حسین راغفر:
هزینه انحصارها را مردم پرداخت می‌کنند
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: دراین سال‌ها بارها درباره راهکارها و راه‌حل‌ها گفته شده و این هشدارها به مسئولان و سیاست گذاران داده شده است اما گوشی برای شنوا نبوده و نیست. علت گوش ندادن به این هشدارها و راه‌حل‌ها، منافعی است که گروه‌های غالب در کشور دارند و منافع این گروه‌ها در افزایش نرخ تورم است اما هزینه افزایش نرخ تورم را مردم به ویژه دهک‌های کم درآمد می‌پردازند
حسین راغفر در گفت وگو با ایلنا درباره ریشه اعتراضات و تاثیر انباشت مطالبات اقتصادی مردم و وضعیت معیشت جامعه در شکل‌گیری این اعتراضات اظهار داشت: ریشه اعتراضات به مسائل اقتصادی برمی‌گردد و مسائل اقتصادی به معنای توجه به مسائل صنفی و معیشت مردم است. اگر حکومتی به این مساله توجه نداشته باشد، طبیعی است که نابرابری‌ها شدت و افزایش پیدا می‌کند و بخش قابل توجهی از این نابرابری‌ها در همه جای دنیا به دلیل ساختارهای سیاسی و تصمیماتی است که از بخش عمومی نشات گرفته و سبب به وجود آمدن نابرابری‌های بسیار بزرگی می‌شود.
وی ادامه داد: ریشه بسیاری از تبعیض‌هایی که در جامعه ما وجود دارد عمدتا در قالب سیاست‌های عمومی خود را نشان می‌دهند و این تبعیض‌ها به این شکل که مثلا امتیازات به گروه‌های خاصی برای اشتغال داده می‌شود و این گروه برای هر امتیازاتی اولویت دارند.
راغفر با تاکید بر اینکه تمام انحصارها برای مردم هزینه‌های بسیار بزرگی را ایجاد کرده و می‌کند، ادامه داد: پرداخت این هزینه‌ها به عهده گروه‌های مختلف از جمله طبقات متوسط و رو به پایین است. در واقع یک نظام خودش ساز و کارهای نابرابری و تبعیض را نهادینه کرده و امتیازات گسترده‌ای مانند دسترسی به معادن کشور را در اختیار گروه‌های خاصی گذاشت در حالی که تمام مردم از آن سهم دارند و معلوم نیست سهم مردم از این منابع کجاست؟
سالانه یک میلیون نفر از یافتن شغل می‌مانند
وی افزود: این روند، نابرابری‌های بزرگی را رقم زده و این در حالی است که سالانه یک میلیون نفر متقاضی برای ورود به بازار کار داریم که نمی‌توانند وارد بازار کار شوند و این صف‌های انتظار در بخش‌های مختلف از موضوع ساده‌ای مانند معاینه فنی خودرو گرفته تا صف انتظار برای ورود به بازار کار هزینه‌های بسیار زیادی را برای کل جامعه رقم زده و می‌زند و زندگی بخش زیادی از مردم را بسیار پر هزینه کرده است.
راغفر درباره هشدارهایی که کارشناسان اقتصادی از سال‌های 96 و 98 به مسئولان نسبت به ادامه دار شدن این اعتراضات در صورت عدم توجه مطالبات مردمی به ویژه مساله اقتصادی می‌دادند، اظهار داشت: دولت که در اینجا آن را حکومت می‌دانم به ویژه دولت سیزدهم، تنها بخش محدودی از ظرفیت‌های اجرایی کشور را در اختیار دارد و در مورد تعیین سیاست‌هایی که مخارج بخش عمومی را هم رقم می‌زند، نقش تعیین کننده ندارند و نسبت به منابع موجود کشور هم دولت اختیار لازم برای وضع انواع مالیات‌هایی که در همه کشورهای صنعتی جهان متداول است، ندارد و عملا سهم دولت در درآمد ارزی اندک است.
وی گفت: در این شرایط حکومت در همه سال‌های گذشته خرج و مخارج خود را گسترش داد و دامنه مخارج حکومت افزایش پیدا کرده است و این افزایش مخارج را بدون محاسباتی که امروز با ان مواجه شده‌اند، انجام داده‌اند. از سویی تعهدات بسیار بزرگی را در خارج کشور انجام داده در حالی که در اثر این تحریم‌ها منابع کافی در دست ندارد بنابراین مجبور شده سهم خود را در ارائه خدمات اجتماعی هر روز کمتر کند تا بتواند به تعهدات برون مرزی و تعهدات خود در قبال گروه‌های خاصی بپردازد که این گروه‌های خاص همه مردم نیستند. به همین دلیل هر روز فاصله بین نیازهای عمومی مردم و خدمات عمومی حکومت و دولت بیشتر و بیشتر شده و این اصلی ترین عامل نارضایتی‌ها است.
این کارشناس اقتصادی درباره راهکارها برون رفت از این شرایط و کاهش التهابات تاکید کرد: دراین سال‌ها بارها درباره راهکارها و راه‌حل‌ها گفته شده و این هشدارها به مسئولان و سیاست گذاران داده شده است اما گوشی برای شنوا نبوده و نیست. علت گوش ندادن به این هشدارها و راه‌حل‌ها، منافعی است که گروه‌های غالب در کشور دارند و منافع این گروه‌ها در افزایش نرخ تورم است اما هزینه افزایش نرخ تورم را مردم به ویژه دهک‌های کم درآمد می‌پردازند و اساسا تورم باعث از بین رفتن اشتغال می‌شود و قدرت خرید مردم کاهش می‌دهد و فرار سرمایه را شدت می‌بخشد اما همزمان افزایش نرخ تورم به نفع نهادهایی است که در فعالیت‌های اقتصادی از جمله سا‌خت و ساز حضور دارند.
دیدگاه تان را بنویسید