انتقال آب دریای خزر محل مناقشه و اما و اگر فراوان شده است
یک موافق و هزار مخالف!
موافقت سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای طرح انتقال آب دریای خزر گرد و خاک زیادی را در فضای عمومی جامعه بر پا کرد، پروژه‌ای که محیط زیستی‌ها بر این باورند اجرای آن مطالبه وزارت نیرو بوده و وزارت نیرویی‌ها نیز بر این تاکید دارند در این راستا مطالبه‌ای نداشتند و پروژه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
به گزارش ایسنا، تاریخچه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران به حدود ۱۴ سال قبل و دولت اصلاحات بازمی‌گردد. بحث انتقال آب به‌صورت جدی برای نخستین بار در روزهای پایانی آن دولت مطرح شد.
درحالی‌که مخالفان اجرای طرح را با خشک شدن دریای خزر و از بین رفتن جنگل‌های شمال مساوی می‌دانند، نه وزارت نیرو و نه سازمان حفاظت محیط زیست خودشان را منشا کلید خوردن پروژه انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران هستند، نمی‌دانند
مطالعات مرتبط با طرح انتقال آب خزر به سمنان در کارگروه «بررسی تامین آب استان سمنان» در تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۸۴ با حضور معاون اول رئیس‌جمهور وقت یعنی محمدرضا عارف و وزیر وقت نیرو - حبیب‌الله بی‌طرف - به تصویب رسید. این طرح اما تا مدت‌ها معلق ماند تا اینکه در پی مصوبه هیأت دولت در سفر استانی سمنان در چهاردهم دی ۸۹ و در دولت محمود احمدی‌نژاد به وزارت نیرو و سرانجام در تاریخ سی‌ام خردادماه ۹۱ به شرکت «توسعه منابع آب و نیروی ایران» به‌عنوان مجری ابلاغ شد.
احیای طرح انتقال آب از خزر
از آن زمان تاکنون اجرای این طرح تقریبا مسکوت ماند تا اینکه آذرماه سال گذشته، رئیس جمهور کشورمان، در سفر استانی به سمنان، حجت را در این زمینه تمام کرد و گفت: «از نظر دولت مشکلات انتقال آب از شمال ایران به استان سمنان برطرف شده و کارهای مطالعاتی مربوط به آن نیز انجام شده است. اگر سرمایه‌داری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکز کشور از جمله استان سمنان اقدام کند، دولت آمادگی را دارد تا امکانات لازم را در اختیار او قرار دهد.»
سازمان حفاظت محیط زیست هفته گذشته موافقت خود را با اجرای انتقال آب خزر به سمنان اعلام کرد. موافقتی که مخالفان زیادی داشت و باعث بلند شدن صدای اعتراض اقشار مختلف از جمله کارشناسان جنگل، کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی مازندران، کارشناسان آب، کارشناسان محیط زیست، اساتید دانشگاه و... شد
پس از آن عیسی کلانتری - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست- اعلام کرد: «انتقال آب از دریا به داخل سرزمین برای برطرف کردن نیاز آبی مصرف‌کنندگان صنعتی، آب شرب و بهداشت مردم درصورت نیاز و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی از نظر من بلامانع است و با توجه به اینکه انتقال آب برعهده وزارت نیروست و محیط‌زیست وظیفه دارد بر نحوه انتقال آب نظارت داشته باشد که حداقل خسارت به محیط‌زیست وارد شود، تلاش خود را در این حوزه خواهیم کرد.»
موافقتی که مخالفان زیادی داشت
در نهایت هفته گذشته بود که سازمان حفاظت محیط زیست موافقت خود را با اجرای این پروژه اعلام کرد. موافقتی که مخالفان زیادی داشت و باعث بلند شدن صدای اعتراض اقشار مختلف از جمله کارشناسان جنگل، کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی مازندران، کارشناسان آب، کارشناسان محیط زیست، اساتید دانشگاه و... شد.
در این میان و درحالی که مخالفان اجرای این طرح را با خشک شدن دریای خزر و از بین رفتن جنگل‌های شمال مساوی می‌دانند، نه وزارت نیرو و نه سازمان حفاظت محیط زیست خودشان را منشا کلید خوردن پروژه انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران هستند، نمی دانند.
انتقاد وزارت نیرو از سازمان حفاظت محیط زیست
از یک طرف محمد فاضلی- مشاور وز یر نیرو - در کانال شخصی خود از عملکرد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتقاد و اعلام کرده است در نامه‌ای که عیسی کلانتری درباره انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران به وزیر نیرو ارسال کرده، اعلام کرد با توجه به جلسه‌ای که در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۸ برای ارزیابی محیط‌زیستی این طرح برگزار شده «اجرای پروژه بلامانع» است. این سوال برای افکار عمومی ایجاد شد که آیا این نامه دال بر مطالبه وزارت نیرو برای اجرا شدن پروژه و توافق این وزارتخانه با سازمان حفاظت محیط‌زیست است؟
وی در این پیام به تصویری که محمد درویش «فعال محیط‌زیستی و از منتقدان جدی عیسی کلانتری» از صورتجلسه‌ای که عیسی کلانتری به آن اشاره کرده و مبنای نامه خود قرار داده استناد کرده و اعلام کرده است که محمد درویش همچنین نامه‌ای را منتشر کرده که معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۸ به معاون وزارت نیرو ارسال کرده است.
فاضلی به بررسی دو سند مذکور پرداخته و بررسی کرده است که امضاکنندگان صورتجلسه ۱۷ مهر ۹۸ (سه معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست، دو مدیر کل حفاظت محیط‌زیست سمنان و مازندران، و نماینده وزارت نیرو) هیچ یک از چهار گزینه موافقت، موافقت مشروط، مخالفت و طرح مجدد را در این صورتجلسه تیک نزده‌اند و هیچ توافقی درخصوص این طرح بین آن‌ها صورت نگرفته است.
همچنین مندرجات صورتجلسه در سه بخش الف، ب و ج نشان می‌دهد امضاکنندگان توافق کرده‌اند که اطلاعات نتایج مدل‌سازی تخلیه پساب دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن، نتایج مدل اثرات تجمعی طرح بر آب دریا در نکا و امیرآباد، مرور ادبیات استانداردهای ملی و بین‌المللی محل تخلیه پساب و تعیین محل برداشت آب، نقشه محل دپو نخاله‌های مازاد ناشی از لوله‌گذاری، ارائه گزارش روش‌های فنی برای کاهش تخریب پوشش گیاهی به تفکیک نوع گونه، برآورد میزان تخریب شامل خاکبرداری و خاک‌ریزی و مسیر نهایی و موقعیت ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط انتقال برق به همراه مشخصات فنی به سازمان حفاظت محیط‌زیست داده شود.
او تاکید کرده است که ایده‌ای که ارزیابی آن هنوز در مرحله مرور ادبیات استانداردهای ملی، بررسی مدل‌های اثر محیط‌زیستی و برآورد خطوط انتقال است، یعنی هنوز هیچ ابهامی از آن رفع نشده و هیچ گزارش موردتأییدی درباره آن وجود ندارد. یعنی هنوز در نقطه اول است. جالب اینکه اطلاعات خواسته شده در صورتجلسه ۱۷مهر ۹۸ بیشتر از مواردی است که در نامه ۶ شهریور معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست درج شده است. یعنی در فاصله ۶ شهریور تا ۱۷ مهر ۱۳۹۸ نه فقط از ابهامات کاسته نشده، بلکه بر سؤالات کارشناسان وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره این طرح افزوده شده است.
مشاور وزیر نیرو نتیجه‌گیری کرده است که صورتجلسه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ نشان می‌دهد مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست و نماینده وزارت نیرو هیچ توافقی مبنی بر تمام شدن ارزیابی محیط‌زیستی ایده انتقال آب دریای خزر به سمنان نداشته‌اند.
سپس این سؤال این مطرح شده که چرا عیسی کلانتری، به استناد صورتجلسه‌ای پرسؤال، از موافقت با اجرای طرح سخن گفته است؟ نامه از عبارت «پیرو نامه‌ی شماره‌ی ...» استفاده می‌کند یعنی نامه‌ای که او بدان اشاره دارد نامه معاون محیط‌زیست انسانی کلانتری است نه وزارت نیرو.
پاسخ سازمان حفاظت محیط‌زیست به وزارت نیرو
پس از آنکه فاضلی چنین پیامی را منتشر کرد، سازمان حفاظت محیط زیست در یک رشته توئیت ضمن بیان توضیحاتی درباره پروژه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی از موضع مشاور وزیر نیرو انتقاد کرد.
در رشته توئیت سازمان حفاظت محیط زیست آمده است:« درباره انتقال آب صراحتا وزارت نیرو کارفرما، پیمانکار و بهره‌بردار است. طبق قانون وزارت نیرو در هر محلی تشخیص داد که نیاز به انتقال آب وجود دارد، اقدام می‌کند. متولی و مجری انتقال آب خزر به سمنان هم وزارت نیرو است و این وزارتخانه هنوز تصمیم قطعی خود را نگرفته است. برای اینکه جنگل‌های هیرکانی شمال حداقل خسارت را بخورد باید لوله انتقال آب از حاشیه مسیر لوله گاز عبور کند که قبلاً کشیده شده و نیاز به قطع درختان جدید نیست.»
در پایان این رشته توییت آمده است: «اگرچه عوام‌گرایی و گرفتن ژست‌های روشنفکری این روزها مد شده است، از این منظر اگر مشاور محترم وزیر نیرو با این پروژه مخالف است، می‌توانند وزیر محترم را متقاعد کنند تا درخواست‌شان را پس بگیرند.
همچنین مسعود تجریشی- معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست- اعلام کرده است: وزارت نیرو ۲۷ جلد گزارش ارزیابی زیست‌محیطی انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی را به سازمان حفاظت محیط زیست داده است، تصریح کرد: پروژه انتقال آب دریای خزر حدود ۱۳ سال است که معطل مانده است همچنین در حال حاضر سیاست سازمان حفاظت محیط زیست تعیین تکلیف برای پروژه‌هاست و بر اساس ضوابط زیست محیطی یا آن‌ها را می‌پذیریم یا رد می‌کنیم.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این که سازمان حفاظت محیط زیست مسئول آب کشور نیست، اظهار کرد: وزارت نیرو به عنوان بخشی از دولت می‌گوید که تمام راه‌حل‌های موجود را بررسی کرده ولی راهی به جز انتقال آب باقی نمانده است بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست باید ضوابط زیست‌محیطی را مشخص می‌کند و وزارت نیرو موظف است که بر اساس این ضوابط عمل کند.
تجریشی افزود: ما به عنوان سازمان حفاظت محیط زیست باید الزامات زیست‌محیطی این اقدام را درنظر داشته باشیم. برای مثال برای جلوگیری از نابودی جنگل‌ها گفته‌ایم که انتقال آب باید از مسیر خط لوله ری - نکا صورت گیرد همچنین از وزارت نیرو خواسته‌ایم که اگر قرار است خط انتقال برق در جنگل نصب کنند حتما از زیر جنگل این اقدام رخ دهد و مسیرهای خاکبرداری و مکانی که قرار است خاک به آن منتقل شود را به ما اعلام کنند.
وی با تاکید بر این که وزارت نیرو موظف است بر اساس این ضوابط عمل کند، گفت: در حال حاضر اختلافاتی بین محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست و کارفرمای این پروژه روی عمق برداشت آب وجود دارد همچنین مکان نقطه برداشت آب و تخلیه برای ما بسیار مهم است چراکه در نقطه برداشت نباید به آبزیان صدمه‌ای وارد شود و در نقطه تخلیه نیز باید شوری محیط تغییر نکند. از این رو قرار شده است که تا یک ماه آینده این موارد قطعی شود.
موضع وزیر نیرو چیست؟
این مباحث درحالی مطرح شده است که رضا اردکانیان-وزیر نیرو- هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان اظهار کرد: طبق قانون پروژه‌های منابع آب و به ویژه پروژه‌های بزرگش در مرحله اول نیازمند تخصیص آب است که عمدتا بر مبنای نیاز است. یعنی مطالعاتی انجام می‌شود و بر اساس آن موافقت اولیه ای برای تخصیص اولیه آب صورت می‌گیرد و بعد سازمان محیط زیست در این زمینه مجوز زیست محیطی می‌دهد و بعد از آن وزارت نیرو باید تخصیص اولیه خود را بدل به مجوز نهایی کند.
وی افزود: خوب است بدانیم این سه مرحله موازی هم نیستند بلکه در طول یکدیگرند. در خصوص انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی مجوز اولیه مربوط به سال ۱۳۹۱ است و بعد از آن سازمان محیط زیست بررسی‌های شان را انجام می‌دهند که یا مجوز زیست محیطی صادر شود، یا صادر نشود و یا مشروط صادر شود. تا سال ۹۶ هیچ علامتی از این جهت وجود ندارد و طرف حساب هم معمولاً مجری طرح است که در این پروژه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران است. در سال ۹۶ یک مجوز مشروط داده شده اما چون شرطش عملیاتی نبوده در سال ۹۷ یک مجوز مشروط دیگر داده شده که آن هم عملیاتی نبوده و آنچه در این روزها رخ داده، نه موافقت با طرح است، نه مخالفت با طرح است، نه موافقت مشروط است، نه بررسی مجدد طرح است.
اردکانیان ادامه داد: یک جلسه با حضور معاونان محیط زیست، مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران و سمنان و یک مدیرکل از وزارت نیرو، سلسله اطلاعاتی را خواستند تا مطالعات جدید انجام گیرد و آن را بررسی کنند. این همه ماجرا است و کار هنوز در همان مرحله ای است که پیش از این بوده است.
اردکانیان در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود دلیل اصلی انتقال آب دریای خزر به سمنان، وجود زادگاه رئیس‌جمهوری در آن استان است، گفت: من همیشه گفته‌ام که دولت و همه وزرا بر اساس قانون، همه ملاحظات فنی، زیست محیطی و اجرایی را در نظر بگیرند و غیر از این هم نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید