چشم‌انداز حذف یارانهها و رشد ۱۵ درصدی حقوق‌ها
ابهام در تاب‌آوری قدرت خرید دهک‌های متوسط و کم برخوردار
مهناز اعتدالی
یارانه نقدی۱۰۰ هزار خانوار که حدود ۴۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود هم‌زمان با واریز یکصد و چهارمین مرحله یارانه نقدی؛ قطع شد تا درمجموع طی ماه‌های شهریور و مهرماه یک میلیون و ۱۰۰هزار غیرنیازمند که در سه دهک بالای جامعه قرار دارند، از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند. زیرا دولت مقرر کرده است تا پایان سال یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه یعنی دهک‌های هشتم، نهم و دهم که شامل ۲۴ میلیون نفر است، قطع شود.
اصلاح نظام پرداخت یارانه‌های مستقیم و حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی یکی از ابزارهای کارآمد عدالت است که در لایحه بودجه به‌عنوان یکی از برنامه‌های اولویت‌دار دولت مطرح شده اما برپایه آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم در شهریور ماه به ۴۲.۷ درصد رسیده است و براساس پیش‌بینی‌ها در سال جاری روند صعودی آن ادامه خواهد یافت. نکته قابل‌توجه این است که حقوق کارکنان دولت در سال جاری نزدیک به ۲۰ درصد افزایش داشت و این بدان معنی است که شکافی ۲۲.۷ درصدی بین نرخ تورم و افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری وجود دارد که این امر باعث شده تا قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری را تجربه کند.
از سوی دیگر بخشنامه بودجه برای اولین بار در قالب دوسالانه، چارچوب برنامه مالی را تا سال ۱۴۰۰ ترسیم کرده است که براساس آن میزان افزایش دستمزد و عیدی کارمندان دولت برای دو سال آینده مشخص شده است.
براساس این بخشنامه، افزایش حقوق در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد و این رقم برای سال ۱۴۰۰ در سطح ۱۰ درصد پیش‌بینی شده که البته باید به تایید هیات وزیران برسد. میزان عیدی کارمندان دولتی در سال ۱۳۹۹ نیز در سطح یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده که این رقم نیز نسبت به سال‌جاری افزایش ۳/۱۱ درصدی را ثبت کرده است. در بخشنامه بودجه پیش‌بینی شده است میزان عیدی برای سال ۱۴۰۰ نیز افزایش ۱۰ درصدی داشته باشد. اما از آنجا که مطابق برنامه ششم توسعه، افزایش دستمزدها باید متناسب با تورم تنظیم شود، اعلام این ارقام برای دو سال آینده می‌تواند به نوعی در هدف‌گذاری تورمی سیاست‌گذار موثر واقع شود. به عبارت دیگر با توجه به اینکه نرخ رشد دستمزد کارگران بالاتر از کارمندان است، می‌توان پیش‌بینی کرد که حقوق کارگران نیز در سال آینده حدود 20 درصد افزایش یابد. در نتیجه، با توجه به پیش‌بینی 40 درصدی نرخ تورم می‌توان گفت، در سال آینده شکافی حداقل 20 درصدی بین افزایش دستمزدها و نرخ تورم وجود خواهد داشت.
افزایش حقوق، حذف یارانه و نرخ تورم
موضوع افزایش حقوق به دلیل روند صعودی نرخ تورم در دو سال گذشته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و همواره مورد رصد کارکنان دولت و کارگران قرار گرفته است. درواقع مبنای افزایش حقوق سالانه کارمندان برپایه جبران تمام یا بخشی از کاهش قدرت خریدی است که به دلیل افزایش نرخ تورم اتفاق می‌افتد.
محمدباقر نوبخت 22 مهرماه سال جاری در مصاحبه‌ای با تأکید بر اینکه متوسط افزایش حقوق در سال آینده 15 درصد خواهد بود، عنوان کرد: «سال آینده حداقل باید ۳۳ هزار میلیارد تومان بیش از امسال برای افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان درنظربگیریم».
افزایش حقوق کارکنان دولت تاثیر مستقیم روی هزینه‌ها و ارقام عمومی بودجه دارد که با توجه به کمبود منابع درآمدی احتمال تغییر آن در دولت ضعیف است. براین اصل بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به روند تصاعدی تورم، در سال آینده فشار مضاعفی بر کارمندان دولت و کارگران وارد خواهد شد، زیرا از یک سو با توجه به نرخ تورم عدد 42.7 درصد در شهریور ماه، پیش‌بینی می‌شود که شکاف افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده با نرخ تورم فعلی حدود 27.7 درصد باشد و از سوی دیگر، حذف یارانه‌های آشکار و پنهان به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی که برای سال آینده در نظر گرفته است، باعث جهش قیمت در برخی کالاها و خدمات باشد. یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» باید هزینه چند برابری را در سال آینده پرداخت کنند.
حقوق کارکنان دولت در سال جاری نزدیک به 20درصد فزایش داشت و این بدان معنی است که شکافی ۲۲.۷ درصدی بین نرخ تورم و افزایش حقوق کارکنان دولت وجود دارد که این امر باعث شده تا قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری را تجربه کند
به عبارت دیگر حاصل این فرآیند فشار هزینه‌ای برای تمامی افراد جامعه است که این نرخ تورم را برای حدود 400 قلم کالا باید تجربه کنند با این تاکید که در مورد برخی کالاها ازجمله مسکن و اجاره‌بها نرخ تورم بیش از موارد ذکر شده افزایش یافته و این در حالی است که تاکنون راهکاری قابل‌اتکا برای افزایش تاب‌آوری، باز توزیع ثروت، و جبران کاهش قدرت خرید 23 میلیون نفر کارمند دولت، بازنشسته و کارگر ارائه نشده است.
اما و اگرهای حذف یارانه سه دهک برخوردار
حذف سه دهک بالای درآمدی از یارانهها که براساس قانون بودجه سال جاری باید اجرایی شود، نشان می‌دهد که تبیین و تدوین ملاک‌ها و شیوه‌های درست تشخیص دهک‌ها و راهکارهای اجرایی حذف یارانه ثروتمندان باید با نکته‌سنجی بیشتر اعمال شود، چرا‌که منابع آماری در اختیار دولت چندان قابل‌اتکا نیست و با ضریب خطای قابل‌ملاحظه‌ای همراه است به طوری که تنها در یک نمونه، میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در بحث هزینه ناخالص خانوار ۲۰ درصد اختلاف وجود دارد.
در طرف دیگر بحث حذف یارانه دهک‌های برخوردار نیز بسیاری از افرادی که در نوبت گذشته، یارانه آنها حذف‌شده، تحت‌پوشش بهزیستی و کمیته امداد بوده‌اند که این امر به دلیل عدم اطلاعات و آمار کافی دولت درخصوص پایش یارانهها اعلام شده است.
در این زمینه سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه کشور در حذف گام به گام یارانه پردرآمدها به صراحت اعلام کرد که معیار سنجش حذف‌شدگان، میزان مصرف است و نه درآمد خانوارها که بیان این مطالب سبب ایجاد سوالاتی در اذهان عمومی شد.
در تازه‌ترین اظهارنظر حسین میرزایی اعلام کرده است که در این مرحله یارانه نقدی حدود 400 هزار نفر از یارانه‌بگیران غیرنیازمند حذف شد که این افراد براساس همان شرایط و شاخص‌های قبلی یعنی دارایی، درآمد و هزینه مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند و تا روز سه شنبه پیامک قطع یارانه نقدی برای آنها ارسال خواهد شد.
وی با بیان اینکه تاکنون فقط ۹ درصد از کل جمعیتی که حذف شدند، اعتراض داشته و اعتراض‌شان را ثبت کرده‌اند، یادآورشد: « از بین افرادی که اعتراض خود را ثبت کردند، پس از بررسی مشخص شد که دلایل ۸۰ درصد از معترضان به قطع یارانه نقدی قانع‌کننده نیست و حدود ۲۰ درصد این افراد نیز دلایلی مانند ورشکستگی، بیماری و بیماری صعب‌العلاج و غیره را برای برقرار ماندن یارانه نقدی خانوارشان اعلام کردند؛ البته دلایل این افراد باید راستی‌آزمایی شود تا در صورت استحقاق دریافت یارانه نقدی، حقی از آنها تضییع نشود. برخی از افرادی که یارانه آنها در شهریورماه قطع شده در فهرستی که از سوی وزارت کار به سازمان هدفمندی اعلام شده قرار نداشتند و مشمول حذف یارانه نبودند بلکه یارانه آنها به اشتباه قطع شده که پیگیر رفع مشکل این افراد هستیم.»
در سال آینده نرخ تورم برای حدود 400 قلم کالا در کنار تورم مسکن و نرخ اجاره‌بها باید تجربه شود؛ اما تاکنون راهکاری قابل‌اتکا برای افزایش تاب‌آوری، بازتوزیع ثروت، و جبران کاهش قدرت خرید 23 میلیون نفر کارمند دولت، بازنشسته و کارگر ارائه نشده است
در واقع حذف سه دهک بالای درآمدی از یارانهها تکلیفی بود که در قانون بودجه امسال برای دولت مقرر شد و براساس آن تاکید شد که تا پایان شهریور ۹۸ وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه سه دهک بالای درآمدی را که نیازی به دریافت یارانه ندارند، شناسایی و از لیست مشمولان دریافت یارانه حذف کنند. اما اکنون در کنار چالش تشخیص خانوارهای دهک‌های هشتم، نهم و دهم مشکل عدم تناسب میان دهک‌ها به استثنای دهک‌های اول و دهم نیز مطرح شده که می‌تواند در معیار تشخیص دهک‌های برخوردار از ضریب خطای بالایی برخوردار باشد.
دیدگاه تان را بنویسید