خوش به حال قاچاقچیان
محسن جلال‌پور
امسال را باید سال سرگردانی صادرکنندگان دانست.ظرف چند ماه گذشته صادرکننده سرگردان را زیر آوار ده‌ها آیین‌نامه مدفون کرده‌اند اما هنوز هم تکلیف هیچ کس مشخص نشده است، جز قاچاقچیان.متأسفم که این را می‌گویم اما به نظرم در حال حاضر قاچاق مواد مخدر از صادرات کالا آسان‌تر است.
در چند ماه گذشته بارها و بارها بخشنامه‌های جدید صادر کرده‌اند و طرفه آن‌که هر بخشنامه،نقض کننده بخشنامه‌های قبلی بوده است.
در حال حاضر نظرشان این است که هر صادرکننده‌ای که ارز خود را به کشور برنگرداند خائن و هرکس که برگرداند و در سامانه نیما عرضه نکند، تخلف کرده است.
ازیک طرف باتصویب یک مصوبه غیر منطقی بازار را برای صادرکنندگان قدیمی و ریشه‌دار غیررقابتی کرده‌اند و از طرف دیگر زمینه فساد تقلب و دروغ‌گویی را فراهم آورده‌اند.
وقتی به شرایط فعلی فکر می‌کنم، به خودم می‌گویم چه کاری است؟ببوس و بگذار کنار.
نه آنقدر بی عقل و منطق شده‌ام که کالا را به قیمت آزاد بخرم و صادر کنم و به قیمت نیما و با تحمل زیان سنگین، ارز ناشی از صادرات را برگردانم و نه دوست دارم به من بگویند خائن. پس ترجیح می‌دهم از حجم کارم کم کنم.این عاقبت کار خیلی صادرکنندگان قدیمی و ریشه‌دار کشور شده است.
معتقدم نه اصرار صادرکننده برای فروش ارز به نرخ آزاد درست است و نه اجبار صادرکننده برای عرضه ارز به سامانه نیما. تصمیم سیاستگذار باید فراگیر و منطقی باشد و همه جوانب را بسنجد. مسلم است وقتی صادرکننده‌ای کالایی را به نرخ ارز آزاد خریداری می‌کند نمی‌تواند ارز ناشی از صادرات آن را با فرمول سامانه نیما بازگرداند.
فرض کنید فردی می‌خواهد محصول خرمای خود را به صادر کننده‌ای بفروشد،قطعا بر مبنای نرخ سامانه نیما اقدام نکرده و به قیمت بازار آزاد نگاه خواهد کرد.
حالا چطور انتظار دارند که صادر کننده ارز خود را با نرخ نیما بازگرداند؟
اصلا آیا شدنی است که ارز صادراتی‌اش را با نرخ نیما بازگرداند؟
تولیدکننده می‌گوید من کاری به سامانه نیما ندارم. کالای من در بازار جهانی 80 سنت است و آن را با کمی تخفیف به صادرکننده می‌فروشم که او هم اندکی سود ببرد. اما دولت به صادرکننده می‌گوید باید ارز را به قیمت سامانه نیما برگردانی. این در حالی است که حلقه اول یا همان تولیدکنندگان، کالا را به نرخ بازار آزاد در اختیار صادرکننده قرار می‌دهند. در این میان چه کسی زیان می‌بیند؟ معلوم است حلقه آخر که مجبور است ارز را به نرخ نیما بدهد، ضرر می‌کند.
همه این بگیر و ببندها بر سر این است که از خروج سرمایه جلوگیری کنند اما متوجه نیستند که خروج سرمایه در مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات سیاسی،اجتماعی و اقتصادی فعلی کشور ریشه دارد. متوقف کردن خروج سرمایه با زور و بگیر و ببند ممکن نیست. توقف این روند نیاز به اصلاح و ترمیم و ارتقای کیفیت حکمرانی دارد. اگر کسی به این نتیجه رسیده باشد که سرمایه‌اش را ببرد، حتما راهش را پیدا می‌کند.
علت خروج سرمایه به اعتقاد من سه مسئله اساسی است:
اول نا‌اطمینانی در کشور است که تقریبا در همه حوزه‌ها وجود دارد و علت خروج بیشتر کسانی که از ایران می‌روند به این مسئله بر می‌گردد.
دومین دلیل نگرانی از آینده است.پای ما را به مناقشه‌های بزرگ منطقه کشانده‌اند و هیچ چشم‌اندازی برای تعمیق صلح دیده نمی‌شود.
دلیل دیگر نیز تشدید فشار به فعالان اقتصادی و فضای نامناسب کسب و کار است. کسی که نتواند کار رقابتی انجام دهد و مجبور باشد با رانت و فساد در کشور کار کند، از ایران می رود، حتی اگر علاقه ای به رفتن نداشته باشد. امثال من هم این روزها به محدود کردن فعالیت‌هایمان فکر می‌کنیم.
ما معتقدیم دولت باید اقتصاد را آزاد و همه یارانه‌ها را قطع کند، دست از قیمت‌گذاری و مداخله در اقتصاد بردارد، فضای کسب وکار را تسهیل کند و نرخ ارز را هم آزاد بگذارد.
اگر این مکانیزم اجرایی شود، مدت زمان زیادی نمی‌گذرد که اقتصاد خودش را با این شرایط جدید وفق می‌دهد و صادرات به پیشران رشد کشور تبدیل می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید