راه‌اندازی «اورژانس کسب و کار»، بیماری مزمن مناطق آزاد را درمان می‌کند؟
سرمایه‌گذاری دولت و انفعال بخش خصوصی
رامتین موثق
خاورمیانه، و به خصوص ایران، از مناطقی است که مفاهیم از معنای خود تهی و به ابتذال کشیده می‌شوند. صرف‌نظر از دیگر بخش‌ها، بیشترین تهی‌سازی مفاهیم در اقتصاد ایران رخ داده است. یکی از این تهی‌سازی‌های اخیر اورژانس اقتصادی و کسب‌وکار است.
به تازگی روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از تشکیل اورژانس اقتصادی کسب‌وکار در این مناطق خبر داده است. طبق این اعلام، به منظور پیگیری مشکلات و درخواست‌های سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و شرکت‌های فناور و نوآور دانش‌بنیان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حسب دستور حجت‌الله عبدالملکی، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی، اورژانس کسب و کار در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد راه‌اندازی شد.
مناطق آزاد می‌تواند موقعیت خوبی برای ارزآوری باشد مشروط به اینکه بخش خصوصی فرمان سرمایه‌گذاری را در دست بگیرد. بدیهی است تا وقتی که دولت بر اساس منافع خصولتی‌ها در مناطق آزاد جولان دهد اورژانس که هیچ، بیمارستان کسب‌وکار، با خدمات جراحی اقتصادی، هم نمی‌تواند مشکلات را حل کند
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در این خصوص اعلام کرد: سازوکار اورژانس کسب و کار به گونه‌ای است که پس از ثبت درخواست، موضوع به صورت آنی از مسئول مربوطه، پیگیری و نتیجه در اسرع وقت به اطلاع درخواست‌کننده خواهد رسید. دلیل وجودی اورژانس یک، وجود بیماری و دو، تسریع در روند درمان بیماری است. وجود بیماری در مناطق آزاد که مشهود است اما باید پرسید آیا این بیماری به تازگی به وجود آمده که فکر تشکیل اورژانس به سر مسئولین افتاده است؟
سرمایه‌گذاری دولتی در مناطق آزاد!
از سال ۱۳۷۲ و در مجلس چهارم طرح «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اقتصادی» تصویب شد و از همان ابتدای دهه 70 رفته رفته برای گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری این مناطق از بسیاری از قوانین گمرکی، قوانین مالیات، قانون کار و قوانین تجارت مستثنی شدند. اما هرچه گذشت دولت در این مناطق سرمایه‌گذاری کرد و خبری از بخش خصوصی نشد .
مناطق آزاد تحت سلطه قوانین سرزمین اصلی قرار گرفته است
استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» عنوان کرد: مشکل مناطق آزاد این است که قوانین سرزمین اصلی، مانند ممنوعیت واردات، بر آنها تسلط پیدا کرده است.
آلبرت بغزیان افزود: البته هر منطقه‌ای یک مشکل دارد و نمی‌توان یک مشکل را به همه‌جا تعمیم داد اما اصل مشکل بر پایه همان ممنوعیت وارداتی و محدودیت‌های ارزی است.
او اطلاق واژه «آزاد» به این مناطق را آزاد بودن از قوانین دیگر بخش‌ها دانست و بیان کرد: آزاد به مفهوم آزاد بودن از پیچیدگی‌های بوروکراتیک و آزادی در ورود و خروج سرمایه و منابع انسانی است؛ به عبارتی این مناطق با کمترین ضوابط قانونی مواجه می‌شوند و در غیر این صورت، نمی‌توان به آن مناطق آزاد گفت.
این اقتصاددان درباره راه‌اندازی اورژانس کسب‌وکار در مناطق آزاد، گفت: اگر این اورژانس بتواند قوانین دست‌و‌پاگیر را کاهش دهد و فضای رقابتی کسب‌وکار را افزایش دهد، ممکن است تاثیرگذار باشد؛ اما اگر کمیته‌ها و گروه‌های قبلی بررسی مشکلات وارد کارگروهای جدید مانند اورژانس شوند تاثیری ندارد.
بغزیان تاکید کرد: اگر این اورژانس به مثابه یک متولی جدید باشد، اما بخواهد وظایف نهادهای قبلی را اجرا کند خب خود همان نهادها وجود دارند.
این استاد دانشگاه درباره تاسیس این کارگروه جدید عنوان کرد: اورژانس کسب‌وکار از مفاهیم جدید است. هنگامی که سیستم عملکرد درستی ندارد، برای رفع آن مفاهیم جدیدی مانند همین اورژانس ایجاد می‌شود.
دولت باید زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کند نه اینکه خود سرمایه‌گذاری کند!
بغزیان درباره شیوه صحیح سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اظهار داشت: بحث مناطق آزاد جذب سرمایه‌گذاری است. معمولا دولت در مناطق آزاد هزینه می‌کند و با ایجاد زیرساخت، پروژه‌ها را به بخش خصوصی اعلام می‌کند.
آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: بخش دولتی باید زیرساخت لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم کند و بخش خصوصی باید سرمایه‌گذار اصلی باشد. وظیفه اصلی دولت در مناطق آزاد در همین ایجاد زیرساخت‌هاست، اما اینکه خود بخواهد تماما سرمایه‌گذاری کند، مطلوب نیست
او افزود: یعنی فرصت سرمایه‌گذاری باید برای بخش خصوصی ایجاد شود. همچنین مزیت سرمایه‌گذاری در معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و غیره باید وجود داشته باشد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره عملکرد دولت گفت: اما دولت گاه زیرساخت را ایجاد نمی‌کند و بنابراین سرمایه‌گذار باید از ابتدا به صورت خودگردان، سرمایه‌گذاری را انجام دهد. بغزیان در پایان خاطرنشان کرد: بخش دولتی باید زیرساخت لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم کند و بخش خصوصی باید سرمایه‌گذار اصلی باشد.
چرایی حضور کمرنگ بخش خصوصی در مناطق آزاد
وظیفه اصلی دولت در مناطق آزاد در همین ایجاد کردن زیرساخت‌ها است، اما اینکه خود بخواهد تماما سرمایه‌گذاری کند، کار دولت نیست. تقریبا تمام کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان بر لزوم فعالیت بخش خصوصی در این مناطق واقف هستند اما باید پرسید علت حضور پایین بخش خصوصی در این بخش اقتصاد چیست؟
به نظر می‌رسد علت این امر را باید در برخورد دولت با بخش خصوصی حقیقی و در وجود خصولتی‌ها دید. اقتصاد ایران به دست دولت و بخش خصولتی اداره می‌شود، مالکیت اکثر منابع نیز در دست این دو بخش است و این قضیه باعث می‌شود بخش خصوصی حقیقی به صورت خرد بماند و قابلیت توسعه نداشته باشد.
به همین دلیل بخش خصوصی حقیقی توانایی خود را برای سرمایه‌گذاری‌های کلان از دست می‌دهد و نمی‌تواند از فرصت‌های ایجاد شده مانند پروژه‌های همین مناطق آزاد استفاده کند. بنابراین دولت بر این مناطق چیره می‌شود و حتی اگر زیرساختی ایجاد شود در اختیار خصولتی‌ها گذاشته می‌شود که نتیجه عملکرد آنها فرقی با دولت نخواهد داشت.
مناطق آزاد می‌تواند موقعیت خوبی برای ارزآوری باشد مشروط به اینکه بخش خصوصی فرمان سرمایه‌گذاری را در دست بگیرد. بدیهی است حرکت در خلاف جهت ساختارها و استفاده از ابزارهای نامتعارف، منجر به اختلال در کارکرد آن ساختار خواهد شد و بنابراین تا وقتی که دولت بر اساس منافع خصولتی‌ها در مناطق آزاد جولان دهد اورژانس که هیچ، بیمارستان کسب‌وکار، با خدمات جراحی اقتصادی، هم نمی‌تواند مشکلات را حل کند.
دیدگاه تان را بنویسید