یک فعال اقتصادی در واکنش به مخالفت‌های وزیر صمت با اقتصاد دستوری:
نتیجه این شعارها در عمل باید مشخص شود
رامتین موثق
با شروع هر ماه جدید و مشاهده لیست جدید قیمت کالاها شاهد آن هستیم که حداقل چند کالا دستخوش تغییر قیمت شده‌اند و طبق روند سالیان پیش این قیمت‌ها افزایشی بوده. همین روند دلیلی است که دولت به آن اشاره می‌کند و خود را ناگزیر به سرکوب قیمت‌ها می‌داند. هدفی که محقق نمی‌شود و همچون دیگر اهداف اقتصادی محکوم به شکست است.
چهار روز پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه بی انضباطی در بازار باید کنترل شود، گفت که برای مدیریت نرخ ها مجبور به سرکوب قیمت‌ها می‌شویم که این روند موجب افزایش تورم می‌شود و انگیزه تولید را از بین می‌برد. به گزارش مهر، عباس علی‌آبادی اظهار کرد: تشکیل واحدهای بازرسی برای بررسی عملکرد واحد صنفی لازم است اما نیاز به تبیین دارد تا اشتباه برداشت نشود، زیرا عده‌ای به دنبال تخریب اصناف هستند، در حالی که باید از این شغل شریف صیانت شود.
همچنین او ادامه داد: تولید شامل سه بخش می‌شود؛ نوآوری، اجرا و بازار از مهمترین شاخه‌های تولید در کشور هستند بنابراین رونق تولید از بازار نشأت می‌گیرد. نکته مهم اینکه ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به اصناف است و گستره جغرافیایی وسیعی را در بر می‌گیرند.
این اظهارات به نظر می‌رسد به نوعی قبول عدم کارکرد سیاست‌های دستوری و سرکوب قیمت‌هاست و از طرفی به نقش اصناف در رشد اقتصادی تاکید شده اما باز خود اذعان کرده است که سیاست‌های دولت انگیزه‌های تولیدی را از بین می‌برد. پس این اظهارات دوگانه وزیر صمت نشان از چیست؟ آیا می‌توان این اظهارات را نشانه‌ای از تغییر سیاست اقتصادی دولت دانست؟
یک فعال اقتصادی: دولت‌ها به جای تن‌دادن به قواعد بازار و واقعیت‌های اقتصاد سعی می‌کنند با روش‌های تقلب و میانبر عرضه و تقاضا و قیمت را کنترل کنند و هیچ‌گاه هم جواب نگرفته‌اند. دولت‌ها وقتی در کوتاه‌مدت جواب می‌گیرند فکر می‌کنند پیروز شدند در صورتی که تبعات منفی این سیاست را نمی‌بینند
دولت‌ها از شیوه تقلب استفاده می‌کنند
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» تاکید کرد: شکی در وجود سرکوب قیمت‌ها وجود ندارد و چیزی که در جریان است این است که ما از قبل از انقلاب با این سیاست مواجه هستیم. یعنی دولت‌ها به جای تن‌دادن به قواعد بازار و واقعیت‌های اقتصاد سعی می‌کنند با روش‌های تقلب و میانبر عرضه و تقاضا و قیمت را کنترل کنند و هیچوقت هم جواب نگرفته‌اند.
آرش علوی ادامه داد: دولت‌ها وقتی در کوتاه‌مدت جواب می‌گیرند فکر می‌کنند پیروز شدند در صورتی که تبعات منفی این سیاست را نمی‌بینند و خطر این تبعات بلندمدت، بسیار بیشتر از پیروزی‌های کوتاه‌مدت است و این پیروزی‌ها نیز پایداری نیستند.
آرش علوی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: وزرا و مسئولین به مجردی که به پشت میز می‌رسند محافظه‌کار می‌شوند و تصمیمات نادرست می‌گیرند؛ اما هنگامی که مسئولیت آنها تمام می‌شود خود منتقد سیاست‌های جاری می‌شوند. وزیر صمت حداقل در ظاهر موضوعات اساسی را متوجه می‌شود، اما عمل نمی‌کند. نتیجه این شعارها که واقعی هستند یا خیر باید در عمل مشخص شود
هیچ نهادی در اقتصاد مجانی نیست
این فعال اقتصادی درباره اظهارات وزیر در خصوص ناگزیر بودن دولت برای سرکوب قیمت‌ها عنوان کرد: این حرف از اساس اشتباه است. این سیاست‌ها پشت یک پوشش خود را پنهان می‌کند و این است که باید به اقشار ضعیف توجه کرد. با این بهانه دولت کارهایی می‌کند که هزینه‌بر است.
علوی افزود: در اقتصاد هیچ نهادی مجانی نیست. دولت با این اقدامات جبرانی خود کارهای تورم‌زا می‌کند. یعنی این منابع لازم برای اقدامات جبرانی را با فروش اموال مانند نفت تامین می‌کند یا پول چاپ می‌کند. در قالب تورم دولت از همان اقشار ضعیف چندبرابر آن پول را می‌گیرد.
او تصریح کرد: دولت فکر می‌کند حتما در اوضاع بد اقتصادی باید دخالت کند اما در نهایت باید صبر کند تا بازار خود را تنظیم کند. در مواردی که دولت مداخله می‌کند باید مداخله موقت و شفاف باشد و آن کاری که انجام میدهد به دیگران فعالین ضربه نزد.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اظهار داشت: البته منظور از مداخله دولت، قیمت‌گذاری دستوری نیست. برای مثال دولت در ایران به فعالین اعلام کند به آنها پول قرض میدهد و شرایط گمرکی راحت برای آنها مهیا می‌کند و فعالین بتوانند مقداری زیاد کالا در بازار با قیمت کم وارد کنند. با این کار دولت ارز ارزان به آنها میدهد و آن کالا از قیمت بازار ارزانتر است و صنایع داخلی را ورشکست می‌کند.
علوی تاکید کرد: تمام دستکاری‌های دولت عوارض دارد و دولت باید با تدبیر این دخالت‌ها را انجام دهد.
او در پاسخ به درگیری بخش خصوصی با سرکوب قیمت‌ها بیان کرد: سرکوب قیمت فقط مختص کالاهای دولتی نیست برای مثال گوجه فرنگی یک کالای دولتی نیست ولی در آن دخالت می‌کند. یا مثلاً لوازم خانگی کالای دولتی نیست اما دولت مانع واردات می‌شود و این باعث ایجاد رانت برای داخلی‌ها و ضرر مصرف‌کننده می‌شود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: دولت در تمام اموری که حتی به او ربطی ندارد دخالت می‌کند. حقوق پایه وزارت کار یک نمونه بارز است. زیرا بخش خصوصی باید تمام این حقوق را پرداخت کند و دولت در آن چارچوب به کارمندان خود حقوق پرداخت نمی‌کند. پس تصمیم‌گیری آن به دولت مربوط نیست. همچنین ویزیت پزشک به دولت مربوط نیست. ویزیت یک توافقی است بین مریض و دکتر. اگر دکتر زیاد دریافت کند مریض به او مراجعه نمی‌کند.
علوی تاکید کرد: این سیاست باعث می‌شود پزشکان زیادی مهاجرت کنند و این جزو تبعات طولانی‌مدت قیمت‌گذاری دستوری است.
او با مثال دیگری خاطرنشان کرد: در ماشین‌آلات صنعتی خیلی محدودیت واردات داریم و به دلیل رانت تولید داخل است. برای مثال وقتی ماشین صنعتی می‌خواهد وارد شود ابتدا باید بررسی شود که تولید داخل آیا ظرفیت چنین تولیدی را دارد یا نه که این کار بسیار زمان‌بر است.
مسئولین بعد از پایان مسئولیت منتقد سیاست‌ها می‌شوند!
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی درباره شعارهای وزیر صمت درباره مقابله با اقتصاد دستوری گفت: این خاصیت همه‌ی مسئولین است. وزرا و مسئولین به مجردی که به پشت میز می‌رسند محافظه‌کار می‌شوند و تصمیمات نادرست می‌گیرند؛ اما هنگامی که مسئولیت آنها تمام می‌شود خود منتقد سیاست‌های جاری می‌شوند.
علوی ادامه داد: به نظر می‌رسد آقای علی‌آبادی حداقل در ظاهر موضوعات اساسی را متوجه می‌شود اما عمل نمی‌کند. نتیجه این شعارها که واقعی هستند یا خیر باید در عمل مشخص شود.
او درباره دیگر نمونه‌های مسئولین مثال زد: برای مثال بزرگترین منتقد بانک مرکزی آقای همتی است. همین آقای همتی انتقاداتی را که در زمان خود به بانک مرکزی می‌شد، نمی‌پذیرفت. همچنین آقای جهانگیری هم اعلام کرده بود که در شرایط تحریمی باید تصمیمات سخت گرفت اما چنین حرفی درست نیست. به نظر من حتی در این شرایط تحریمی، نیازی به مداخله و قیمت‌گذاری دولت نیست.
این فعال اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: اگر سیاستمدار عاقلی در این شرایط درباره سیاست‌های تجاری تصمیم‌گیری کند خیلی از هزینه‌های مردم و مصرف‌کننده‌ها کمتر می‌شود.
با توجه به سخنان علوی به عنوان یک فعال اقتصادی بخش خصوصی، به این نتیجه‌گیری رسید که قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها از سوی دولت، گریبان بخش خصوصی را نیز گرفته است و فعالین این بخش اذعان دارند که همین سیاست است که منجر به تورم بیشتر می‌شود و بهانه‌ای دست دولت میدهد که دوباره در قیمت‌ها دخالت و کالاها را گران کند.
دیدگاه تان را بنویسید