طرح الزام استخدام بخش‌خصوصی از طریق وزارت کار چه آثار و تبعاتی دارد؟
مانع« سفارش و نفوذ» یا بستر ساز «رانت و فساد»؟
سعیده علیپور
به تازگی۳۰ نماینده مجلس طرح «الزام بخش‌خصوصی در به کارگیری نیرو از طریق ادارات کار» را تدوین کردند. طرحی که در صورت تصویب؛ کارفرمایان بخش‌خصوصی را مکلف خواهد کرد تا افراد معرفی شده از سوی وزارت کار را استخدام کنند.
هر چند طراحان این ایده مدعی‌اند؛ طرح مذکور برای جلوگیری از تضییع حقوق بیکارانی است که در ادارات کار ثبت‌نام کرده و مدت‌های مدید در لیست انتظاری هستند، اما منتقدان، آن را اساسا ناقض مالکیت بخش‌خصوصی دانسته و موجبات هژمونی رو به فزونی دولت و حاکمیت در فعالیت این بخش ارزیابی می‌کنند.
اما در سوی دیگر ماجرا هم برخی این طرح را غیرکارشناسی خوانده و آن را تنها مسئله شخصی نمایندگانی می‌دانند. آنها می‌گویند؛ از آنجایی که نمایندگان در حوزه‌های انتخابی خود، مخصوصا در شهرهای کوچک بیشتر تحت فشار مراجعات مردمی با مطالبه اشتغال هستند، با این الزام دستان بازتری برای پاسخگویی خواهند داشت و شانس خود را برای بقا در دوره‌های بعدی مجلس بیشتر خواهند کرد.
موردی که طراح این طرح هم به آن اشاره کرد و گفت: «در جامعه ما، چون متاسفانه پارتی بازی و سفارش حرف اول را می‌زند، این افراد بیکار باید به دفتر نماینده مجلس و فرماندار و امام جمعه بروند که باز هم چندان موفقیتی برای به دست آوردن کار، حاصل نمی‌شود».
این طرح چه می‌گوید؟
هر چند دیروز دو فوریت الزام بخش‌خصوصی در استخدام از طریق وزارت کار در مجلس رد شد، اما قرار است تا این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد.
در مفاد این طرح آمده است: «بعد از معرفی اداره کار و مصاحبه در صورتی که دستگاه شرایط لازم را در فرد معرفی شده نیابد می‌تواند از نفرات بعدی که به نوبت در اداره کار براساس تخصص ثبت‌نام کرده و معرفی می‌شوند، استفاده کنند».
همچنین در بخش دیگری از این طرح آمده است: «وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف است لیستی از شرکت‌ها و مراکزی که از این قانون تخلف می‌کنند تهیه و گزارش آن را هر سه ماه یک‌بار به دستگاه‌های ذی‌ربط و کمیسیون‌های مجلس ارائه کند. همچنین دستگاه‌های دولتی موظف هستند نسبت به ارائه هر گونه تسهیلات و بخشودگی جرایم طرح‌های تشویقی به شرکت‌های متخلف معرفی شده امتناع کنند و برای این شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی هنگام شرکت در مناقصات امتیاز منفی تلقی می‌شود و در صورت تکرار اجازه شرکت در مناقصات را ندارند».
یک فعال اقتصادی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: «نمایندگان و تصمیم‌سازان کشور به جای تصمیم‌گیری در چگونگی استخدام نیروی کار آن هم در بخش خصوصی، باید با ایجاد تغییر در فاکتورهای اقتصادی و سیاسی کلان در کشور به رفع موانع تولید کمک کنند»
در بخش دیگری از این طرح عنوان شده است: «شرکت‌هایی که این قانون را رعایت و تائید از اداره کار داشته باشد از امتیاز و اولویت بیشتری در مناقصات و مزایده‌ها برخوردار هستند».
دولت طلبکار از بخش خصوصی
با وجود این توضیحات بسیاری از صاحبنظران معتقدند، موارد اشاره شده در این طرح دخالت در اموری است که مالکیت خصوصی و نوع فعالیت در بخش‌خصوصی را نقض کرده و برگی جدید به بروکراسی دست و پا گیر اقتصادی و تولیدی کشور اضافه میکند.
محمود رضایی‌منش، فعال اقتصادی در بخش‌خصوصی در این باره به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «نمایندگان و تصمیم‌سازان کشور به جای تصمیم‌گیری در چگونگی استخدام نیروی کار آن هم در بخش خصوصی، باید به اشتغال از منظر حاکمیتی بنگرند و با ایجاد تغییر در دیگر فاکتورهای اقتصادی و سیاسی کلان در کشور به رفع موانع تولید و در نتیجه اشتغالزایی کمک کنند و همین موضوع خواه ناخواه لیست بلند بالای آمار وزارت کار را هم کوتاه خواهد کرد».
این فعال اقتصادی می‌گوید: «دولت نمی‌تواند و نباید به جای ما در بخش‌خصوصی تصمیم بگیرد. اگر طراحان این طرح معتقدند از این طریق رانت کم می‌شود، سخت در اشتباهند. تنها اتفاقی این است که از این پس بخش‌خصوصی هم باید تاوان رانت‌بازی در سطوح میانی و بالایی کشور را پس دهد و به شدت درگیر آن خواهد شد».
او ادامه می‌دهد: «در شرایطی که بخش‌خصوصی برای بقای یک روز بیشتر خود در اقتصاد پر چالش کشور دست و پا می‌زند، این رویکرد نه تنها کمکی به کاهش آمار بیکاری نمی‌کند که احتمالا به افزایش آن هم منجر خواهد شد».
موضوعی که اتاق بازرگانی تهران هم نسبت به آن هشدار داده و این اقدام را ضد سرمایه‌گذاری و مغایر با تولید کشور عنوان کرده و زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت و فساد در جذب نیروی کار دانسته است.
گودرزوند چگینی نماینده مجلس هم که از مخالفان این طرح است، می‌گوید: «در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی که در اختیار ما بوده‌اند نتوانسته‌ایم درخصوص به کارگیری نخبگان کمک کنیم و نمی‌توانیم دستگاه‌های خصوصی را ملزم کنیم تا از طریق ادارات دولتی نیرو استخدام کنند».محسن زنگنه، تماینده مخالف دیگری است که می‌گوید: «نباید بخش‌خصوصی را به این موضوع ملزم کنیم که نیروهای خود را از طریق یک اداره دولتی به کار گیرند، اگر این قانون برای سازمان‌های دولتی بود، ایراد نداشت اما نمی‌توان بخش‌خصوصی را به این کار اجبار کرد، راه‌اندازی سامانه‌های کار نیز بر عهده شرکت‌های کاریابی بوده و وزارت کار صرفا باید به عنوان یک ستاد عمل کرده و به چالش‌های حوزه کار و اصلاح موانع تولید ورود کند».
طراحان طرح «الزام بخش‌خصوصی در به کارگیری نیرو از طریق ادارات کار» می‌گویند؛ طرح مذکور برای جلوگیری از تضییع حقوق بیکارانی است که در ادارات کار ثبت‌نام کرده و مدت‌های مدید در لیست انتظار هستند
جلوگیری از تبعیض
با این حال مدافعان این طرح استدلال‌های خود را دارند. محمدرضا صباغیان نماینده مجلس و طراح طرح «الزام بخش‌خصوصی در به کارگیری نیرو از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی» درباره کم و کیف نیروی کار مورد نظر این طرح برای استخدام، به سایت انتخاب گفت: «قانون اساسی اشتغال را یکی از وظایف مهم دولت می‌داند. متاسفانه بسیاری از مسئولان دولتی و حتی مجلس به این اصل مهم توجهی نمی‌کنند، بگذریم که در بحث نیرو‌هایی که برای جذب در دستگاه‌های دولتی که امتحان و آزمون می‌دهند هم متاسفانه خیلی وقت‌ها اعمال نفوذ می‌شود؛ بنابراین کسانی که بیکار و جویای کار هستند و می‌خواهند جذب ادارات و شرکت‌ها شوند، هیچ قاعد‌ه‌ای بر آنها حاکم نیست و این دسته از افراد سرگردان هستند».
وی افزود: «در جامعه ما، چون متاسفانه پارتی بازی و سفارش حرف اول را می‌زند، این افراد بیکار باید به دفتر نماینده مجلس و فرماندار و امام جمعه بروند که باز هم چندان موفقیتی برای به دست آوردن کار، حاصل نمی‌شود. پیشنهاد ما این بود که هر فردی بجز افرادی که جذب دستگاه دولتی می‌شوند، ثبت نام کنند و اگر شرکت‌های دولتی یا خصوصی نیرویی بخواهند که استخدامی نیست، این افراد فرستاده شوند. شرکت‌ها هم مکلف شوند که نیرویشان را از آنجا بگیرند».
صباغیان ادامه داد: «بر این اساس شرکت‌ها وقتی نیرویی نیاز داشته باشند، برایشان فرستاده می‌شود، اگر نیروی مذکور مناسب بود جذبش می‌کنند، در غیر این صورت هم منتفی می‌شود؛ بنابراین هیچ اجباری در کار نیست، ولی حداقل فردی که بیکار است یک آرامش خاطری پیدا میکند. این پیشنهاد خوبی بود که متاسفانه مجلس دو فوریتی بودنش را تایید نکرد که این مهم برمی گردد به اینکه نمایندگان یا وزرا و افرادی که مسئول هستند، نمی‌توانند شرایط سخت کارگری را که آشنایی ندارد را درک کنند. اصولا خانواده وزرا، مسئولان، نمایندگان، فرمانداران و... به راحتی جذب کار می‌شوند و نمی‌توانند درک کنند کارگری که آشنایی ندارد چه قدر باید سرگردان باشد و از این شرکت به آن اداره برود. متاسفانه دو فوریتی بودن این طرح رای نیاورد و روال عادی خود را باید طی کند».
این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه علیرغم اینکه از اجباری نبودن پذیرش نیرو صحبت می‌شود، ولی در متن طرح، ابزار تنبیهی و اجباری برای عدم استخدام در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: «اجباری نیست و ما یک سری ابزار تشویقی گذاشته‌ایم. نمی‌توانیم شرکت‌ها را اجبار کنیم. پیشنهاد ما این بود که کسانی که می‌خواهند نیروهای خود را از وزارت بگیرند، اگر نیرو مورد قبولشان نبود، می‌توانند آن فرد را برگردانند و نیرویی که مورد قبولشان است را انتخاب کنند. حداقلش این است که آن کارگر می‌داند که فردا روزی برای کار انتخاب می‌شود و سرگردان خانه فرماندار و امام جمعه نیست».
صباغیان در پاسخ به اینکه آیا این امر ناقض آزادی عمل بخش‌خصوصی نیست، عنوان کرد: «هیچ مانعی نیست. به فرض شما به پنج نفر جوشکار نیاز دارید، و برای شما فرستاده می‌شود حال اگر راضی نبودید آنها را برمی‌گردانید و نیروی دیگر فرستاده می‌شود. قرار بر اجبار نیست بلکه کمک به بخش‌خصوصی است».
نماینده مردم بافق در پاسخ به این سوال که آیا این طرح تحمیل نیروی سفارشی به بخش‌خصوصی نیست، گفت: «خیر، در وضعیت فعلی به ما تحمیل می‌شود. مثلا امام جمعه یا شورای شهر با بنده تماس می‌گیرند و سفارش فرد خاصی را می‌کنند، ولی در صورت تصویب این طرح، شرکت‌ها دیگر آزادی عمل دارند و نیروهای مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند».
در حالی که مدافعان این طرح، آن را راهی برای جلوگیری از سفارش و نفوذ می‌دانند، مخالفان ضمن رد آن، معتقدند در اقتصاد رانتی کشور و در حالی که شمار بیکاران بسیار بیش از فرصت‌های شغلی است، نه تنها از این طرح نمی‌توان انتظار معجزه داشت، بلکه به فاکتوری دیگر به نفع رانت و فساد تبدیل خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید