بودجه‌های میلیاردی نهادهای فرهنگی در این وانفسای هوا و آب و ...؛
محیط‌زیست همچنان اولویت دولت نیست
سعیده علیپور
هنوز یک ماه از تجمع مردم اصفهان برای خشکی زاینده‌رود و چند ماهی هم از اعتراضات گسترده مردم خوزستان به بی‌آبی نمی‌گذرد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس تقدیم شد. لایحه‌ای که به نظر می‌رسید در کنار توجه ویژه به رشد افسارگسیخته نرخ تورم، بیکاری، مشکلات معیشتی و مرگ و میر‌های ناشی از کرونا؛ ابرچالش محیط زیست بحران‌زده ایران را در اولویت قرار دهد؛ به‌رغم انتظارات سهم این بخش را از بودجه کل کشور تنها 0.2 درصد در نظر گرفت. دولت سیزدهم، چنان که گویی همه چیز عادی است و بحرانی به اسم خشکسالی شایعه‌ای بیش نبوده؛ برای بودجه آتی، نه زاینده‌رودی دید و نه با ابرچالش‌‌های محیط‌زیستی سرشاخ شد و در عوض سهم برخی نهادها و بنیادهایی که خدمات عمومی ندارند و امکان نظارتی هم بر آنها نیست را همچون سنوات قبل افزایش داد. افزایشی که برخی آن را دروغی بزرگ و جوسازی رسانه‌های معاند خوانده و معتقدند این ارقام بزرگ شده، نه‌تنها نشانه افزایش نیست که نشانه کاهش بودجه این نهادها هم هست!
ارقام چه می‌گویند؟
در حالی که کارشناسان می‌گویند براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت ۳۰۰هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت و به همین دلیل افزایش بودجه در بسیاری از بخش‌ها با دستان بسته صورت گرفته، اما سایت دیده‌بان ایران نوشت که بودجه سازمان تبلیغات اسلامی ۵۲ درصد افزایش داشته و از ۷۲۶میلیارد تومان، به هزار و ۵۳۴میلیارد و ۲۷۶میلیون تومان رسیده تا برنامه‌های «اقامه نماز»، «تبیین گفتمان انقلاب» و «ترویج سبک زندگی اسلامی» اجرایی شود.
همچنین بودجه برخی نهادها مانند نهاد ریاست جمهوری: ٦٩ درصد، شورای نگهبان: ٢٣ درصد، مجمع تشخیص ١١ درصد و مجلس شورای اسلامی ١٠ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر بودجه صداوسیما که هر ساله بسیاری اساسا با اختصاص بودجه به آن مخالفند هم در سال ۱۴۰۱ با 56 درصد رشد، ۵ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان شده است.
این در حالی است که بودجه سازمان محیط زیست با لیست بی‌پایانی از پایه‌ای‌ترین معضلات برای سال 1401، ۲هزار و 150 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
افزایشی در کار نیست
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هفته پیش تقدیم مجلس شد. سقف بودجه عمومی با هفت درصد رشد نسبت به سال گذشته به هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. محدود شدن رشد سقف بودجه تا هفت درصد در شرایط تورم ۴۰ درصدی، نشان می‌دهد دولت لایحه بودجه سال آینده را با رویکردی کاملا انقباضی تدوین کرده است. براساس گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری دولتی ایرنا، از جمله بخش‌هایی که بودجه آن دچار محدودیت شده، امور فرهنگی است. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای امور فرهنگی در نظر گرفته در حالی که این رقم در قانون بودجه سال جاری معادل ۲۳ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان مصوب شده است. با وجود اعتراض‌ها به افزایش در این بخش اما ارقام منتشر شده از سوی ایرنا گویای این موضوع است که کل بودجه فرهنگی در لایحه ۱۴۰۱ از کاهش ۱.۳ درصدی حکایت می‌کند.
حالا سوال اینجاست پس چرا گفته شده است امسال بودجه سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی مثل وزارت ارشاد یا سازمان تبلیغات و... افزایش یافته؟
دانیال معمار، سردبیر جدید روزنامه همشهری در رشته توئیتی این طور پاسخ داده است که «قبلا بودجه فرهنگی را میان ۶۰ دستگاه تقسیم می‌کردند، اما در بودجه ۱۴۰۱ این دستگاه‌ها تجمیع شده و بودجه ذیل ۹ نهاد به عنوان سرگروه تعریف شده است. به عنوان مثال بودجه ۵۰۳۸ میلیاردی وزارت ارشاد باید میان ۱۷نهاد که قبلا ردیف بودجه جداگانه داشتند توزیع شود
یک فعال محیط زیست: لایحه تقدیمی دولت به مجلس بسیاری از فعالان محیط زیست کشور را ناامید کرد و نشان داد که با وجود اعتراضات و تجمعات مردم در حوزه آب همچنان معضلات زیست محیطی در اولویت دولت قرار ندارد
یا بودجه ۱۵۳۴ میلیاردی سازمان تبلیغات باید میان ۲۰سازمانی که قبلا خودشان بودجه می‌گرفتند تقسیم شود. بدیهی است که در این شرایط بودجه سرگروه‌ها نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد».
نهادهای مذهبی در سال ۱۴۰۱ چقدر بودجه می‌گیرند؟
اما در این میان تحلیل بسیاری از کارشناسان مستقل نسبت به شیوه بودجهبندی با خبرگزاری دولت و سردبیر اصولگرای همشهری متفاوت است. وجود 43 دستگاه فرهنگی مذهبی با کارکردهای ایدئولوژیک که بخش قابل توجهی از بودجه فرهنگی کشور را به سبد خود می‌ریزند نه تنها عرصه را برای فعالیت‌های فرهنگی مستقل باز نکرده که بعضا عرضه را برای هنرمندان مستقل هر روز تنگ‌تر از قبل می‌کند.
در این میان سازمان صداوسیما در مرکز انتقادات قرار دارد. طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، میزان بودجه تخصیص یافته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۵ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
میزان بودجه این سازمان در سال ۱۴۰۰، برابر با ۳ هزار و ۳۸۴ میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده رشدی ۵۶ درصدی است. این افزایش در حالی رخ می‌دهد که در سال‌های اخیر صداوسیما با موجی از نظرات منفی در‌خصوص کیفیت پایین انواع تولیدات صوتی و تصویری خود از سوی متخصصان رسانه مواجه بوده و بارها در خصوص بحران مخاطب مورد انتقاد قرار گرفته است.
حتی معین‌الدین سعیدی از نمایندگان مجلس یازدهم در این باره گفت: «در حالی که از یک طرف بر بودجه سال آینده، نگاه انقباضی حاکم بوده است و بسیاری از پروژه‌های عمرانی عملا با این روش دچار چالش خواهند شد، بودجه برخی از نهادها مثل صدا و سیما افزایش معناداری پیدا کرده است که این با آن رویکرد دولت بر توزیع عادلانه بودجه سازگاری ندارد».
به گفته او «ما در کشور نهادهای فرهنگی داریم که وجود آنها ضرورت است اما در شرایط اقتصادی کلان کشور اولویت ما نیستند و خیلی از این نهادها در ردیف‌های سال گذشته هم بودند اما الان که قرار است نگاه، نگاه انقباضی باشد در درجه اول باید کاهش اعتبار این نهادها در دستور کار قرار گیرد تا اینکه بخواهیم بحث زیرساخت‌های عمرانی در مناطق محروم را دچار چالش کنیم».
در حالی که کشور با چالش‌های بزرگ زیست محیطی دست و پنجه نرم می‌کند، اما نگاهی به بودجه 1401 نشان می‌دهد که سهم نهادهای فرهنگی غیرپاسخگو از سازمان محیط زیست بیشتر است
به نظر می‌رسد اشاره سعیدی به موسساتی چون نشر آثار امام خمینی، ستاد اقامه نماز، سازمان تبلیغات اسلامی و دهها نهاد دیگری است که درصد بیشتری از بودجه به آنها تعلق گرفته است.
محیط زیست کجای ماجراست؟
اما در این میان نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که باز هم سازمان حفاظت از محیط زیست، در اولویت بودجهبندی جای نگرفته است.
در حالی که کشور با چالش‌هایی چون؛ آلودگی هوا، فرونشست زمین و از بین رفتن زیست‌بوم گیاهی و جانوری جنگل‌ها و کم آبی شدید روبروست؛ ارقام اختصاص یافته به حوزه محیط زیست نشان می‌دهد، دولت همیشه رویکرد کوتا‌ه‌مدت به محیط‌زیست داشته است؛ امری که به این سازمان اجازه نداده با پروژ‌ه‌ها و برنامه‌های بلندمدت، در حفاظت از محیط زیست، دست بازتری داشته باشد.
در همین باره احسان محمدی، فعال محیط‌زیست و مدیر مسئول پایگاه اطلاع‌رسانی زیست بوم می‌گوید: «رویکرد لایحه بودجه به محیط زیست و منابع طبیعی و ارقام در نظر گرفته‌شده، رویکرد مثبتی نیست. تخریب منابع طبیعی و محیط زیستی که مدتی است شاهد آن هستیم به دلیل رویکرد کمیته بودجه‌ای کشور به این سازمان است». به باور این فعال حوزه محیط‌زیست «این سازمان به حدی نادیده گرفته می‌شود که حتی در عمل و به‌هنگام تخصیص، درصدی از آن بودجه ناچیزی هم که برایش اختصاص داده‌اند، توسط دولت کسر می‌شود. البته در سال ۱۴۰۰ به‌واسطه رایزنی‌ها و اعتراضات و پافشاری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس رقم کسر شده از بودجه این سازمان به بخش اعتبارات هزینه‌ای در ردیف بودجه سازمان حفاظت محیط زیست بازگردانده شد.
او یکی از مهمترین ضعف‌های بخش محیط زیست در بودجه سال آینده را «بی‌توجهی به ۵۰ درصد از وظایف و مسئولیت‌های قانونی نهادهای مختلف در حوزه زیست‌بوم» می‌داند و می‌افزاید: «برای نمونه قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ تصویب شد اما آنچنان که باید اجرایی نشد. در واقع به نظر می‌رسد که هیچ وقت یک برنامه واقعی برای کاهش آلودگی هوا نداشتیم؛ اگر برنامه‌ای هم باشد برای اجرا به اعتبار نیاز دارد که متاسفانه به اندازه کافی تخصیص داده نمی‌شود».
او خاطرنشان می‌کند: «برای رفع این مشکلات، به دولت و مجلس درخواست دادیم تا برنامه کاهش آلودگی هوا در لایحه برنامه هفتم و همچنین بودجه سال ۱۴۰۱ درج شود تا بر این اساس اعتبار دستگاه‌های مرتبط با کاهش آلودگی هوا به تفکیک پیش‌بینی و تامین شود، مثلا وزارت کشور در کاهش آلودگی هوا وظایفی را دارد که برای اجرای آنها به هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که باید در این بخش دیده شود، با این روند کارها بهتر و سریع‌تر پیش خواهد رفت».
هر چند لایحه تقدیمی دولت به مجلس بسیاری از فعالان محیط زیستی در کشور را ناامید کرد و نشان داد که با وجود اعتراضات و تجمعات مردم در حوزه آب همچنان معضلات زیست محیطی در اولویت دولت قرار ندارد، اما شاید بتوان امیدوار بود مجلس این بار به درستی وارد عمل شده و به صورت اساسی این بودجهبندی را اصلاح کند و سهم سازمان‌ها و نهادها را متناسب با شرایط کشور به آنها بدهد.
دیدگاه تان را بنویسید