اخبار اقتصادی
عضو عالی شورای حل اختلاف سه قوا:
یارانه پنهان باید به یک چهارم برسد
عضو هیات عالی حل اختلاف سه قوا گفت: سالانه بیش از یک تریلیون و 300 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت میشود که این رقم در کشور همسایه غربی ما صفر است. دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر حداقل این عدد را به یکچهارم برسانند تا اقتصاد کشور ضربه نبیند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد حسن ابوترابیفرد عضو هیات عالی حل اختلاف سه قوا در نشست دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو با اشاره به اهداف دشمن و تحریم کشور گفت: دشمن به دنبال این بود که در سال 97 با اعمال تحریمها، صنعت کشور را در شوک ببرد و در سال 98 رکود و تعطیلی صنایع شدت بیشتری به خود بگیرد هر چند ما در روزهای اول شاهد موفقیت آنها در این حوزه بودیم اما اکنون تمام آمارها حکایت از جهش در تولیدات حوزههای مختلف دارد.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به بازدید خود از کارخانه سایپا گفت: این مجموعه نیز پس از یک دوران رکود شاهد جهش معناداری در تولید است و بنا بر گزارش مدیران تا پایان سال تولیدات این مجموعه به 540 هزار دستگاه خواهد رسید. امروز ما توانستهایم به معنای واقعی تهدیدها را تبدیل به فرصت کنیم.
وی با اشاره به صحبتهای وزیر صمت در خصوص نیاز به تامین مالی گفت: این که آقای رحمانی گفتند ما به منابع مالی زیادی نیاز نداریم و فقط سرمایه در گردش میخواهیم به معنی این است که در سالهای قبل سرمایهگذاری مناسبی انجام شده است. منابع همیشه محدود هستند و مهم این است که سیاستگذاران کشور منابع را به سمتی هدایت کنند که اثرگذار و مولد باشد.
وی افزود: سالانه بیش از یک تریلیون و 300 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت میشود که این رقم در کشور همسایه غربی ما صفر است. دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر حداقل این عدد را به یکچهارم برسانند تا اقتصاد کشور ضربه نبیند.
وزیر جهاد کشاورزی:
ملاک قیمت خرید تضمینی گندم تصمیم شورای اقتصاد است
وزیر جهاد کشاورزی گفت: ملاک قانون تصمیم شورای اقتصاد است و مراحل قانونی تعیین قیمت خرید تضمینی گندم طی شده و سخنگوس دولت قیمت مصوب را اعلام کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمود حجتی در حاشیه مراسم امضا تفاهمنامه اجرای مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از پارکهای جنگلی و توسعه فضای سبز شهر تهران، درباره احتمال تغییر قیمت گندم، اظهار کرد: مصوبه دولت درباره قیمت خرید تضمینی گندم توسط سخنگوی دولت عنوان شده و این قیمت ملاک قانونی است.
وی ادامه داد: ملاک قانونی شورای اقتصاد است و تعیین قیمت خرید تضمینی گندم مراحل قانونی خود را در این شورا طی کرده است. ما در شورای اقتصاد مفصل راجع به قیمت خرید تضمینی بحث کردهایم و مصوبه شورای اقتصاد با حضور ما تعیین شده است.
وزیر جهاد کشاورزی درباره عملکرد این وزارتخانه در برخورد با تغییر کاربری و زمینخواری گفت: بر اساس قانون، مسئولیت تغییر کاربری در خارج از طرحها بر عهده امور اراضی است. وی ادامه داد: در تخلفات صورت گرفته سازمان امور اراضی با طرح شکایت به مقامات قضایی تشکیل پرونده می دهد و از این طریق مودر پیگیری میشود. حجتی با اشاره به تامین نهادههای کشاورزی گفت: همچنان نهادههای کشاورزی با ارز ٤٢٠٠ تومانی تامین خواهد شد. گفتنی است؛ علی ربیعی، سخنگوی دولت، اخیرا در جریان نشست خبری خود درباره نرخ تضمینی خرید گندم اظهار داشت: بنابر مصوبه شورای اقتصاد، نرخ خرید تضمینی گندم ۲ هزار و ۲۰۰ تومان در نظر گرفته شد و متناسب با سایر تورمها و مسائل اقتصادی کشور چنین رقمی مشخص شد و امیدواریم که کشاورزان ما هم بتوانند منتفع شوند.
دیدگاه تان را بنویسید