افزایش بی‌سابقه سیالیت نقدینگی در اقتصاد کشور
سهم پول از نقدینگی به قله رسید
روند تورم در سال گذشته کاملا صعودی بوده، به گونه‌ای که تورم نقطه‌ای از حدود ۳۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به مرز ۵۴ درصد در بهمن رسید که تقریبا قله تورمی در اقتصاد ایران به حساب می‌آید.
این درحالیست که روند رشد نقدینگی، که در اقتصاد به عنوان اصلی‌ترین دلیل تورم شناخته می‌شود، در سال گذشته نزولی بوده و از حدود ۴۰ درصد به ۳۲ درصد رسیده است.
به گزارش اکو ایران، همزمان با این رخداد، در سال گذشته سهم پول از نقدینگی به بالاترین حد خود در ۱۰ سال گذشته رسید و از مرز ۲۵ درصد عبور کرد. بر همین اساس بیش از یک‌چهارم نقدینگی کشور به صورت اسکناس و حساب جاری در اختیار افراد قرار دارد. قاعدتا در این شرایط سهم شبه‌پول یا همان حساب‌های بلندمدت بانکی از نقدینگی کاهش می‌یابد. به بیانی دیگر، پولی که در حساب‌های مدت‌دار حبس شده بود، به طور نقد در اختیار مردم قرار دارد و این امر به معنی افزایش سیالیت نقدینگی در اقتصاد است.
با افزایش سهم پول از نقدینگی، سیالیت نقدینگی یا درجه نقدشوندگی نقدینگی افزایش می‌یابد. در این وضعیت دیگر پول افراد در حساب‌های بلندمدت گیر نکرده و این پول کاملا نقد می‌تواند به سرعت در بازارها حرکت کند و با تقاضایی که ایجاد می‌کند باعث تورم شود. عموما در این زمان‌ها تقاضا از نوع سفته‌بازی است.
روند تورم و نقدینگی در ۱۴۰۱
رشد نقطه به نقطه نقدینگی در ابتدای سال گذشته بالغ بر ۳۸ درصد برآورد شده، روند این متغیر پولی در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ نزولی اما با شیب بسیار ملایم بوده و در کانال ۳۷ درصد قرار داشته است؛ اما از نیمه دوم سال روند نزولی رشد نقدینگی شدت گرفت و وارد کانال ۳۴ درصد شد، این روند تا جایی ادامه یافت که بر اساس آخرین آمار موجود در بهمن به رشد نقطه به نقطه ۳۲ درصد رسیده است. این نرخ پایین‌ترین رشد نقطه‌ای نقدینگی در سه سال گذشته به حساب می‌آید. در مقابل، روند تورم در سال ۱۴۰۱ کاملا صعودی بوده است.
در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بود که تورم رو به کمتر شدن گذاشت، تا جایی که تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۴۰۰ به پایین‌تر از ۳۵ درصد هم رسید؛ اما با شروع سال ۱۴۰۱ روند صعودی در تورم آغاز شد و این نرخ از حدود ۳۵ درصد در ابتدای سال به بیشتر از ۵۳ درصد در بهمن رسیده است. البته در خرداد یکبار تورم نقطه‌ای به علت حذف ارز ترجیحی به بالاتر از ۵۰ درصد رسید اما چون این تورم ناشی از فشار هزینه بود، دوباره بعد از چند ماه اثرش تخلیه شد و تورم به روند خود بازگشت.
به‌طور کلی تورم نقطه‌ای در سال گذشته فارغ از جهشی که ابتدای سال تجربه کرد، روندی صعودی داشته و در انتهای سال نسبت به ابتدای سال نزدیک به ۲۰ درصد بالاتر رفته است. جهش قیمت‌ها ناشی از یک شوک هزینه‌ای مانند حذف ارز ۴۲۰۰، همانگونه که در سطور بالا گفته شد چون مستمر نیست و بعد از چند ماه اثرش تخلیه می‌شود، از نظر فنی تورم محسوب نمی‌شود.
تورم سالانه بر خلاف تورم نقطه‌ای که صرفا دو نقطه را برای محاسبه تورم در نظر دارد، یک بازه ۲۴ ماهه را در محاسبه تورم می‌آورد؛ از همین رو نیز شوک‌های یکباره قیمت باعث جهش این متغیر نمی‌شود. روند تورم سالانه نشان می‌دهد در نیمه دوم سال گذشته کاملا صعودی بوده و از حدود ۳۹ درصد به نزدیکی ۴۴ درصد رسیده است. این دقیقا در همان برهه‌ای است که رشد نقدینگی کاملا نزولی بوده است.
سهم پول از نقدینگی در بازه سال‌های ۹۴ تا ۹۷ (توافق برجام) حدود 8/12 درصد برآورد شده است. این در حالیست که پس از خروج آمریکا از برجام در حد فاصل سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱ سهم پول بالغ بر ۱۸ درصد بوده است. این امر نشان می‌دهد فضای انتظارات در ایران کاملا روی این متغیر اثر دارد.بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین سهم پول در سال گذشته 7/22 درصد بوده است. روند این شاخص در سال ۱۴۰۱ کاملا صعودی بوده و از حدود ۱۹ درصد در فروردین به بالاتر از ۲۵ درصد در بهمن رسیده است. به بیان ساده‌تر بالغ بر یک‌چهارم کل نقدینگی کشور به صورت کاملا نقد در نزد افراد قرار دارد. آمارها نشان می‌دهد این سهم پول از نقدینگی حداقل در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.روند سهم پول از نقدینگی کاملا با تورم نقطه‌ای همخوانی دارد. به عبارت دیگر با وجود اینکه نقدینگی در سال گذشته روندی نزولی داشته، اما افزایش سیالیت نقدینگی موجب شده تا تورم همچنان صعودی باشد.
یقه تورم ایران در دستان انتظارات منفی
همانگونه که گفته شد، سهم پول از نقدینگی به قله خود رسیده و موجب افزایش بی‌سابقه سیالیت نقدینگی در اقتصاد کشور شده است. افزایش درجه نقدینگی موجب شده تا پول با سرعت بیشتری در بازار دارایی‌ها حرکت کند و با افزایش تقاضا موجب تورم شود، افزایش شدید قیمت مسکن، طلا و ارز در سال گذشته متاثر از همین علت بوده است. افزایش قیمت طلا و ارز و همچنین مسکن خود دوباره باعث انتظارات تورمی شده و اینگونه است که اقتصاد کشور در یک چرخه تورمی، گیر می‌کند. البته کاهش سرعت رشد نقدینگی می‌تواند از سرعت این چرخه بکاهد، ولی با توجه به خلق اعتبار و چاپ پولی که توسط بانک مرکزی و همچنین اضافه برداشت‌های بانک‌ها در حال شکل‌گیری است، بعید به نظر می‌رسد بتوان نقدینگی را کنترل کرد.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف خصوصی در سال گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است. از منظر اقتصاد کلان، زمانی که فضای اقتصاد مه‌آلود می‌شود و نااطمینانی افزایش می‌یابد، مردم مصرف در دوره فعلی را به مصرف در دوره آتی ترجیح می‌دهند. البته جنس مصرف مردم در این مواقع عموما از نوع کالاهای بادوام است. به تبع این افزایش در مصرف و تقاضا هم به افزایش قیمت‌ها و تورم دامن خواهد شد.
این نکته هم قابل ذکر است که قسمتی از کاهش رشد نقدینگی در سال گذشته متأثر از افزایش سهم پول از نقدینگی شده است. در این حالت سهم شبه پول پایین می‌آید و حساب‌های بلندمدت بانکی خالی می‌شود. به طبع با کاهش حساب‌های مدت‌دار قدرت وام‌دهی و خلق اعتبار توسط بانک‌ها کاهش می‌یابد و در نتیجه از سرعت رشد نقدینگی کاسته خواهد شد.
افزایش سرعت گردش پول در ایران
برای تکمیل بحث به نظریه مقداری پول می‌پردازیم به این معنا که اگر تغییرات نقدینگی مثبت باشد، چنانچه افزایش تولید رخ ندهد، سطح قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. اتفاقی که در کشور طی سال گذشته و کوتاه‌مدت در حال رخ دادن است، تغییر در سرعت گردش پول است. به بیان دیگر افزایش سهم پول از نقدینگی و سیالیت نقدینگی موجب شده پول با سرعت بالاتری در اقتصاد ایران حرکت کند و سرعت گردش پول بالا رفته است. به عنوان مثال در شرایط عادی شما در سال تعداد محدودی معامله انجام می‌دهید اما در شرایط نااطمینانی معاملات سفته‌بازی بسیار بالا رفته و موجب افزایش معاملات و سرعت گردش پول می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید