توسعه ایرانی بررسی می‌کند
زنگ خطر رشد اشتغال غیررسمی برای اقتصاد ایران
امین قلعه‌ای
تقاضا برای اشتغال در مشاغل غیررسمی رو به افزایش است و این خود زنگ خطری دیگر برای اقتصاد ایران است که حالا در گرداب بحران‌های مختلف گرفتار آمده. برابر آمارها بخش زیادی از اشتغال ایجاد شده در دو سال اخیر در بخش غیررسمی اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی در سالهای گذشته به ویژه در شهرهای بزرگ رشد زیادی داشته و یکی از دلایل اصلی آن، افزایش شکاف درآمدی میان طبقات جامعه و گسترش مهاجرت به شهرهای بزرگ بوده است. از منظر اقتصادی تعطیلی کسب و کارها، ورود نابه‌هنگام سیل متقاضیان کار، فقدان شرایط مناسب برای سرمایه گذاری و ایجاد مشاغل جدید از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در رشد تقاضا برای مشاغل غیر رسمی محسوب می شود. در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال به واسطه ساختار جمعتی خاص کشور به شمار می‌رود. بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در سن فعالیت و اشتغال (۱۵ ـ۶۴ سالگی)، کمتر از شش درصد در سنین سالخوردگی (سنین ۶۵ سالگی و بیشتر) و نزدیک به ۲۴ درصد در سنین تا ۱۴ سالگی قرار دارند که نشان می‌دهد اقتصاد ایران بر مبنای معیارهای سازمان ملل در وضعیت پنجره فرصت جمعیتی قرار دارد.
استفاده از مسیرهای پیشتر پیموده شده، نظیر اختصاص بودجه دولتی برای اشتغالزایی قطعاً مسیر تازه‌ای را پیش پای اقتصاد ایران نخواهد گذاشت. از همین رو باید گفت تسهیل فرآیند کسب و کار و فراهم آوردن زمینه جذب سرمایه گذاری تنها راه ایجاد اشتغال پایدار و از میان رفتن مشاغل زیر زمینی است
آمار بیمه شدگان گویای وضعیت است
برای یافتن مصادیق مشاغل کاذب می توان به مشاغل کاذبی مانند توزیع برگه های تبلیغاتی شرکتها، مراکز آموزشی، فروشگاهها و دفاتر مختلف تجاری در گذرگاهها و خیابانها، فروش لباس، کفش پیراهن، شلوار، جوراب، فروشندگی در مترو و غیره به صورت محدود و با قیمت کم و البته بعضا کم کیفیت لوزام آرایشی بانوان، فروش مواد غذایی و دهها مورد دیگر در قالب مشاغل غیررسمی و زیرزمینی قرار می گیرند.در این بین مشاغل زیرزمینی می توان به شغل‌هایی اشاره کرد که بر اساس قانون و عرف، فعالیت در آنها جرم محسوب می شود. مانند خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق بنزین، قاچاق کالا، خرید و فروش و نصب تجهیزات ماهواره، خرید و فروش مشروبات الکلی و ... جمعیت شاغل کشور نیز در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۰.۵ میلیون نفر بود که این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۲۲.۶ میلیون نفر رسید؛ به عبارت دیگر طی این دوره سالانه ۴۱۶ هزارنفر به تعداد شاغلان کشور افزوده شده است.این آمار در مقایسه با دهه گذشته نشان دهنده بهبود نسبی در وضعیت اشتغال کشور است.بر اساس نتایج آخرین طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۱۳۹۶ جمعیت شاغل کشور به رقم ۲۳.۳ میلیون نفر افزایش یافته یعنی در یکسال گذشته به شکل بی سابقه‌ای بیش از ۹۵۷ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است.از این میزان ۴۳۴ هزار نفر به طور خالص در بخش صنعت جذب شده‌اند (بیش از ۴۵ درصد از اشتغال جدید ) و سهم بخشهای خدمات و کشاورزی نیز به ترتیب معادل ۳۹.۲ و ۱۵.۳ درصد بوده است.البته آمارهای موجود بیانگر کیفیت اندک وضعیت ناپایدار اشتغال ایجاد شده است چون از مجموع ۶۱۵ هزار شغل خالص ایجاد شده در سال ۱۳۹۵ تنها ۲۹ درصد مشمول بیمه شده‌اند و سهم شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر در پاییز ۱۳۹۶ برابر با ۳۷.۵ درصد بوده است از این رو باید گفت بخش زیادی از اشتغال ایجاد شده در دو سال اخیر در بخش غیررسمی اقتصاد کشور و بار عمده اشتغالزایی نیز بر دوش بخش خصوصی بوده است به نحوی که ۹۲ درصد اشتغال ایجاد شده در سال ۱۳۹۵ توسط بخش خصوصی بوده و سهم اشتغال در این بخش در این دهه با بیش از ۱۰ درصد افزایش به ۸۴ درصد افزایش یافته است. هادی ابوی فعال حوزه کار در این باره می‌گوید:«اقتصاد غیررسمی سهم بالایی از نیروی کار در کشورهای درحال توسعه را تشکیل می‌دهد و در کشور ما هم در سالهای گذشته عمدتا به دلیل بالابودن نرخ بیکاری، بخشی از نیروهای فعال اقتصاد به بخش غیر رسمی یا اصطلاحا زیرزمینی وارد شده‌اند.»
تقاضا برای اشتغال در مشاغل غیررسمی رو به افزایش است و این خود زنگ خطری دیگر برای اقتصاد ایران است که حالا در گردآب بحران‌های مختلف گرفتار آمده. برابر آمارها بخش زیادی از اشتغال ایجاد شده در دو سال اخیر در بخش غیررسمی اقتصاد کشور اتفاق افتاده است
ایجاد شغل پایدار راه حل مشکل است
کارشناسان اقتصادی رشد مشاغل غیر رسمی را نتیجه طبیعی عدم تحرک در اقتصاد ارزیابی می‌کنند. عدم تحرکی بواسطه مجموعه ای از عوامل درون اقتصاد و بیرون آن ایجاد شده از شرایط نامناسب کسب و کار، مقررات دست و پاگیر تا شرایط نامناسب سیاست خارجی و تحریم‌ها. واقعیت این است که مشاغل زیرپله‌ای یا زیرزمینی مشاغلی با ساعات کار کمتر در کنار شغل اصلی افراد است که عمدتاتحت تاثیر وضعیت اقتصاد کشور درجامعه گسترش می‌یابد.علی اکبر لبافی اقتصاددان در این مورد می گوید: «دستفروشی و مشاغل کاذب در سالهای آینده رو به گسترش خواهد رفت و نشانه‌های آن نیز هم اکنون در گوشه و کنار شهر، متروها و پارک‌ها دیده می‌شود، لذا دولت باید به سمت مشاغل پایدار و ایجاد شغل‌های ارزان و کم هزینه برود در غیر این صورت با رشد روزافزون و افزایش سریع این گونه شغل‌ها تا چند سال آینده روبه رو خواهیم شد که بازار کار را قبضه خواهند کرد.»ایجاد اشتغال و رشد تولید از مدت‌ها پیش به عنوان یکی از مسائل اصلی کشور از سوی مسئولین و کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود.ایجاد اشتغال پایدار اما تنها از مسیر انجام اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصاد ایران میسر است و نه اجرای طرح‌های موسمی و با اتکا به درآمدهای نفتی .یک کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید:« سخت‌گیری‌های مالیاتی و بیمه‌ای هم در این زمینه اثرگذار است؛ مجوزهایی که برای مشاغل مختلف باید گرفته شود، هزینه‌های سربار ناشی از عوارض شهرداری داشتن مجوز اصناف و پروانه کسب و کار و قیمت حامل‌های انرژی همه عواملی است که باعث شده افراد دارای مشاغل غیررسمی خود را به دردسر نیندازند و به جای ایجاد یک واحد صنفی در کنار خیابان بساط کرده جنس خود را بی دغدغه بفروشند.» از سوی دیگر اما برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که ورشکستگی واحدهای تولیدی بزرگ درنتیجه کاهش بهره‌وری اقتصادی خود منجر به بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران و روی آوردن آنها به مشاغل زیر زمینی شده است. بر اساس گزارش معاونت برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران که با همکاری موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا از چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ ارائه شده، از ۲۵.۸ میلیون نفر جمعیت فعال کشور در سال ۱۳۹۵ بیش از ۳.۲ میلیون نفر به دلیل فراهم نبودن زمینه کاری در گروه بیکاران قرار گرفته اند که از این تعداد علت بیکاری بیش از ۸۵۰ هزار نفر اخراج یا تعدیل یا فصلی بودن فعالیت گزارش شده است.این موضوع نه تنها به ساختار تولید و اشتغال برمی‌گردد بلکه از بعد فقر و رفاه نیز قابل تامل و بررسی است.آمارها نشان می‌دهد که حداقل دستمزد اسمی سالانه از ۳۹.۶ میلیون ریال در سال ۱۳۹۰ با رشد سالانه متوسط ۱۸.۸ درصد به رقم ۱۱۱.۶ میلیون ریال در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است در حالی که متوسط رشد سالانه شاخص قیمت مصرف کننده (cpi) طی همین دوره ۱۷.۹ درصد بوده که می‌توان نتیجه گرفت رشد حداقل دستمزد واقعی سالانه پایین و کمتر از یک درصد (متوسط ۰.۸ درصد) بوده است.
سرمایه‌گذاری تنها راه اشتغالزایی
برابر پیش‌بینی‌ها جمعیت ایران در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۸۱.۹ میلیون نفر افزایش می‌یابد که این افزایش عمدتا در گروه‌های سنی تا ۹ سال و ۳۰ تا ۶۴ سال خواهد بود و به معنی افزایش متقاضیان کار است. لذا پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۸۴۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شود که بخش عمده‌ای از آنان را جوانان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی (۸۰ درصد) تشکیل خواهند داد.خلق فرصتهای شغلی جدید برای کاهش نرخ بیکاری سالانه به میزان ۰.۸ درصد در طول برنامه ششم توسعه نیازمند افزایش تعداد شاغلان کشور به بیش از ۹۵۰ هزار نفر در سال ۹۷ است. دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال از منابع عمومی برای انجام مداخلات توسعه‌ای و کمک به طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزا در قالب بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات پیش‌بینی کرده است؛ همچنین قانون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۷ تداوم یافته و بخش عمده‌ای از پرداخت منابع از طریق سیستم بانک‌های عامل در نیمه اول سال ۱۳۹۷ صورت گرفته که در جهت‌دهی منابع مالی به مناطق روستایی و عشایری به خصوص کسب‌وکارهای غیر کشاورزی و فعالیت‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی و عشایری موثر واقع شده است.در کنار این حمایت‌ها منابع مالی لازم برای تداوم برنامه مداخلات توسعه‌ای دولت در بازار کار در قالب مهارت‌آموزی و کارورزی و همچنین طرح مشوق‌های بیمه سهم کارفرمایی در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ لحاظ شده است که با تامین اعتبار لازم برای این نوع سیاستگذاری‌ها انتظار می‌رود روند اشتغالزایی فعلی در کشور حفظ شود. بیان این جمله در شرایط امروز جامعه کشور دشوارتر از همیشه است اما باید پذیرفت که دولت موظف به فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخشهای مختلف اقتصاد ایران به منظور ایجاد اشتغال پایدار، رشد اقتصادی و توسعه است. در این میان استفاده از مسیرهای پیشتر پیموده شده، نظیر اختصاص بودجه دولتی برای اشتغالزایی قطعاً مسیر تازه‌ای را پیش پای اقتصاد ایران نخواهد گذاشت. از همین رو باید گفت تسهیل فرآیند کسب و کار و فراهم آوردن زمینه جذب سرمایه گذاری تنها راه ایجاد اشتغال پایدار و از میان رفتن مشاغل زیر زمینی است.
دیدگاه تان را بنویسید