۵ موسس داروخانه خودکشی کردند!
صنعت داروسازی کشور با سرعت به سوی نابودی می‌رود
اخیرا ابلاغیه‌‌ای از سوی سازمان غذا و دارو منتشر شده که در آن صدور مجوز ساخت داروخانه به غیرداروسازان مورد تایید قرار گرفته است. این در حالی است که با یک پیاده‌روی ساده در خیابان‌های شهر، می‌توان داروخانه‌های متعددی را مشاهده کرد که همگی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. کمبود دارو، اجاره بها و هزینه‌های بالا، بدهی‌های سنگین، افزایش شمار چک‌های برگشتی و خودکشی سازندگان داروخانه‌ها مهم ترین مشکلات داروخانه‌ها در سطح کشور هستند که به حل هیچ یک توجه چندانی نمی‌شود. این مسائل نشان می‌دهند که اکنون صنعت داروسازی کشور با سرعت زیادی به سوی زوال و نابودی می‌رود.
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران، در رابطه با این ابلاغیه و مشکلاتی که در این چند سال ایجاد کرده است به رکنا گفت: این آئین‌نامه از سال 1384 بوده و اخیرا از سوی سازمان غذا و دارو دوباره ابلاغ شده است. در این ابلاغیه صحبتی از مجوز تاسیس داروخانه به غیرداروسازان به میان نیامده است. قانون درباره فرد موسس می‌گوید که موسس فردی است که به صلاحیت او در کمیسیون ماده 20 رسیدگی می‌شود. به همین علت جدولی را تنظیم و امتیاز‌بندی کردند که از مدرک تحصیلی دیپلم داروسازی تا دکتری را در خود جای داده است. هر موسس دارای مدرک تحصیلی داروسازی امتیاز خاص خود را دارد. موسسی که امتیازش به حد نصاب برسد، مجوز تاسیس داروخانه
را می‌گیرد.
بهمن صبور، اذعان داشت که ایجاد فضای رقابتی در بین تمام اصناف از جمله داروسازان یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری است که از در سیاست‌های کلی افزایش درآمد از سال 1393 به مردم عنوان شده است. در این سیاست‌گذاری به صراحت بیان شده که به وجود آوردن فضای رقابتی در میان اصناف مختلف باید براساس نیاز سنجی‌ها و شرایط هر منطقه صورت گیرد. اما گمان می‌رود که سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم و سید امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد، این سیاست را قبول نداشته یا اجرا نمی‌کنند. اعضای تیم خاندوزی اعلام کردند که حوزه سلامت رقابت‌پذیر است؛ یعنی امکان دارد هزاران داروخانه یا بیمارستان به صورت آزاد در یک ناحیه ساخته شود. بیماران هم برای جراحی یا ویزیت می‌توانند به بیمارستان‌ها مراجعه کنند و با مقایسه قیمت‌ها به بیمارستانی مراجعه کنند که درمان را با قیمت کمتری انجام می‌دهد. این مسئله زمینه‌ساز کثرت داروخانه در کشور شده که همگی با مشکل کمبود دارو مواجه هستند و برای بیماران معضلات حیاتی بسیاری را ایجاد کرده‌اند.
در سه سال 4 هزار داروخانه اضافه شد
صبور افزود: ایران تا سال 1400 حدود 11هزار و 500 داروخانه خصوصی و سه هزار داروخانه دولتی داشت. پس از آن حدود 4000 داروخانه به تعداد داروخانه‌های کشور افزوده شد. ساخت بی‌رویه داروخانه در کشور مشکلات عدیده‌‌ای را به وجود آورده است که کمبود دارو یکی از مهم ترین آنها است. علاوه بر این، معضل بعدی بخش سلامت در دولت سیزدهم، پخش و توزیع دارو‌ها است. در زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق، کشور ما با قدرت تمام مشکلات را مدیریت کرد؛ اما با سیاست‌های غلط مسئولان پخش دارو با وجود کمبود آن از 10 به حدود 100 عدد رسیده است. درحالی که نیازی به این مقدار تولید دارو نیست و حتی قاره اروپا با 444 میلیون دلار خرج در بخش دارو، 12 عدد پخش سراسری دارد.
وقوع 5 خودکشی در بین موسسان داروخانه ها
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: معضل دیگری که از دل کثرت داروخانه‌ها بیرون آمده، چک‌های برگشتی موسسان داروخانه‌ها است که در 3 سال اخیر به اوج خود رسیده است. پیش از سال 1400 سالانه بین 250 تا 300 مجوز تاسیس داروخانه در کل کشور صادر می‌شد. از سال 1400 به بعد این رقم به 1300 مجوز در سال رسیده است که باعث افزایش افسارگسیخته تعداد چک‌های برگشتی و هزینه‌ها شده است. این مسئله در سال گذشته منجر به 5 خودکشی از سوی موسسان داروخانه‌ها شد که به دلیل بدهی‌های سنگین و فشار زیاد هزینه ها، تصمیم گرفتند به زندگی خود خاتمه دهند.
صبور فراوانی دانشکده‌های داروسازی در کشور را یکی دیگر از مشکلات داروسازان عنوان کرد که از 4 به حدود 32 دانشکده رسیده است. بسیاری از این دانشکده‌ها کیفیت آموزشی بالایی ندارند و قادر به تربیت داروسازان ماهر نیستند. در این دانشکده‌ها دانشجویان بسیاری در حال تحصیل هستند و تعداد آنها به بیش از 2000 نفر رسیده است. اما آیا این حجم از دانشجو نیاز کشور را برطرف می‌کند یا مازاد نیاز کشور است؟ صدور مجوز ساخت داروخانه برای همه مردم، اعمال ظلم در حق دانشجویان داروسازی است. افزایش کمیت دانشکده‌های داروسازی و کاهش کیفیت آنها، نتیجه بی تدبیری و سیاست‌های غلط دولت است که امر تولید، توزیع و نظارت را به شدت دچار مشکل کرده است.
او در ادامه تصریح کرد: مهم ترین علت بروز این معضلات صدور مجوز‌های فراوان برای داروخانه‌ها علی رغم عدم وجود زیرساخت، تجهیزات، تولید و توزیع اصولی در ایران است. 4000 داروخانه‌‌ای که در 3 سال اخیر تاسیس شده‌اند بیشتر در حکم «انبارک‌های دارو» هستند که دارو در آنها احتکار یا استوک می‌شود و این نتیجه‌‌ای جز کمیابی دارو را در پی ندارد.
وی با اشاره به این موضوع که دارو یک کالای استراتژیک است خاطرنشان کرد: نباید عرضه و دخل دارو را به قدری بالا برد که نتوان از پس تامین آن بر آمد. این افکار سیاست گذاران ناآگاهی است که بدبختی و فلاکت را برای حوزه داروسازی کشور رقم زدند.» به گفته او، ایران در 3 سال اخیر بدترین دوران داروسازی در بخش‌های تامین و توزیع را تجربه کرده است و بر خلاف تصور عامه مردم مقصر وزارت بهداشت نیست. مسئولیت تمام معضلات این حوزه بر گردن 3 وزارتخانه صمت ، ارتباطات و اقتصاد است که بیشترین فشار‌ها را برای مدیریت اقتصادی بر وزارت بهداشت وارد می‌کنند. هیئتی در هیئت دولت به نام دولت اقتصاد دیجیتال وجود دارد که وزیر بهداشت در این هیئت دولت عضو نیست. تمام برنامه ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها توسط اعضای این هیئت که شامل وزرای صمت، فرهنگ، اقتصاد، ارتباطات و میراث فرهنگی و گردشگری هستند، انجام می‌شود که هیچ ارتباطی با سلامت و دارو و درمان ندارند. مداخلات بی حد و حصر وزارتخانه‌ها در کار وزیر بهداشت منشا بروز مشکلات حوزه دارو و درمان
کشور است.
دیدگاه تان را بنویسید