صاحبخانه خوب کجاست؟
میثم ثروتی
مشخص نیست که مردم چطور اینقدر متوقع بار آمدند؛ چطور شد که ما به جای اینکه خودمان امور مملکت را بگردانیم، از دولتمردان توقع داریم که این کار را بکنند. نمونه‌اش همین مشکل مسکن؛ چرا ما از حاکمان و نمایندگانمان انتظار داریم فکری برای بازار مسکن، هفت میلیون مستأجر و دو و نیم میلیون واحد مسکونی بلااستفاده کنند؛ در حالی که خودمان بسادگی می‌توانیم این مشکل را حل کنیم: کافی است در شبکه‌های اجتماعی دنبال «صاحبخانه خوب» بگردیم! از ابتدای ماه جاری کمپینی با عنوان «صاحبخانه خوب» در شبکه سوم سیما راه‌اندازی شده که قرار است طی آن شهروندان در فضای مجازی با گفتن و نوشتن از صاحبخانه‌های «خوب» شان که با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، رقم اجاره‌بهای منزل را افزایش نداده‌اند، این برخورد «پسندیده» ترویج شود. صداوسیما هم در این مدت از تمام توان خود استفاده کرده تا به روش‌های مختلف دل صاحبخانهها را نرم کند که به مستأجرانشان «رحم» کنند (هشتگ #به_هم_رحم_کنیم در امتداد همین کمپین به راه افتاده است) و کرایه منزل را بالاتر از این نبرند! از توصیه‌های اخلاقی - مذهبی مبلغان دینی در برنامه‌ی «سمت خدا» به بنگاه‌داران گرفته تا روایت‌های سلبریتی‌ها در برنامه‌ی «عصر جدید» که همگی خاطرات بامزه‌ای از دشواری‌های مستأجری و الطاف صاحبخانه‌های مهربان خود برای گفتن دارند. این کمپین که به ادعای روزنامه‌ی جام‌جم «می‌خواهد تا آخر تابستان رحم و انصاف را میان مردم بگستراند» در فضای مجازی نیز بازتاب‌های متفاوتی داشته است. برخی کاربران از آن استقبال کرده‌اند و نظر یا تجربه‌شان از برخورد با صاحبخانه خود را نقل می‌کنند و با قید هشتگ مربوطه، در چارچوب این کمپین عمل و آن را ترویج می‌کنند. اما برخی دیگر با همین هشتگ موضع مخالف یا منتقد اتخاذ می‌کنند. بدون شک اینکه صاحبخانهها فشارهای اقتصادی مضاعفی را که اقشار کم‌درآمد در این سال‌ها تحمل می‌کنند را درک کرده و در افزایش نرخ اجاره‌بها، مراعات حال این قشر را بکنند، کار پسندیده‌ای است و توصیه‌های اخلاقی از این دست نیز خوب است. اما پرسش اینجاست که آیا راهکار اساسی برای حل مشکل مسکن و جلوگیری از تورم نامعقول نرخ اجاره‌بها در چند سال اخیر بخصوص در شهرهای بزرگ همین توصیه‌های اخلاقی است؟ همه می‌دانیم که در شرایط بی‌ثبات اقتصادی بسیاری از افراد برای حفاظت از دارایی خود، آن را در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند و همین امر موجب شده است که بنا بر آمار رسمی سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، بیش از دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود داشته باشد. از این میزان، نزدیک به نیم‌میلیون واحد خالی تنها در پایتخت قرار دارد. از سوی دیگر قاعده مشهور «عرضه و تقاضا» ایجاب می‌کند که در صورت وجود عرضه مازاد بر تقاضا، قیمت کاهش پیدا می‌کند؛ با این حال به‌رغم وجود دوونیم میلیون واحد خالی در کشور، نه تنها قیمت مسکن کاهشی نداشته بلکه روزبه‌روز گران‌تر شده و تنها در سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است.
گزارش «اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور - زمستان ۹۷» که از سوی مرکز آمار ایران تهیه و منتشر شده، حاکی از این است که «در زمستان ۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور... نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۹.۸ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر تعداد واحدهای مسکونی فروخته‌شده در کشور نسبت به پارسال ۱۶.۶ درصد کاهش داشته است.» همین آمار درباره شهر تهران نیز نشان می‌دهد که قیمت هر متر مربع بنای مسکونی در پایتخت، از زمستان ۹۶ تا زمستان گذشته ۸۱.۷ درصد افزایش داشته و میزان معاملات نیز ۴۳.۴ درصد کاهش پیدا کرده است. با این حساب امروز اغلب مستأجران امیدهای خود برای خانه‌دارشدن را کمرنگ‌تر از گذشته می‌بینند و راهی جز ادامه اجاره‌نشینی ندارند. اما آمارها حکایت از این دارد که مستأجران سراسر کشور بخصوص کلانشهرها در این زمینه هم با مشکلات بسیار جدی روبرویند. گزارش مرکز ملی آمار در این زمینه نشان می‌دهد که در زمستان ۹۷، متوسط مبلغ اجاره ماهانه در نقاط شهری کشور، نسبت به زمان مشابه پارسال ۱۹.۲ درصد افزایش داشته و این آمار در تهران نشان‌دهنده افزایش ۲۱.۷ درصدی است. در این وضع بسیاری افراد به علت ناتوانی از تأمین مبلغ ودیعه و اجاره ماهانه، یا ناچار می‌شوند در خانه‌هایی کوچکتر از قبل سر کنند یا به جنوب و حاشیه‌های شهر کوچ کنند. درست در همین زمان است که به علت افزایش تقاضا، قیمت در جنوب و حاشیه شهر نیز رو به افزایش می‌گذارد. به عبارت روشن‌تر، اقشار ضعیفی که به علت درآمد پایین ناچار به حاشیه شهرها پناه برده‌اند، با افزایش نرخ در این مناطق تحت فشار اقتصادی بیشتری قرار می‌گیرند و بعلاوه آسیب‌های حاشیه‌نشینی را نیز متحمل می‌شوند. حالا پرسش اینجاست که آیا این نابسامانی که می‌تواند تبعات اجتماعی جدی در پی داشته باشد، با کمپین و هشتگ و توصیه به مهربانی حل‌شدنی است؟ و پرسش مهمتر اینکه چرا نهادی مانند رسانه ملی، به جای مطالبه جدی از دولتمردان و قانونگذاران برای بسامان کردن ساختاری و قانونی اوضاع مسکن، تلاش می‌کند مسئله را به سطح فردی و کنش‌های نوع‌دوستانه موردی تقلیل دهد؟ آیا دولت - به مفهوم عام آن - وظیفه‌ای در قبال تأمین مسکن یا ساماندهی بازار ندارد؟ آیا امکان آن نیست که با سازوکارهای قانونی نظیر وضع مالیات، دوونیم میلیون واحد مسکونی خالی‌مانده به چرخه بازار مسکن وارد شوند و درآمد قابل‌توجهی هم برای دولت تأمین شود؟
دیدگاه تان را بنویسید