رد آسیب‌زای پافشاری بهارستان بر یک قانون غلط

سعیده علیپور

رد بسیاری از تصمیمات اشتباه دولت و مجلس در سالیان گذشته هنوز پررنگ است. یکی از این تصمیمات اشتباه؛ تصویب عدم تغییر ساعت رسمی است که اجرای آن در دو سال گذشته هزینه زیادی را به کشور تحمیل کرده است.

قانون «نسخ تغییر ساعت رسمی کشور» که در سال 1401 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، از اول فروردین ۱۴۰۲ به اجرا در آمد. براساس این قانون، ساعت رسمی که پیشتر در اول فروردین‌ماه؛ یک ساعت به جلو و در آخرین روز تابستان؛ یک ساعت به عقب کشیده می‌شد، لغو شد.

با تداوم این قانون در سال جاری و عدم ورود دولت جدید برای تغییر، حال باید منتظر اجرای آن در سال ۱۴۰۴ نیز باشیم. این در حالی است که بسیاری از صاحبان صنایع از مسعود پزشکیان انتظار دارند که با توجه به موضوع مدیریت انرژی و احتمال خاموشی‌هایی که در سال آتی در انتظار مردم و صنایع است، در خصوص این مصوبه فکری بکند.

در همین باره دیروز مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی سراسر کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آقای رئیس‌جمهور پزشکیان، باتوجه به افزایش میانگین دما و کاهش بارش و‌ تولید برق‌آبی، عدم تامین ۲۵هزار مگاوات کسری روشن است و احتمالا بی‌برقی به ۳ ساعت در روز افزایش می‌یابد».

او خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: «لطفاً دستور دهید طرح احمقانه تثبیت ساعت لغو و ۱.۵تا ۲ساعت، ساعت رسمی جلو کشیده شود. و الا تولید کشور می‌خوابد».

صاحبنظران بر این عقیده‌اند که ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۳ خسارت سنگینی روی دست صنایع کشور گذاشته؛ خسارتی که بنا به برآورد کمیسیون صنعت مجلس بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این خسارت سنگین به صنایع، در شرایطی است که متولیان و نمایندگان مجلس سال‌های طولانی مقابل راهکارهای ساده کاهش مصرف انرژی در ساعات اوج مصرف، مقاومت می‌کنند.

تغییرات سابقه‌دار ساعت رسمی

ماجرای تغییر ساعت در ایران، موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست طیف‌های سیاسی مختلف بر سر آن مجادله دارند.

نخستین تغییر در ساعت رسمی به سال 1356 بازمی‌گردد. اما حرکتی که به منظور استفاده بیشتر از روشنایی طبیعی روز و صرفه‌جویی در مصرف انرژی قانون شده بود، با پیروزی انقلاب متوقف شد. در آن سال‌ها با غلبه نگاه مذهبیون و نگرش منفی آنها نسبت به تغییرات ساعت و نگرانی از تاثیر آن بر مناسک مذهبی و ادای فریضه نماز، این قانون ملغی شد.

کشورهایی که به قطب شمال یا خط‌ استوا نزدیک هستند به دلیل موقعیت جغرافیایی و ساعتی، طرحِ ساعت زمستانی و تابستانی ندارند، اما کشورهایی که از لحاظ جغرافیایی هم‌عرض ایران هستند اکثرا برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساعت تابستانی دارند

اما در سال ۱۳۷۰ و در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی بار دیگر دولت به این نتیجه رسید که تغییر ساعت رسمی برای کاهش هزینه‌ها ضروری است و این مصوبه به تصویب هیات‌ وزیران رسید. 

اما ماجرا همینجا به پایان نرسید. محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم که هم داعیه برگشت به اصل انقلاب را داشت و هم پرچمدار مخالفت با هاشمی رفسنجانی بود، در همان نخستین روزهای کاریش، یعنی در مرداد ماه سال ۱۳۸۴ تلاش برای لغو تغییر ساعت رسمی کشور را آغاز کرد تا این‌که سرانجام در روزهای پایانی سال نخست ریاست‌جمهوری‌اش موفق به این کار شد.

موضوعی که با اعتراض نمایندگان مجلس روبه‌رو شد و سرانجام پس از دو سال پافشاری دولت نهم بر عدم تغییر ساعت رسمی کشور در مرداد ماه سال ۸۶ دولت دوباره ملزم شد ساعت رسمی کشور را در ابتدای هر سال یک ساعت جلو بکشد.

هرچند ضرر و زیان‌های ناشی از اجرای کوتاه مدتِ لغو این تغییر ساعت، در آن سال‌ها به وضوح بر میزان مصرف انرژی در کشور مشهود و پس از مدتی روال تغییر ساعت همچون گذشته شد، اما این خط فکری با روی کار آمدن دولت اصولگرای رئیسی و مجلس انقلابی دوباره قوت گرفت و باز هم قانون تغییر ساعت را ملغی کرد.

هرچند برخی از موافقان این توقف، سلامت شهروندان را دلیل عدم تغییر ساعت رسمی اعلام می‌کنند، اما بسیاری نیز غلبه دیدگاه‌های سنت‌گرایانه در مجلس و دولت را دلیل این رویارویی با تغییر می‌دانند.

مدافعان تغییر ساعت رسمی کشور معتقدند که ایران با کمبود انرژی برق مواجه است و با توجه به شرایط آب‌وهواییش و تعداد ماه‌های گرم سال، تغییر ساعت رسمی می‌تواند در کاهش مصرف انرژی تاثیر زیادی داشته باشد. 

مخالفان تغییر ساعت اما مواردی چون سلامت روحی و روانی مردم را بهانه می‌کنند. 

بسیاری از صاحبان صنایع از مسعود پزشکیان انتظار دارند که با توجه به موضوع مدیریت انرژی و احتمال خاموشی‌هایی که در سال آتی در انتظار مردم و صنایع است، در خصوص مصوبه عدم تغییر ساعت رسمی فکری بکند

در این میان گزارش مرکز پژوهش‌ها‌ی مجلس نشان می‌دهد که اجرای قانون قبلی تغییر ساعت، حدود پنج درصد مصرف انرژی را کاهش می‌دهد که ارزش سالانه آن به‌طور متوسط معادل ۳۲۰میلیون دلار است.

تغییر ساعت در چه کشورهایی اجرا می‌شود؟

در حالی که برخی معتقدند، اگر این قانون خوب بود در کشورهای شمال اروپا هم اجرا می‌شد، صاحبنظران بر این باورند که در جای جای دنیا ماجرای تغییر ساعت بنا‌به شرایط جغرافیایی متغیر است. به عقیده برخی کارشناسان، کشورهایی که به قطب شمال یا خط‌ استوا نزدیک هستند به دلیل موقعیت جغرافیایی و ساعتی، طرحِ ساعت زمستانی و تابستانی ندارند، اما کشورهایی که از لحاظ جغرافیایی هم‌عرض ایران هستند اکثرا برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساعت تابستانی دارند.

درخواست فعالان اقتصادی 

برای بازگشت به ساعت رسمی گذشته

در این میان همانطور که اشاره شد، شمار زیادی از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع که با خسارات بزرگ ناترازی انرژی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، خواهان تغییر ساعت رسمی کشور در شروع فصل بهار و پاییز هر سال هستند.

 در همین زمینه رامین خسروخاور، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین پلیمر و شیمی ایران، در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نوشته است: «با توجه به چالش‌های فزاینده در حوزه ناترازی انرژی و تأثیر آن بر پایداری شبکه برق کشور، ضروری است مجلس شورای اسلامی درخصوص بازنگری قانون تغییر ساعت رسمی کشور که از اول فروردین اجرا نمی‌شود، اقدامات شایسته و بایسته انجام دهد».

به گفته او «لغو تغییر ساعت رسمی با وجود تجربه جهانی و توصیه‌های کارشناسان، شلختگی در شروع کار بانک‌ها و ادارات موجب افزایش مصرف انرژی در ساعات اوج مصرف، کاهش بهره‌وری و تحمیل هزینه‌های اضافی به کشور شده است». در ادامه این نامه آمده است: «بررسی مجدد این موضوع و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر داده‌های علمی و تجربیات موفق سایر کشورها می‌تواند به کاهش مشکلات ناترازی انرژی کمک کند، بنابراین تقاضا می‌شود با بررسی مجدد این قانون و امکان اصلاح آن، راهکاری مؤثر برای مدیریت بهینه مصرف انرژی ارائه کنید».

عدم تغییر ساعت فصلی، مصوبه‌ای است که شهریور ماه 1401 پس از تصویب مجلس به تایید شورای نگهبان رسید و از فروردین 1402 به اجرا درآمد. اما با اجرای آن در سال 1403، دولت ابلاغیه‌های متعددی را با هدف کنترل آثار منفی این قانون ارائه داد و رویه‌های بسیار دیگری مثل ساعت کار کارمندان به تاوان همین یک ساعت ناقابل، تغییر کرد. تغییرانی که در روزهای گرم امسال به اوج خود ‌رسید و دود آن به چشم شهروندان رفت

ساعت تغییر نکرد، اما خیلی چیزها تغییر کرد

عدم تغییر ساعت فصلی، مصوبه‌ای است که شهریور ماه 1401 پس از تصویب مجلس به تایید شورای نگهبان رسید و از فروردین 1402 به اجرا درآمد. اما با اجرای آن در سال 1403، دولت ابلاغیه‌های متعددی را با هدف کنترل آثار منفی این قانون ارائه داد.

مثلا امسال هرچند ساعت رسمی کشور تغییر نکرد، اما رویه‌های بسیار دیگری به تاوان همین یک ساعت ناقابل، تغییر کرد. تغییرانی که در روزهای گرم امسال به اوج خود ‌رسید و دود آن به چشم شهروندان رفت و باعث بروز بی‌نظمی و آشفتگی در فضای اقتصادی و حتی خانوار شده است. در حالی که ساعت کاری بسیاری از ادارات دولتی با شروع سال 1403 به 7 صبح تغییر کرده بود، در آستانه فصل گرما نیز وزیر نیرو دولت سیزدهم ساعت کار ادارات را از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور از ۶ بامداد تا ۱۳ تغییر داد. یعنی تغییرات 2 ساعته!

علی‌اکبر محرابیان همچنین گفته بود که «یک ساعت پیش از پایان ساعت کار اداری دستگاه‌های سرمایشی خاموش می‌شوند!».

این تمهید برای مقابله با بحران کمبود برق در کشور در حالی ارائه شده که بسیاری این پرسش را از مجموعه حاکمیت داشتند که وقتی قرار است تغییرات به این صورت پیش رود، چرا از ابتدا ساعت رسمی کشور تغییر نکرد و روتین مردم که سال‌ها به آن عادت کرده بودند دستخوش تغییر شد.

در فرآیند این موضوع، کارمندان دولتی که در خط اول این تغییرات بودند؛ بیشترین گلایه‌ها را داشتند. برخی از آنها عنوان می‌کردند که با این تغییرات ساعت بیداری آنها در تابستان باید بین ساعات 3 تا 4 صبح باشد. عددی که با نظم زندگی اغلب شهرنشینان همخوانی ندارد و به نوعی به بی‌نظمی و اختلال حضور در محل کار منجر می‌شود. 

در این میان کارشناسان هم معتقدند عقب‌رفت ساعت کار، علاوه بر موارد اشاره شده چندین چالش جدی را برای شهروندان به خصوص، ساکنان کلانشهرها به وجود می‌آورد که مهم‌ترین آن، نحوه ارتباط بخش خصوصی با بخش دولتی و بانک‌هاست. 

حال باید دید که پزشکیان که برای مدیریت انرژی به دنبال خاموش کردن لامپ‌های اضافه است و از مردم می‌خواهد تا درجه وسایل گرمایشی خود را کم کنند یا برای هدر رفت کلان انرژی به واسطه این قانون تمهیدی می‌اندیشد؟