یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» و درخصوص نامه اعتراضی رئیس اسکودا به محسنی‌اژه‌ای:
سیاست‌گذاری دستگاه قضا، کانون وکلای مستقل را به حاشیه می‌راند
سعیده علیپور
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به تازگی در نامه‌ای سرگشاده از سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه انتقاد کرد.
این انتقادات به اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای در سومین همایش سراسری هیأت مدیره‌های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که در روزهای گذشته در مشهد برگزار شد بازمی‌گشت. رئیس قوه قضاییه در این مراسم گفته بود: «مرکز وکلای قوه قضائیه باید از بعضی دستگاه‌هایی که ماموریت مشابه دارند، حتما در یک مرتبه بالاتر قرار بگیرد».
منتقدان به این اظهارات معتقدند، منظور قاضی‌القضات از «دستگاه‌هایی با ماموریت مشابه» در واقع کانون‌های وکلای دادگستری است که بیش از صد سال سابقه فعالیت مستقل در نظام قضایی ایران در دفاع از حقوق شهروندان را دارد.
اژه‌ای همچنین در این همایش اعلام کرده بود: «مرکز وکلای قوه قضاییه در موعد تدوین لوایح و طرح‌های مرتبط با امور قضایی و حقوقی، اقدام به مشارکت فعالانه در همراهی با بخش‌های ذی‌ربط کند. من به عنوان رئیس قوه قضاییه این آمادگی را دارم که پیش از ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، یک نسخه از آنها را برای اخذ نظر، به مرکز وکلا ارائه دهم».
این اظهارات نیز دوباره سبب باز شدن زخم کهنه وکلای مستقل دادگستری شد و اعتراض بسیاری از حقوقدانان را برانگیخت. افرادی که بجد معتقدند کانون وکلای دادگستری نهادی مستقل است؛ چراکه هرگونه وابستگی وکلا به قوه قضاییه به دادرسی عادلانه ضربه خواهد زد؛ شائبه‌ای که در خصوص مرکز وکلای قوه قضاییه مطرح است. مرکزی که در سال 81 با هدف فعالیت موازی با کانون وکلا از سوی قوه قضاییه راه‌اندازی شد.
پس از اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به محسنی اژه‌ای، با تاکید بر اینکه بهره‌مندی از دانش و تجربیات کانون وکلای دادگستری قطعاً باعث بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی خواهد شد، نوشت: «تبعیض قائل شدن میان مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری و ارجح دانستن مرکز وکلا نسبت به کانون وکلا، اقدامی است که از نظر اصول عدالت، انصاف و منطق قابل قبول نیست و جای تامل دارد. به‌ویژه در شرایطی که مرکز وکلای قوه قضائیه سابقه‌ای به اندازه کانون وکلای دادگستری در ارائه خدمات حقوقی و قضایی ندارد». او در بخش دیگری از نامه‌اش عنوان کرد: «به عنوان قاضی‌القضات و حافظ حقوق و عدالت، انتظار می‌رود که اگر توان علمی کانون وکلا را بر نهاد موازی مرکز وکلا ارجح نمی‌دانید، حداقل آن را کمتر از آن متصور نشوید. این تبعیض نه تنها به صلاح دستگاه قضایی نیست، بلکه اعتماد عمومی را نیز مخدوش می‌کند».
پس از راه‌اندازی مرکز وکلای قوه‌قضائیه بسیاری از حقوقدانان و اعضای کانون وکلای ایران بارها در اعتراض به فعالیت این مجموعه که از ابتدا شائبه عدم استقلال آن مطرح بوده و برآمده از نهاد قضایی کشور است به این نکته تاکید داشته‌اند که نهاد وکالت باید مستقل باشد و کانون‌های وکلا هیچ جایگزینی ندارند و هر نهادی که دولتی تلقی شود، به طوری که زیرمجموعه دستگاه قضایی، وزارت دادگستری یا ساختارهای حکمرانی باشد نمی‌تواند به عنوان یک جمعیت مستقل از حق شهروندان، به درستی دفاع کند. به همین دلیل بسیاری با اعتراض به راه‌اندازی این مرکز با نقشی موازی کانون وکلا، آن را در جهت تضعیف جایگاه کانون تلقی کردند.
وکیل دادگستری: «هرگونه پروژه‌های ضعیف‌سازی کانون وکلا یا ضربه زدن به استقلال نهاد وکالت یا جایگزین‌سازی و موازی‌سازی‌های ناروا حتی در لباس قانون؛ به نوعی خسارت به حقوق شهروندان و در راستای تضییع حقوق عامه تلقی می‌شود»
موازی‌سازی‌های ناروا در حوزه وکالت خسارت به حقوق شهروندان است
صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با توسعه ایرانی با بیان اینکه نهاد وکالت در ایران دارای ۱۰۰ سال سابقه تاریخی و با یک عقبه علمی و کارشناسی است، گفت: «کانون وکلا در راستای حمایت از حق دفاع و استیفای حق دفاع شهروندان بنیان نهاده شده و هیچ دولت یا حاکمیت یا دستگاه قضایی نمی‌تواند از این جایگاه شانه خالی کند یا نسبت به آن بی‌توجه باشد. کانون‌های وکلای دادگستری در طول دهه‌ها در خدمت گسترش حق و آزادی‌های مشروع شهروندان اقدام کردند و به عنوان یکی از بارزترین جلوه‌های نهادهای مدنی و غیر‌دولتی در سپهر عمومی ایران در تحقق‌پذیری حکومت قانون و تضمین و تثبیت آزادی‌های بنیادین تلاش‌های قابل‌توجهی داشتند و به نظر می‌رسد که هرگونه پروژه‌های ضعیف‌سازی کانون وکلا یا ضربه زدن به استقلال نهاد وکالت یا جایگزین‌سازی، موازی‌سازی‌های ناروا حتی در لباس قانون، به نوعی خسارت به حقوق شهروندان و در راستای تضییع حقوق عامه تلقی می‌شود».
به گفته او دستگاه قضایی و نهادهای حکمرانی، باید از بنیه دانشی و جایگاه مستقل کانون‌های وکلا در راستای خیر عمومی و منافع همگانی، حسن استفاده را داشته باشند.
نقره‌کار با اشاره به سخنان اخیر اژه‌ای اضافه کرد: «صحبت‌های ریاست محترم قوه قضاییه به نظر می‌رسد با ارجاع به مواردی که خود ایشان در راستای طرح تحول و توسعه قضایی به کار می‌برند و شاخص‌ها و استانداردهای دادرسی منصفانه را صورت‌بندی می‌کنند، همخوانی ندارد». به گفته او در سیستم قضایی آنچه باید اهمیت داشته باشد منافع جمعی در راستای استقلال نهاد وکالت به منظور استیفای حق دفاع شهروندان است و از این نظر باید یک آسیب‌شناسی در رویه قوه قضاییه درخصوص کانون‌های وکلا صورت گیرد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: باید از قوه‌قضاییه بخواهیم که به جای تقویت موازی‌سازی نهاد وکالت، به فکر استحکام نهاد وکالت ایران در راستای نقش‌آفرینی بهتر در استراتژی توسعه قضایی و اثربخشی در حوزه بین‌المللی و منطقه‌ای باشد.
صالح نقره‌کار: دسترسی به عدالت تنها و تنها در مسیر و مجرای استحقاق شهروندان نسبت به نهاد وکالت مستقل است و اظهارات اخیر ریاست قوه قضاییه از این جهت قابل نقد و آسیب‌شناسی است. چرا که نهاد وکالت مستقل را اساساً مورد توجه قرار نمی‌دهد و به نظر نمی‌آید که این اهمیت در قوه قضاییه آنچنان که سزاوار و شایسته نظام حقوقی و قضایی ایران است مورد عنایت مسئولین و کارگزاران و سیاست‌گذاران دستگاه قضایی قرار گیرد
نقره‌کار اظهار کرد: «ساحت وکلا تا زمانی مورد اعتماد شهروندان است که مستقل باشند و روا و سزاوار نیست که ما از شاخص‌های دادرسی منصفانه عدول کنیم. چرا که این موضوع قطعاً به ضرر حقوق شهروندان است».
او با اشاره به اینکه بحث احیای حقوق عامه ذیل اصل 156 قانون اساسی به عهده قوه قضاییه است، ادامه داد: «در مجموع سیاست‌گذاری عمومی قوه قضاییه باید در راستای تقویت و توسعه نهاد وکالت مستقل و در جهت خیر عمومی و منافع جمعی باشد و از این رو هر گونه موازی‌سازی، ضعیف‌سازی، استحاله یا عامی‌پروری یا اقداماتی که استقرار نهاد وکالت را در عمل تضییع کند، قطعا به ضرر شهروندان و تضییع اصول و شاخص‌های دادرسی منصفانه در مسیر خیر عمومی است. شهروندان هم از اینکه دادگاه‌ها علنی برگزار شود، محاکم تخصصی رفتار کنند، قضات رعایت اصل بی‌طرفی و دادرسی سریع، آسان، ارزان و ایمن انجام دهند در نفع و بهجت خواهند بود و به تعبیر امام علی در عدالت شیرینی است که در هیچ چیزی تکرار‌پذیر نیست».
به اعتقاد او دسترسی به عدالت تنها و تنها در مسیر و مجرای استحقاق شهروندان نسبت به نهاد وکالت مستقل است و اظهارات اخیر ریاست قوه قضاییه از این جهت قابل نقد و آسیب‌شناسی است. چرا که نهاد وکالت مستقل را اساساً مورد توجه قرار نمی‌دهد و به نظر نمی‌آید که این اهمیت در قوه قضاییه آنچنان که سزاوار و شایسته نظام حقوقی و قضایی ایران است مورد عنایت مسئولین و کارگزاران و سیاست‌گذاران دستگاه قضایی قرار بگیرد.
به گفته نقره‌کار، «باید با توجه جدی‌تری به شاخص‌ها و اصول و ارکان دادرسی منصفانه با استانداردهای داخلی و بین‌المللی بحث وکالت مستقل مورد توجه قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران و مجریان قوه قضاییه قرار گیرد».
این وکیل دادگستری با اشاره به انتخابات کانون وکلای دادگستری که اجازه برگزاری آن صادر نشده عنوان کرد: «من احساس نمی‌کنم سیاست‌گذاری دستگاه قضایی در راستای تقویت و ارتقای کانون وکلای مستقل باشد. این در حالی است که ما همه در ایران زندگی می‌کنیم و باید با یک همگرایی، وطن‌دوستی و مودت و انسجام در راستای منافع همگانی تقسیم کارها و وظایف و اصل تخصص را محمل نظر و توجه سکانداران عرصه عمومی و مسئولین کشور قرار دهیم و از هرگونه اقدامی که به کارکردهای صحیح ارکان قضاییه ضربه بزند شدیداً اجتناب کنیم».
او با اشاره به اینکه در دو سال گذشته انتخابات‌هایی که برگزار شده مورد نقد و آسیب‌شناسی وکلا و حقوقدانان بود، درمورد موانع برگزاری انتخابات اسکودا گفت: «در سال جاری انتخابات اسکودا در دو وهله به تعویق یا تعلیق افتاد که به نظر می‌آید همه اینها باید با شاخص و عیار استقلال نهاد وکالت و اصل خود انتظام بودن کانون‌های وکلا به مثابه یکی از ارکان جامعه مدنی در ایران مورد توجه سیاست‌گذاران عمومی و قضایی قرار گیرد».
دیدگاه تان را بنویسید