برخوردهای دوگانه با تجمعات، توئیت‌ها و ... طیف‌های سیاسی مختلف در کشور و معضلی که ادامه‌دار است:
اعلام جرم گزینشی و سلیقه‌ای مدعی‌العموم
سعیده علیپور
در روزهای اخیر دادستانی تهران پس از انتشار مطلبی از سوی مدیر اسبق مرکز بررسی‌های استراتژیک دولت دوازدهم علیه او اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل داد.
در پی اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه حسام‌الدین آشنا، خبرگزاری فارس دلیل آن را توئیت او با عنوان «لیبی نباشید» عنوان کرد.
آشنا در شبکه ایکس نوشته بود: «لیبی نباشید! توهم رهبری جهان عرب و اسلام را نداشته‌باشید. همسایگان را علیه خود متحد نکنید. فناوری هسته‌ای وارداتی و کهنه را بزرگ‌نمایی نکنید. لاکربی‌بازی نکنید. ملتتان را از حق انتخاب و گردش قدرت محروم نکنید. برای بقای خاندانِ خود ملتتان را بدبخت نکنید. به شرق و غرب اعتماد نکنید» همین! ولی همین چند جمله از نظر قوه قضاییه چنان بود که آشنا را در جایگاه یک مجرم نشاند.
تا اینجای کار ممکن است این تصور ایجاد شود که در شرایط بحرانی امروز ایران، خط قرمزها چنان فراتر رفته که شخصی به شهرت آشنا، برای یک توییت نه چندان صریح، از سوی دادستانی احضار می‌شود، اما نگاهی به دیگر تحرکات این روزها در فضای رسانه‌ای و حتی سطح خیابان نشان می‌دهد که این خط قرمزها تنها گریبان برخی از جریان‌های سیاسی در کشور را می‌گیرد و طبق معمول هسته سخت قدرت، حتی اگر مواضع صریح آنها به‌وضوح علیه منافع ملی نیز باشد، به هیچ وجه در خطر برخورد قضایی قرار نمی‌گیرند و به نوعی از مصونیت سیاسی برخوردارند.
مثلا نه تنها وزارت کشور برخلاف رویه همیشگی‌اش در برخورد با تجمعات و اعتراضات با تجمع‌کنندگان روزهای اخیر در قم که بانیان مذاکره با آمریکا را با استخر فرح-که در ادبیات سیاسی ایران، قتل سیاسی معنا پیدا کرده است- تهدید کردند؛ برخورد و آنها را متفرق نکرد که هیچ مدعی‌العموم و دادستانی و ... به آنها معترض نشده و به دلیل منافع ملی در شرایط پرچالش کنونی، علیه آنها اعلام جرم نکرد.
در همین راستا، علی مجتهدزاده، حقوقدان با اشاره به همین رفتار دوگانه در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویر این راهپیمایی در قم نوشت: «حواله دادن به استخر فرح، هم اتهام به نظام بابت فوت مرحوم هاشمی رفسنجانی است و هم تهدید به قتل. اخیرا هم کیهان با تهدید ترامپ به ترور و شمخانی با بحث اخراج بازرسان آژانس برای کشور مساله ساختند. اما چرا مرجع قضایی فقط به امثال توئیت آقای آشنا حساس است؟».
تهدید منافع ملی از سوی عده‌ای آزاد است!
در چند دهه اخیر ما ایرانی‌ها شاهد سیاست‌های غیرواقع‌بینانه و جبران‌ناپذیری بوده‌ایم که شرایط زندگی را برای شهروندان سخت‌تر کرده است. سیاست‌هایی که اغلب بر خطا بودنشان اذعان داریم و به خوبی می‌دانیم که تا چه میزان کشور را در تنگنای اقتصادی و اجتماعی و ... قرار داده است. مواردی چون نعمت دانستن تحریم‌ها، حجاب اجباری و دشمنی با غرب و .... با این حال با وجود تغییر سیاست‌های بخش‌های تصمیم‌گیرنده نظام برای خروج از این بن‌بست‌ها؛ برخی تندروها در پست‌های مسئولیتی حساس، همچنان با زبانی که به وضوح منافع ملی را نادیده می‌گیرد سخن می‌گویند.
سالهاست که برای بسیاری از منتقدان سیاست‌های کشور به بهانه‌هایی چون تهدید امنیت ملی، ریختن آب در آسیاب دشمن، سیاه‌نمایی، توهین به مسئولان نظام و غیره و غیره پرونده قضایی تشکیل می‌شود. اما گویا این دیوار امنیت ملی، برای گروهی چنان بلند است که نمی‌توانند از آن عبور کنند و برای برخی دیگر سنگ‌چینی بیش نیست و به راحتی از آن می‌گذرند و کسی هم کاری به آنها ندارد
مثلا همزمان با نگرانی مردم درباره سرنوشت دوگانه جنگ و مذاکره؛ حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان که در بحران‌سازی برای سیاست خارجی ید طولایی دارد، دوباره دست روی بحث انتقام گرفتن از ترامپ، گذاشته و با این ادعا که به انتقام خون شهید سلیمانی گلوله‌هایی به کله پوک ترامپ شلیک خواهد شد، موضعی خلاف منافع ملی را در رسانه‌ای که از جیب منابع عمومی گردانده می‌شود، اتخاذ کرد. اما نه تنها علیه او اعلام جرم نشد؛ که تنها تذکری سربسته و بدون ذکر نام دریافت کرد.
یا علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی در آستانه مذاکرات، در واکنش به هشدار مقام‌های آمریکا به اقدام نظامی در صورت دست نیافتن به توافق با ایران؛ از تهدید به اخراج بازرسان آژانس و انتقال اورانیوم غنی شده به مکان‌های امن و نامشخص سخن گفته بود!
از این دست اظهارات از سوی برخی از مسئولان تندروی نظام که شرایط حساس فعلی را پیچیده‌تر و مستقیم بر قیمت دلار و بازارهای مالی کشور تاثیر می‌گذارند و امنیت روانی مردم را تهدید می‌کنند کم شنیده نشده است.
حال تجمع روز پنج‌شنبه مخالفان مذاکرات با آمریکا را هم که مذاکره‌کنندگان را به استخر فرح حواله داده بودند و عملا هم مسئولیت مرگ هاشمی رفسنجانی، رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عهده گرفته و قتلش را سیاسی دانسته و طرفداران مذاکره را هم به قتل سیاسی تهدید کردند را به این مجموعه اخیر اضافه کنید.
در چنین شرایطی قوه قضاییه تنها دست روی حسام‌الدین آشنا گذاشت. موضوعی که به نظر می‌رسد رفتاری دوگانه و خلاف وظیفه ذاتی نهاد قضایی است که باید داعیه‌دار برقراری عدالت باشد نه حمایت از گروه‌های خاص وابسته به حلقه سخت حاکمیت.
نگاهی به تحرکات این روزها در فضای رسانه‌ای و حتی سطح خیابان نشان می‌دهد که خط قرمزها تنها گریبان برخی از جریان‌های سیاسی کشور را می‌گیرد و طبق معمول هسته سخت قدرت، حتی اگر مواضع صریح آنها، به‌وضوح علیه منافع ملی نیز باشد، به هیچ وجه در خطر برخورد قضایی قرار نمی‌گیرند و به نوعی از مصونیت سیاسی برخوردارند
جاخالی قانون، برای افراد همسو
سالهاست که برای بسیاری از منتقدان سیاست‌های کشور به بهانه‌هایی چون تهدید امنیت ملی، ریختن آب در آسیاب دشمن، سیاه نمایی، توهین به مسئولان نظام و غیره و غیره پرونده قضایی تشکیل می‌شود. اما گویا این دیوار امنیت ملی، برای گروهی چنان بلند است که نمی‌توانند از آن عبور کنند و برای برخی دیگر سنگ‌چینی بیش نیست و به راحتی از آن می‌گذرند و کسی هم کاری به آنها ندارد.
نقض قانون، تبصره بستن بر آن و حلال کردن حرام‌های سیاسی که اتفاقا حاکمیت بر آن تاکید فراوان دارد، موضوع جدیدی نیست. جاخالی قانون برای خواص و افراد دلخواه بارها در عرصه‌های مختلف دیده شده و انتقادهای فراوانی را به سمت خود سرازیر کرده است. با این حال این انتقادات تغییری در رویه موجود به وجود نیاورده است. نمونه بارز این حلال شدن حرام‌های سیاسی، حضور مشهود افراد بی‌حجاب در راهپیمایی‌های مناسبتی یا انتخابات است که تصاویر آن بارها حتی در رسانه‌‌های تندرو و مخالف آزادی پوشش برای نشان دادن همراهی اقشار مختلف جامعه منتشر می‌شود.
مورد دیگر نوع برخورد با تجمعات است. فقط کافی است در چند سال اخیر خبرهای مربوط به تجمعات و اعتراضات و حتی برخی گردهمایی‌ها را مرور کنید. حتی تجمعات صنفی با خواسته‌هایی محدود به چند پلاکارد و احتمالا تعدادی شعار، پایان‌بندی مشترکی دارد؛ بعضا برخورد و بازداشت و حتی تشکیل پرونده و حبس. در آن سوی ماجرا اما تجمعات با شعارهای منطبق با سخنرانی‌های برخی از خطیبان جمعه، حتی اگر با جرم‌های مشهودی مثل بالا رفتن از دیوار سفارت یا کنسولگری یک کشور دیگر یا شعار تند و تیز علیه دولت غیرهمسو هم همراه شود، نه تنها برخوردی در پی ندارد که حتی برخی از آنها در دولت‌های همسوی بعدی سهمی از کیک قدرت هم نصیب‌شان می‌شود.
مثلا بارها گروه‌های حامی اجرای لایحه حجاب، مقابل نهاد ریاست جمهوری و مجلس تجمع کرده و با بستن خیابان شعار سردادند و حتی در برخی مواقع با گارد پلیس هم درگیر شدند و آنها را کتک زدند. هرچند طبق قانون حمله به پلیس جرم مشهود است. اما نه خبری از دستگیری حمله‌کنندگان شنیده شد و نه تشکیل پرونده قضایی برای این افراد.
یا در موردی دیگر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه گفته بود که «به مسئولان ذی‌ربط قضایی در سراسر کشور از جمله دادستان تهران دستور داده‌ام؛ چنانچه فردی حرف دروغی یا ادعای بدون سندی را منتشر کرد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن او را احضار کنید و مستندات ادعایش را از او بخواهید». در سال‌های اخیر هم افراد زیادی تنها به دلیل همین اظهارات مورد اشاره رئیس قوه قضائیه احضار یا بازداشت شدند و بعضا احکامی سنگین برای برخی از آنها صادر شد؛ افرادی که اغلب از طیفی خاص و غیرهمسو با حاکمیت بودند.
اما در آن سوی ماجرا، نگاهی به خیل اخبار منتشره از نمایندگان مجلس، واعظان و مداحان و خطیبان جمعه و افرادی از این دست نشان می‌دهد که با وجود بیان ادعاهای بی‌سند فراوان نه تنها خطری آنها را تهدید نکرده که تأیید هم شده‌اند.
نمونه‌هایی از این دست فراوان هستند. مواردی که هر کدام به خوبی نشان می‌دهد، تاکید بر قانون تنها برای پیشبرد اهداف اقتصادی و ایدئولوژیک گروهای خاص معنا می‌یابد و برای جلوگیری از کجروی‌های بلندپایه‌گان و متنفذین و جریان‌های نزدیک به گروه‌های تندرو به محاق می‌رود. موضوعی که اصرار و تکرار آن، شهروندان کشور را حساس کرده و خود عاملی برای نارضایتی آنهاست.
دیدگاه تان را بنویسید