر می‌رسد معافیت برخی از این کشورها تمدید شود اما ممکن است سقف مجاز خرید نفت کاهش یابد.
در نتیجه میزان فروش نفت کشور در سال 98 قطعا کمتر از میزان پیش‌بینی شده در برنامه خواهد و به نظر می‌رسد تمدید معافیت‌ها نیز سخنی برای دلخوش نگه داشتن ایران است و دل بستن به آن نمی‌تواند راهگشا باشد، کما این که SPV و ایجاد کانال مالی جدای از سوئیفت میان ایران و اروپا نیز تاکنون در حد حرف باقی مانده و به نتیجه نرسیده است.
دیدگاه تان را بنویسید