قضات با شرف و خوشنام، از گرفتن پروانه وکالت محروم شدند، اما امثال...!

سعیده علیپور

خبری که دیروز ابتدا به صورت غیررسمی و سپس رسمی منتشر شد بسیاری را شوکه کرد. پس از آنکه گمانه‌زنی‌ها در خصوص دریافت پروانه وکالت از سوی سعید مرتضوی، متهم اصلی وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال 1388 که متهم به جرایم مالی متعدد نیز بود از سوی گروهی در فضای مجازی مطرح شد، وبسایت وکلاپرس رسما تایید کرد که دادستان پیشین تهران از کانون وکلای دادگستری یزد، پروانه وکالت پایه یک دریافت کرده است.

همین خبر کافی بود که آنچه سعید مرتضوی را در چند دهه اخیر به یکی از مشهورترین و به نوعی منفورترین قضات ایران تبدیل کرده بود پیش روی بسیاری از شهروندان بیاید. سابقه‌ای که در منظر شمار زیادی از شهروندان و فعالان اجتماعی و سیاسی، سراسر تاریک و مملو از اتهاماتی است که هرچند از آنها در طول سالیان گذشته در محاکم کشور تبرئه شده، اما در پیشگاه بسیاری از شهروندان، پر ابهام و سیاه باقی مانده است.

در این میان بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که با توجه به سوابق کیفری سعید مرتضوی و از آنجایی که او در برخی از پرونده‌ها نیز متهم شناخته شد، آیا کانون وکلای یزد برای صدور پروانه وکالت مرتضوی مطابق ضوابط عمل کرده است؟ این در حالی است که همواره کانون‌های وکلای ایران به استقلال رای و غیر وابستگی به ارکان نظام مشهور بوده‌اند. در چنین شرایطی صدور پروانه‌ای اینچنین بسیاری را شگفت‌زده کرده است.

موضوعی که کانون وکلای یزد را که اتفاقا، سعید مرتضوی اهل آنجاست را در مظان اتهام قرار داده است. اما رئیس کانون وکلای یزد در پاسخ به این شبهات بیان کرده است که پس از اخذ استعلام‌های قانونی و مثبت بودن جوابیه‌ها و طی تشریفات قانونی، پروانه وکالت برای وی صادر شده است. 

دیروز اما علی مجتهدزاده در گفت‌وگو با توسعه ایرانی پاسخ کانون وکلای یزد را کافی ندانست و با توجه به سوابق سعید مرتضوی اخذ گزارش مثبت نظارت و ارزشیابی وکلا را در خصوص او زیر سوال برد. او همچنین در این گفت‌وگو در خصوص دست‌اندازی به ماهیت مستقل کانون وکلا هشدار داد.

اتفاقات نامیمونی در کانون وکلای کشور

یکی از کسانی که در خصوص دریافت پروانه وکالت سعید مرتضوی به سرعت در شبکه اجتماعی ایکس واکنش نشان داد علی مجتهدزاده، حقوقدان است. او نوشت: «دادگاه در سال ۱۳۹۳ برای سعید مرتضوی حکم انفصال دائم از شغل قضا صادر کرد. «گزارش نظارت و ارزشیابی قضات» او به عنوان یک قاضی سابق برای دریافت پروانه وکالت چگونه صادر و شرایط وی چطور تائید شده است؟ آیا کانون وکلای یزد برای صدور پروانه مرتضوی مطابق ضوابط عمل کرده است؟».

یک حقوقدان: طبق قانون قضات سابق دادگستری، زمانی که قصد دریافت پروانه وکالت دارند، باید استعلام لازم از واحد نظارت و ارزشیابی قضات اخذ کنند. با سوابق سعید مرتضوی، جای سوال است که او چگونه جواب مثبت این گزارش را دریافت کرده است

او در گفت‌و‌گو با توسعه ایرانی درباره دریافت این پروانه وکالت با وجود اتهامات که متوجه مرتضوی است گفت: «متاسفانه در کشور ما در خصوص برخی افراد خیلی نباید منتظر اعمال قانون باشیم».

این حقوقدان از کانون وکلای یزد خواست تا به جای مبهم‌گویی، گزارش نظارت و ارزشیابی قضات را اعلام کند. چون طبق قانون قضات سابق دادگستری، زمانی که قصد دریافت پروانه وکالت دارند، باید استعلام لازم از واحد نظارت و ارزشیابی قضات اخذ کنند. مجتهدزاده اضافه کرد: «با سوابق سعید مرتضوی، جای سوال است که او چگونه جواب مثبت این گزارش را دریافت کرده است».

مجتهد‌زاده با بیان اینکه «مرتضوی یک بار مشمول انفصال دایم از تمامی خدمات دولتی و قضایی شده است» آرزو کرد: « ای کاش این سابقه منفی برای کانون وکلا ایجاد نمی‌شد و لااقل از همان مرکز مشاوران قوه قضاییه به ایشان پروانه وکالت داده می‌شد. البته به نوعی این موضوع جدید نیست. پیشتر نیز عباس جعفری دولت‌آبادی که در سال‌های اخیر دادستان تهران بود از کانون وکلای تهران پروانه وکالتش را اخذ کرد».

به گفته او این در حالی است که «زمانی بسیاری قضات با شرف و خوشنام به واسطه گزارش نظارت و ارزشیابی قضات، از گرفتن پروانه وکالت محروم می‌شدند. قضات با شرفی که سابقه قضاوت در دیوان عالی کشور را داشتند. اما امروز می‌بینیم امثال آقای دولت‌آبادی و مرتضوی به راحتی از کانون وکلای دادگستری پروانه می‌گیرند».

او در پاسخ به این سوال که اگر مرتضوی از همه اتهاماتش تبرئه شده باشد آیا باز هم از نظر قانونی منعی برای دریافت پروانه از سوی کانون وکلا دارد تاکید کرد: «با سابقه‌ای که از سعید مرتضوی سراغ داریم، دریافت گزارش نظارت و ارزشیابی توسط این شخص جای سوال بسیاری دارد. با توجه به اینکه ایشان از یزد اقدام به اخذ پروانه کرده است، من بعید می‌دانم که در تهران موفق به این کار می‌شده است». 

این وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای تهران در پاسخ به این سوال که آیا ورود افرادی مثل دولت‌آبادی و مرتضوی نشانه تغییرات در این کانون با سابقه است؟ گفت: «دخالت‌ غیرمسئولانه در کانون‌های وکلا در بحث تایید صلاحیت‌ها و ابطال انتخابات هیئت رئیسه کانون وکلای مرکز توسط دادگاه عالی انتظامی و ... نشان می‌دهد که اتفاقاتی در حال وقوع است. و این نهاد غیروابسته را هم می‌خواهند در سیطره خود در آوردند. در خصوص کانون وکلا اتفاقات نامیمونی در حال وقوع است».

دادستان سابق با پرونده‌ای مبهم و تاریک

سعید مرتضوی در طول دوران فعالیت خود با اتهامات متعددی روبرو بوده و هست. او از سال ۸۲ تا ۸۸ دادستان تهران بود و در زمان تصدی‌اش اتفاقات متعددی از جمله آن می‌توان به مرگ زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی ایرانی تبار در بازداشت، مرگ پرابهام شماری از شهروندان معترض در سال 1388 در بازداشتگاه کهریزک، تعطیلی زنجیره‌ای مطبوعات و ... اشاره کرد.

علی مجتهدزاده، حقوقدان: دخالت‌ غیرمسئولانه در کانون‌های وکلا در بحث تایید صلاحیت‌ها و ابطال انتخابات هیئت رئیسه کانون وکلای مرکز توسط دادگاه عالی انتظامی و... نشان می‌دهد که اتفاقاتی در حال وقوع است. و این نهاد غیروابسته را هم می‌خواهند در سیطره خود در آوردند. در خصوص کانون وکلا اتفاقات نامیمونی در حال وقوع است

در دوران دادستانی مرتضوی، دست کم سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات تیرماه سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک جان‌ باختند که در پرونده‌ای که در این مورد تشکیل شده بود او یکی از متهمان اصلی بود، اما عاقبت این پرونده بر کسی معلوم نشد. او از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ معاون دادستان کل کشور بود و پس از آن برای مدتی ریاست ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر را برعهده داشت. مرتضوی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲با حکم محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد، اما فساد مالی گسترده در این دوران هم برگ تاریک دیگری بر پرونده او افزود. هرچند مدتی بعد از اتهامات فساد نیز تبرئه شد. حتی در اردیبهشت ماه امسال نیز خبری منتشر شد که مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری به ‌دلیل پیگیری پرونده فساد مالی سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی در دولت احمدی نژاد؛ و بر اساس شکایت او برای گذراندن ۹۱ روز حبس راهی زندان شد.

پیمان حاج محمودعطار، که وکالت همکارش را به‌عهده دارد، صبح دوشنبه ۱۷ اردیبهشت به روزنامه هم‌میهن گفته بود که مرتضوی، پس از شکایت مصطفی ترک همدانی به عنوان وکیل برخی نمایندگان مجلس و چند بیمه‌گذار سازمان تامین اجتماعی، به‌دلیل مسائل مالی این سازمان «محکومیت تعزیری قطعی» گرفته بود. اما در سال ۱۴۰۱ از تمام اتهامات مالی تبرئه شد.

واکنش‌ها به اخذ پروانه وکالت مرتضوی

اما دیروز فضای مجازی مملو از خشم و شگفتی کاربران از اعطای پروانه وکالت به مرتضوی بود. 

احمد زیدآبادی روزنامه نگار در ایکس نوشت: « مبارک باشد! گویا قرار است سعید مرتضوی لباس وکالت به تن کند!

مبارک باشد! از این بعد هر وقت اهل مطبوعات و خانواده‌های قربانیان بازداشتگاه کهریزک نیار به یک وکیل پایبند به قانون و حقوق بشر پیدا کنند، خوشبختانه در دسترس‌شان است!».

بسیاری هم با اشاره به سختگیری‌های کانون وکلا در خصوص صدور پروانه برای بسیاری از کارآموزان از صدور پروانه برای شخصی با چنین سابقه ناخوشایندی از سوی کانون وکلا ابراز تعجب کردند.

محمد حسین جعفری، رئیس کانون وکلای یزد، که در مظان این اتهامات قرار دارد دیروز درباره روند صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی گفت: «ما تمام مراحل و تشریفات قانونی را طی لایحه‌ی قانون ماده ۸ طی کردیم. ماده ۸ اجازه می‌دهد که کانون‌های وکلا به قضات بازنشسته که سلب صلاحیت قضایی نیستند پروانه وکالت بدون آزمون بدهد. ایشان سلب صلاحیت قضایی نشده و در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۳، با سمت معاون دادستان کل کشور بازنشسته شده است».

در حالی که پروانه وکالت سعید مرتضوی در هاله‌ای از ابهام صادر شده است که به نظر می‌رسد، حفظ استقلال کانون وکلا ایران، به عنوان آخرین و قدیمی‌ترین سنگر دفاع از حقوق مردم به شدت در معرض موج تغییرات امنیتی قرار گرفته است.