مردانِ بدهکار، دادخواه و معترض‌اند و زنان بیمناک از تضییع حق؛
تساوی حقوق زن و مرد؛ کارسازتر از مهریه
ریحانه جولایی
از قدیم گفته‌اند «ازدواج هندوانه در بسته است» و کسی نمی‌داند عاقبت انتخابی که کرده چه می‌شود. آیا پیوندی خوب و همیشگی می‌ماند یا سرانجامش به دادگاه خانواده و جدایی می‌انجامد. در هر حال یکی از اتفاق‌هایی که همیشه چه در آغاز و چه در پایان ازدواج بین زوج‌ها و خانواده‌هایشان مشکل‌ساز می‌شود مهریه است و حالا با بالا رفتن عجیب‌وغریب قیمت سکه این مشکلات بیشتر هم شده است تا جایی یک روز مجلس برای کم کردن آن جلسه تشکیل می‌دهد و یک روز دیگر مردانی که باید مهریه پرداخت کنند به خاطر آن دست به تجمع و اعتراض می‌زنند، گاهی هم فعالین حقوق زنان بیانیه صادر می‌کنند که مهریه حق زنان است و پرداخت نکردن آن اجحاف به حقوق زنان محسوب می‌شود؛ خلاصه که دادن و گرفتن مهریه به‌ویژه در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات بسیار جنجالی تبدیل شده است.
تجمع مردان معترض به قانون مهریه مقابل مجلس
روز سه شنبه جمعی از مردان بدهکار مهریه با تجمع در مقابل مجلس تقاضای دادخواهی و تغییر قانون زندانی شدن به خاطر مهریه را مطرح کردند.
این افراد خواستار آن شدند که تعداد پرداخت سکه‌های مهریه که منجر به حبس می‌شود، کاهش یابد. آن‌ها پلاکاردهایی در دست داشتند با این پیام که؛ «قیمت سکه در زمان انعقاد عقد + نرخ تورم سالانه بانک مرکزی» «طبق قانون حمایت از خانواده زن‌ها در عدم تمکین و انحلال کانون خانواده آزادی مطلق دارد»، «قوانین فمینیسم نمی‌خواهیم» «طبق نظر فقها حبس مردان به دلیل عدم پرداخت نفقه و مهریه شرعاً جایز نیست». همان‌طور که گفته شد در سال‌های اخیر تصمیمات مختلفی برای کم کردن مهریه زنان اتخاذ شد. شهریور امسال بود که بار دیگر موضوع تعیین سقف برای مهریه از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح و به صراحت اعلام شد که به دنبال تصویب حداکثر 14سکه در ازدواج‌های ایرانی هستند و به‌زودی آن را در صحن علنی مجلس مطرح خواهند کرد؛ طرحی که موافقان آن می‌گویند در جهت کاهش فشار روی مردان هنگام پرداخت مهریه بسیار کاربردی است و مخالفان آن معتقدند که وضع این قانون در صورت اصلاح نشدن دیگر قوانین ازدواج، آسیب‌های سنگینی را به زنان وارد می‌کند.
مجلس نمی‌تواند برای مهریه سقف تعیین کند
با این حال و در پی تجمع اخیر، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح اصلاح قانون مهریه در این کمیسیون گفت: طرحی برای اصلاح قانون مهریه از سال‌های قبل در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مانده بود که ما در این کمیسیون در رابطه با این طرح هنوز به نتیجه نرسیده ایم که باید چکار کنیم. یعنی ممکن است اصلا این طرح در کمیسیون مطرح و بررسی نشود.
موسی غضنفرآبادی اظهار کرد: کار کارشناسی این طرح انجام شده است اما از نظر ما اگر قرار است این طرح در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد باید کار کارشناسی دقیقتری بر آن انجام شود.
وی ادامه داد: در این طرح به هیچ عنوان در مورد میزان مهریه تصمیم‌گیری نخواهد شد بلکه قالب طرح این است که قانونی مصوب شود که هم مردان زندان نروند و هم زنان حقشان ضایع نشود .
غضنفرآبادی تاکید کرد: تعیین میزان مهریه خلاف شرع و قانون است و چنین چیزی امکان ندارد و مجلس نمی تواند برای مهریه سقف تعیین کند.
حتی قانون 110 سکه هم نقض شده است و هرکسی امروز به عنوان بدهکار مهریه باشد براساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی زوجه می‌تواند در خواست حبس کند و اگر آن طرف نداشته باشد و برای دادگاه محرز شود حبس منتفی می‌شود.
استیصال بدهکاران مهریه از قیمت‌های صعودی سکه
بالا رفتن قیمت سکه این روزها برای بسیاری از آقایان که در شرف جدایی هستند تبدیل به کابوس شده است. برخی از مردان به علت ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی می‌شدند اما بنا بر قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ که در اسفند ۹۳ اجرایی شد، ناتوانی در پرداخت مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه، مشمول زندان رفتن مرد نمی‌شود و زندانی شدن مرد با توافق طرفین و قسط‌بندی مهریه حذف می‌شود. همچنین در سال ۱۳۹۰ دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه‌ای شماره ۷۲۲ پذیرش دادخواست اعسار به شکل دعوای تقابل را هم پذیرفت که به‌موجب آن فرایند رسیدگی به اعسار به شدت تسریع یافته و امکان صدور دستور بازداشت بسیار کاهش پیدا کرد.
حالا اما بسیاری معتقدند با بالا رفتن قیمت سکه باید در پرداخت مهریه زنان تجدید نظر شود. برخی اخبار از این حکایت دارند که مجلس درصدد این است که قانونی تصویب کند که بر اساس آن 14 سکه به زن تعلق گیرد و برخی خبرها می‌گویند قرار است این تعداد به 5 سکه برسد. در این صورت قانون به حمایت از آقایان شتافته است. بااین‌حال آقایان هنوز به دنبال این هستند که مبلغ کمتری از مهریه همسر خود را پرداخت کنند.
شروطی که در سند ازدواج آمده را باید قانونی کرد!
طرح کم کردن مهریه زنان مخالفان زیادی دارد. عده‌ای می‌گویند این کار ضد حقوق زنان است و عده‌ای دیگر معتقدند اصلاً مهریه باید حذف شده و شروط ضمن عقد جایگزین آن شود. در این صورت زن و مرد حقوق یکسان و برابر دارند و آن وقت نمی‌توان گفت مهریه ابزار فشار زن بر مرد می‌شود. بااین‌حال در سال‌های اخیر زنان زیادی بودند که به‌جای داشتن مهریه شروط ضمن عقد خود را گرفتند. تا اینجا همه‌چیز خوب است و مشکلی پیش نمی‌آید اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که خانمی می‌خواهد به زندگی مشترک پایان دهد. حالا شروط ضمن عقدی که در سند ازدواج ثبت شده باید محضری شده باشد، موضوعی که بسیاری از زنان نمی‌دانند و هیچ مرجعی هم نیست که به آن‌ها بگوید شروط ضمن عقد علاوه بر سند ازدواج باید در دفاتر اسناد رسمی هم ثبت شود.
موضوع تعیین سقف برای مهریه از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح‌شده و به‌صراحت اعلام کرده‌اند که به دنبال تصویب حداکثر 14سکه در ازدواج‌های ایرانی هستند با این‌حال رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در پی تجمع روز سه‌شنبهمعترضان قانون مهریه مقابل مجلس گفت که مجلس نمی‌تواند برای مهریه سقف تعیین کند
زنان زیادی بوده‌اند که به این دلیل و از روی ناچاری به زندگی خود ادامه داده‌اند یا به اصطلاح مجبور شده‌اند به همسر خود باج بدهند تا حق طلاق و یا سایر حقوق خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند. مریم یکی از زنانی است که به دلیل مشکلات اخلاقی همسرش دوندگی‌های بسیاری کرد تا شروطی که در عقدنامه تنظیم‌شده بود را به دست بیاورد. البته این به معنای این نیست که توانست به‌راحتی از همسرش جدا شود چراکه قوانین زیادی که به‌نوعی در حمایت از آقایان وضع شده بود کار جدایی را به بیش از یک سال کشاند. او به «توسعه ایرانی» می‌گوید: برای اینکه حقوق طبیعی خود را داشته باشم مهریه‌ام را بخشیدم. بعد از بروز مشکلات با این فکر که شروط ضمن عقد را دارم و بدون مشکل می‌توانم جدا شوم به دادگاه مراجعه کردم اما متوجه شدم باید شروط ضمن عقد را محضری می‌کردم و مشکل از اینجا شروع شد که همسرم حاضر نشد شروط ضمن عقد را قانونی کنیم و با تمام این مسائل برای جدایی بیش از یک سال درگیری داشتم و هر روز کاری جز رفتن به دادگاه و دفترخانه نداشتم.
او می‌گوید: زنان اطلاعات کمی از قوانین و حقوق دارند، بیشتر قوانین خانواده هم به سود مردان نوشته‌شده و بیشترین آسیب در این میان متوجه زنان است.
سند ازدواج صرفاً واقعه ازدواج را ثبت می‌کند!
بسیاری معتقدند در پروسه طلاق و جدایی قانون طرفدار مرد است و نمونه آن این که زن در یک سند رسمی برخی حقوق را گرفته است با این حال باید آن را دوباره قانونی کند. اما چرا یک سند قانونی توانایی این را ندارد که برخی شروط را که مرد و زن بر سر آن به توافق رسیده‌اند به زن اعطا کند؟ در این باره یک سردفتردار اسناد رسمی به «توسعه ایرانی» می‌گوید: سند رسمی، سندی است که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود. سند نکاح صرفاً سند ثبت‌کننده واقعه ازدواج است و شروط ضمن عقد شرط فعل و شرط انجام تعهد است. این شرط‌ها در سند ازدواج می‌آیند اما باید عمل به آن شرط‌ها در دفتر اسناد رسمی به صورت قانونی ثبت شود تا به سند رسمی و لازم‌الاجرا تبدیل شود چون در سند نکاحیه تنها واقعه ازدواج ثبت می‌شود.
به گفته این فرد حقوق خوانده شروط ضمن عقد موضوعیتی در سند ازدواج ندارد چون دفاتر ازدواج و طلاق اجازه رسمی کردن سند و قانون را ندارند. به همین دلیل باید این آگاهی در جامعه ایجاد شود که پیش از هرکاری شروط ضمن عقد را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند.
سردفتردار اسناد رسمی به «توسعه ایرانی» گفت: سند رسمی، سندی است که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود. سند نکاح صرفاً سند ثبت‌کننده واقعه ازدواج است و شروط ضمن عقد شرط فعل و شرط انجام تعهد است. این شرط‌ها در سند ازدواج می‌آیند اما باید عمل به آن شرط‌ها در دفتر اسناد رسمی به صورت قانونی ثبت شود
فرهنگ‌سازی برابری زن و مرد را آغاز کنیم
پرداخت مهریه برای مردان تبدیل به سخت‌ترین کار دنیا شده است. مردان زیادی به‌واسطه پرداخت مهریه زندگی و تمام پس‌اندازشان را از دست داده‌اند. عمر زندگی برخی از این ازدواج‌ها شاید به یک سال هم نرسیده باشد بااین‌حال آن‌ها مجبورند تاوان انتخاب اشتباه یا عمل اشتباهی که منجر به جدایی شده است را بپردازند. به گفته افراد حقوق خوانده طرح‌هایی که مجلس برای کاهش مهریه بانوان مطرح می‌کند نمی‌تواند چندان موفق باشد و تصویب شود چراکه در این صورت تا حد زیادی به حقوق بانوان ضربه می‌زند.
علیرضا آذربایجانی، حقوقدان هم معتقد است طرح «مهریه بیش از ۵ یا 14سکه زندان ندارد» می‌تواند مورد تجرّی و فرار زوج‌ها از پرداخت دیونشان شود و دختری که به هر دلیل بعد از ازدواج درگیر مسائلی شده، از حداقل ضمانت اجراهای قانونی بی‌بهره می‌شود. به گفته او دین یک مفهوم عام یعنی بدهی یا بدهکار دارد که این بدهی یا دین را می‌شود به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته دین عام است که مجموعه مطالبات و بدهی‌های مربوط به معاملات را در برمی‌گیرد و از موضوع بحث ما خارج است. دسته دوم دین خاص است که موضوع آن بدهی مربوط به مهریه است که از طرف زوج به عنوان بدهکار و از طرف زوجه به عنوان طلبکار حساب می‌شود. بنابراین پرداخت مهریه زوج به زوجه موضوعی است که نمی‌توان از آن شانه خالی کرد حالا اما با توجه به شرایطی که به وجود آمده است بهترین زمان برای فرهنگ‌سازی است. فرهنگ حذف یا کمتر کردن مهریه از طرف دختران و به رسمیت شناختن برخی حقوق زنان. زوج‌های جوان می‌توانند با تعیین کردن مهریه‌ای معقول و مناسب و ثبت کردن شروط ضمن عقد کار را راحت کنند. موضوع این است که آقایان باید به این باور برسند که تا زمانی که برخی از حق و حقوقی که قانون و شرع به آن‌ها داده است را واگذار نکنند باید با موضوعات این‌چنینی هم درگیر شوند. اگر آن‌ها قبول کنند برخی از حقوق اولیه و عادی زنان را به آن‌ها بازگردانند در این میان نه زن می‌تواند با ابزاری به نام مهریه مرد را تحت فشار قرار دهد و نه مرد می‌تواند با داشتن حقوق برتر زن را مجبور به زندگی و سازش کند. از سوی دیگر دولت باید شرایطی را برای زنان و مستقل شدن آن‌ها پس از جدایی فراهم کند تا یک زن وابسته به مهریه خود نباشد.
دیدگاه تان را بنویسید