طرح اختصاص کالابرگ برای تامین کالاهای اساسی تقدیم هیات رییسه شد و به زودی در دستورکار جلسه علنی قرار می‌گیرد.

طرح اصلاح قانون بودجه سال 1399 کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی که پس از جمع‌بندی در کمیسیون برنامه و بودجه دیروز تحویل هیات رییسه شده است که این طرح به زودی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار می‌گیرد.

در این طرح آمده است: دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال 1399 و به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (31) جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید. پیش‌بینی شده است این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند. خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند. شناسایی این خانوارها به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

بر اساس این گزارش منابع مورد نیاز برای اجرای این بند تا سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال به نسبت مساوی از محل افزایش اعتبارات بندهای تعیین ده در این طرح تامین می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بر اساس پیش بینی های صورت گرفته مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال به سقف اعتبار پیش‌بینی شده در بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 اضافه و به شرح زیر هزینه می‌شود:

 تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال جهت ایفای تعهدات بند (الف) این قانون

تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال صرف تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام

تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های تامین اجتماعی، لشکری و کشوری تخصیص می‌یابد.

همچنین دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.