یک وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی» و در واکنش به قتل یک خبرنگار توسط همسرش:
نظام حقوقی حمایت‌گرایانه‌ای برای کنترل خشونت علیه زنان وجود ندارد
گروه شهرنوشت «توسعه ایرانی»- اگرچه اخبار زن‌کشی و همسرکشی هر روز تکرار می‌شود اما روز یکشنبه خبر قتل یک خبرنگار توسط همسرش در صدر خبرها قرار گرفت. این خبر باعث شد تا «لایحه حفظ کرامت و حمایت» دوباره مطرح شود. در تاریخ 24 تیرماه 1399 لایحه حمایت از زنان پس از سال‌ها کش و قوس‌های فراوان، توسط دولت وقت، تهیه و در 24 دی‌ماه 1399 به مجلس برای طی مراحل قانونی ارسال شد. این لایحه پس از تغییرات و تبدیل آن از 57 ماده به 51 ماده، در نهایت، در تاریخ 20 فروردین 1402 به تصویب می‌رسد. از آن زمان تاکنون، این لایحه نه به دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرایی شدن از سوی مجلس ابلاغ شده و نه هیچ نهاد مسوولی پیگیر آن در طول یک سال‌و نیم گذشته شده است.
مقوله خشونت‌های خانگی و خشونت علیه زنان در کشور ما وجود دارد و در وضعیتی هستیم که همچنان نظام حقوقی حمایت‌گرایانه‌ای برای پیشگیری و کنترل خشونت‌های ناروا علیه زنان وجود ندارد. در این خصوص خشونت شامل زنان و کودکان به انحای مختلفی تکرارپذیر است و این تکرار ایجاب می‌کند نظام حقوقی پایشگر و مراقبت‌کننده‌ای در راستای منع حذف اعمال خشونت ایجاد شود و سیاستگذاری کیفری قوی این موضوع را مورد رصد و پایش قرار دهد
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت اگرچه نواقص متعددی دارد اما با وجود این نواقص باز هم می‌تواند تا حدودی جلوی زن‌کشی، خشونت علیه زنان و حمایت از زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب را بگیرد و اگر دولت و مجلس در ابلاغ و اجرایی شدن این قانون اهتمام می‌ورزیدند، شاید امروز شاهد چنین آمار فجیع زن‌کشی در جامعه نباشیم.
سیاستگذاری‌ها رویکرد حمایتی، تقنینی و اصلاحی ندارند
محمد صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری با اشاره به وقوع قتل‌های ناشی از خشونت خانگی در گفت وگو با «توسعه ایرانی» گفت: متاسفانه مقوله خشونت‌های خانگی و خشونت علیه زنان در کشور ما وجود دارد و در وضعیتی هستیم که همچنان نظام حقوقی حمایت‌گرانه‌ای برای پیشگیری و کنترل خشونت‌های ناروا علیه زنان و جود ندارد. در این خصوص خشونت شامل زنان و کودکان به انحای مختلفی تکرارپذیر است و این تکرار ایجاب می‌کند نظام حقوقی پایشگر و مراقبت‌کننده‌ای در راستای منع حذف اعمال خشونت ایجاد شود و سیاستگذاری کیفری قوی این موضوع را مورد رصد و پایش قرار دهد.
وی ادامه داد: ضروری است که در وضعیت بازدارندگی و پیشگیری موثر حین و قبل از حادثه این امکان وجود داشته باشد تا اقدام سیاستگذاری کیفری و تقنینی ما از ابزار قانونی و کافی بهره‌مند شود. یک بخش از این ماجرا فرهنگ و نحوه معاشرت در خانواده است و نظام احترام به زن و پایش حقوق زنان در این حوزه باید با بازنگری جدی‌تری مواجه شود که آسیب‌شناسی جامعه‌شناسی به ویژه جامعه‌شناسی کیفری در این زمینه مورد نیاز مبرم نظام سیاستگذار تقنینی ما است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در وضعیت فعلی نظام تقنینی و مراقبتی این اختیار را در اختیار دادستان و بازپرس قرار داده است که در مواقعی که خطرات ممکن است وجود داشته باشد می‌توانند از این اختیارات بهره‌مند شوند. در بسیاری از کشورهایی که نظام حقوقی پیش رو در حمایت از اشخاص و پیشگیری از جرائم به ویژه در حوزه خانگی دارند سعی می‌کنند از اقدامات تامینی مانند کنترل نامحسوس، مراقبت‌های عبور و مرور و مسافتی مشخص و از زمینه‌های پیشگیرانه‌ای برای ارتباط خشونت افزای بین افراد استفاده کنند.
در مقوله خشونت علیه زنان، قانونگذار در سیاستگذاری دقیق رویکرد حمایتی تقنینی و اصلاحی را به سرعت مورد توجه قراردهد. در کنار آموزش و قانون حضور نهادهای مدنی پایشگر و دیده بانانی که در حوزه خشونت خانگی و خشونت علیه زنان و قربانیان آن فعالیت می‌کنند نیز می‌تواند موثر باشد
نقره‌کار خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در فقدان این وضعیت پیشگیرانه در کشور ما باید از اقتدار قانونی دادستان‌ها با اخذ ملاکی از ماده ۱۱۴ آیین دادرسی کیفری و سایر موادی که می‌تواند زنجیره مراقبت و پایش از حقوق زنان و کودکان و افراد قربانی و در معرض اعمال خشونت را به صورت اثربخش‌تری شاهد باشیم و این فقدان قانون اثربخش با سیاستگذاری رفتاری و یا اقتدا به موضوعات قانونی بازدارنده و کنترل کننده می‌تواند تا حدی آلام جامعه را از حیث خشونت علیه زنان کنترل کند.
وی با اشاره به لزوم توجه هر چه سریعتر به قانون منع خشونت علیه زنان گفت: در جلساتی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد سیاستگذاران، جامعه‌شناسان و حقوقدانان در این زمینه موضوعات مختلفی را مطرح کرده‌اند از جمله از کانون وکلای دادگستری نیز بنده به نمایندگی از کانون در این جلسات حضور داشتم و آنجا هم این بحث پیش می‌آمد که موضوع اعمال خشونت علیه قربانیان در شرایط اجتماعی ایران امروز نیازمند یک سیاستگذاری آموزشی و فرهنگ‌سازی مبتنی بر وضعیتی است که در مدارس، دانشگاه‌ها و... وجود دارد و باید شاهد یک بازنگری در وضعیت نظام آموزشی و احترام به حقوق افراد به ویژه زنان و کودکان باشیم و از این نظر ما دچار نقصان‌های جدی در حوزه ترویج، آموزش، شناسایی و احترام هستیم.
ضروری است که در وضعیت بازدارندگی و پیشگیری موثر حین و قبل از حادثه این امکان وجود داشته باشد تا اقدام سیاستگذاری کیفری و تقنینی ما از ابزار قانونی و کافی بهره‌مند شود. یک بخش از این ماجرا فرهنگ و نحوه معاشرت در خانواده است و نظام احترام به زن و پایش حقوق زنان در این حوزه باید با بازنگری جدی‌تری مواجه شود
لزوم زمینه‌های تسهیل‌کننده برای فعالیت نهادهای مدنی
این وکیل با تاکید براینکه امیدواریم قانونگذار در سیاستگذاری دقیق رویکرد حمایتی تقنینی و اصلاحی را به سرعت مورد توجه قراردهد، خاطرنشان کرد: در کنار آموزش و قانون نیز حضور نهادهای مدنی پایشگر و دیده بانانی که در حوزه خشونت خانگی و خشونت علیه زنان و قربانیان آن فعالیت می‌کنند می‌تواند موثر باشد برای مددکاری و یا بهبود وضعیت افرادی که در شرایط معارض با قانون و یا در شرایط قربانیان قرار می‌گیرند یکی از مواردی است که می‌تواند کمک کننده باشد نهادهای خیریه و مدنی است که حامی حقوق زنان در حوزه خشونت خانگی هستند که به نظر می‌رسد در این زمینه وزارت کشور و نیروی انتظامی می‌توانند زمینه‌های تسهیل کننده‌ای را برای فعالیت این نهادهای مدنی و کارآمد در این حوزه فراهم کنند.
دیدگاه تان را بنویسید