مسکن، رویایی که مدام دورو دورتر می‌شود

آذر فخری، روزنامه‌نگار

بسیاری از ما، اجاره‌نشینی را تجربه کرده‌ایم، یا هنوز در حال تجربه کردن آن هستیم، در حالی‌که همواره آرزو ورویای خانه‌دار شدن را در سرمی‌پرورانیم. اما این رویا، با روند اقتصادی چند سال اخیر، و حتی با انبوه سازی‌های فراوانی که تحت عناوین مختلف اتفاق افتاده، برای بسیاری محقق نشده و شاید هرگز نشود. 

مشکل اجاره‌نشینی در جامعه ما، تنها یک مشکل اجتماعی نیست، بلکه تبعات فرهنگی و اقتصادی خاصی نیز به همراه خود دارد؛ فرد اجاره‎نشین، تا زمانی که خانه نداشته نباشد، احساس هویت نمی‎کند؛ خانه داشتن، به انسان ایرانی، تشخص می‎دهد و موجب به رسمیت شناخته شدن او از سوی جامعه می‎شود. بنابراین علاوه بر تمام مشکلات اقتصادی روزافزونی که اجاره‎نشینی و جا به جایی‎های متعدد دارد، افراد خانواده اجاره‎نشین دچار اضطرابی دائمی هستند؛ آنان مدام نگران افزایش قیمت اجاره‎بها، درخواست‎های به‎جا و نابه‎جای صاحب ملک هستند. یکی دیگر از مشکلات خانه به‎دوشی که معمولاً کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، آسیب‌‌دیدگی و استهلاک وسایل زندگی مستاجران حین اسباب کشی است.

مستاجران هر سال هنگام نقل و انتقال مسکن، بخش زیادی از اموال و اسباب زندگی خود را به دلیل شرایط سخت جابه‌جایی از دست می‌دهند. این نوع آسیب‌ها در جابه‌جایی وسایل میان طبقات مختلف واحدهای آپارتمانی و به ویژه واحدهایی که پلکان آن‌ها عرض نامناسب دارد، بیشتراتفاق می‌افتد.

برای ما ایرانیان، خانه داشتن، ارزش مهمی دارد؛ این ارزش، چنان اساسی و بنیادی است که به نوعی از «هویت» تبدیل شده است؛خانواده‌ای که خانه‌ای از خود نداشته باشد، همواره احساس بی‌هویتی و کسرشان می‌کند. کارشناسان می‌گویند: بیشتر ایرانیان برای رسیدن به هویتی مستقل، تلاش می کنند به هر ترتیبی که شده خانه‌ای بخرند. دکتر علیرضا امامی جامعه شناس و مدرس دانشگاه اعتقاد دارد بخشی از کاهش گستردگی خانواده‌ها در بافت اجتماعی ایران معاصر، مرهون ارزش هویتی مسکن مستقل در میان مردم است. خانه اجاره‌ای حتی اگر مستقل باشد، ساکنان آن، احساس هویت نمی‌کنند، زیرا به آنان احساس قدرت مالکیت نمی دهد، ضمن آن که امکان تهدید استقلال آن از سوی مالک اصلی، وجود دارد. بنابراین، مستاجران برای تضمین استقلال هویتی خود، به خرید خانه گرایش دارند.

این جامعه شناس می‌گوید: نکته مهم دیگر این است که اجاره نشینی در ایران به لحاظ مدت قرارداد اجاره، با سایر نقاط دنیا تفاوتی بزرگ دارد. اغلب قراردادهای اجاره مسکن در ایران بر خلاف سایر نقاط دنیا که طویل‌المدت است، دوره‌ای کوتاه‌مدت دارند و برای مدت یک‌سال منعقد می‌شوند که معمولاً پس از انقضای این مهلت، مستاجر به دلیل تغییر قیمت اجاره‌بها یا به خواست موجر، ناچار به تخلیه واحد مسکونی است.

کمبود مسکن نداریم

اعظم خاتم مدیر گروه جامعه‌شناسی شهر انجمن جامعه‌شناسی ایران، درباره بحران مسکن معتقد است: ویژگی بحرانی که ما اکنون در حوزه مسکن با آن مواجهیم، بحران کمبود تولید نیست و همه مطالعات و اسناد حکایت از آن دارند که طی چند سال اخیر روند رو به رشدی در این حوزه داشته‌ایم. در واقع می‌توان گفت که در شرایط کنونی، اگر چه تراکم خانواده‌ها در واحدهای مسکونی حاکی از کمبودهایی در این زمینه است، ولی توان بالای تولید مسکن در کشور به ویژه طی سال‌های اخیر، می‌توانست نوید بخش غلبه سریع بر این وضعیت باشد. حال آنکه در شرایط موجود، توزیع مسکن به نحو مناسبی در جهت استفاده گرو‌ه‌های کم ‌درآمد صورت نگرفته و این مسأله موجب بروز بحران‌هایی مانند بحران حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی شده است. خاتم چنین ادامه می‎دهد: در طول دهه گذشته، سالانه با 25 درصد افزایش قیمت مسکن روبرو بوده‌ایم و بدیهی است که چنین تورمی امکان دسترسی مناسب قشرهای وسیعی از جمعیت شهری به مسکن مناسب را منتفی می‌کند. این در حالی است که طی دو دهه اخیر، برخلاف سال‌های قبل که تئوری‌هایی مانند شهرنشینی شتابان و هجوم به شهرها مطرح بود، با کاهش نسبی رشد جمعیت شهری روبرو بوده‌ایم. این امر به معنای کاهش متوسط تقاضای خانوارها برای مسکن شهری نسبت به دهه‌های قبل بوده و در صورت وجود سیاست‌های درست، می‌توانست عاملی کمک کننده برای تأمین مسکن شهروندان باشد. در این زمینه، آمارها حاکی از آنند که در شهر تهران، حداقل 45 درصد از خانه‌ها بدون این‌که کسی از آن‌ها استفاده کند، دست به دست می‌شوند و این امر نشان می‌دهد که بخشی از تولید مسکن به نحو شایسته‌ای وارد چرخه مصرف نمی‌شود. از سوی دیگر، نسبت میان درآمد متوسط سالانه خانوارها و هزینه مسکن  در کشور، حدود 10 برابر است که در میان دهک‌های کم ‌درآمد، به 30 برابر نیز می‌رسد. این در حالی است که عموماً در کشورهای دیگر، این میزان بین 5 تا 6 برابر درآمد سالانه خانوار است. این امر حاکی از آن است که در جامعه فعلی ما، خانواده مجبور است از سایر هزینه‌های خود برای تأمین مسکن بگذرد و بدین ترتیب اجاره‌نشینی به تله‌ای برای او بدل می‌شود. زیرا توان پس‌انداز آن‌ها را محدود می‌کند و به این وسیله موجب کاهش شدید توان خرید این خانواده‌ها می‌شود. گروه‌های شاغل در مشاغل غیر رسمی،‌ خانواده‌های جوان و خانواده‌های تحت سرپرستی زنان که نمی‌توانند به خوبی از امکانات دولتی در این خصوص استفاده کنند، در این اوضاع بیشترین آسیب را می‌بینند.

مسکن حقوقی اجتماعی است

 کمال اطهاری اقتصاددان و پژوهشگر آزاد در حوزه مسائل اقتصاد شهری و مسکن تصریح می‌کند: جامعه در حال توسعه‌ ما بیش از هر چیز نیازمند «تولید و مصرف انبوه» و نه فقط «تولید انبوه» است؛ چرا که به‌طور کلی در اقتصاد سیستم سرمایه‌داری، اگر تولید انبوه به صورت یک‌طرفه باشد، پایدار نمانده و چرخه بازار و سرمایه‌داری کامل نخواهد شد. از سوی دیگر، از آن‌جا که سیستم اقتصادی در حال حاضر دچار ملغمه ناکارآمدی است؛ اقتصاد کشور را در بسیاری از بخش‌ها از جمله بخش مسکن با بحران مواجه کرده است. از این بابت می‌توان گفت که چنین سیستمی «حق شهروندی» را نسبت به مسکن برآورده نمی‌کند. علاوه بر این، با وجود آن‌که حتی در سیستم‌های صنعتی در دوران تولید مصرف انبوه، مسکن به عنوان یک «حق اجتماعی» شناخته می‌شود،‌ این حق در جامعه ما برآورده نمی‌شود. حال آن‌که در دوران پساصنعتی، بحث حقوق انسان به شهر مطرح است؛ بدین معنا که «شهر» اثر کار انسان و مربوط به کل جامعه است و باید نیاز به فضای عمومی، فضای کار مناسب و محل زندگی مناسب را برای انسان تأمین کند و اگر این حداقل فراهم نشود، حق انسان به شهر تأمین نشده است.

سیاست‌های کنونی مسکن در ایران، در جهت سلب «حق انسان به شهر» و «حق انسان به مسکن» پیش می‌روند: اگر نسبت بهای مسکن به درآمد متوسط خانوار از پنج برابر تجاوز کند، می‌توان گفت که در بازار مسکن، امکان تحقق حق انسان به مسکن وجود ندارد. محاسبات نشان می‌دهند که پیش از انقلاب، نسبت بهای متوسط مسکن به درآمد خانوار، حدود چهار برابر بود. در آن زمان به ویژه در دهه پنجاه شاهد تولید مسکن به سمت انبوه‌سازی بودیم که طی آن، شهرک‌هایی مانند اکباتان و آپادانا به وجود آمدند و بورژوازی مستغلات مسکن را به صورت انبوه برای «مصرف» و نه برای «دارایی» عرضه می‌کرد. به همین دلیل بهای متوسط مسکن در حد خانوارها بود و چیزی که به عنوان حاشیه‌نشینی در آن زمان شکل می‌گرفت، نهایتاً در شهری مثل تهران و آن هم، کمتر از دو تا سه درصد بود. با این همه مردم به دنبال حق مسکن بودند و آن‌را در قانون اساسی وارد کردند. در آن زمان، انبوه‌سازی به صورت شهرک‌سازی انجام می‌شد و دولت هزینه‌های زیربنایی آن را می‌پرداخت.

اطهاری می‎گوید: در دوره دوم،‌ یعنی بعد از انقلاب،‌ انبوه‌سازی به معنای صنعتی آن از دور خارج شد، اما تولید انبوه مسکن به وسیله خود مردم در داخل شهرها صورت می‌گرفت. در این زمان، بهای مسکن، به دلیل کاهش قیمت‌های جاری آن، به حدود سه برابر درآمد سالانه خانوار رسید و حق به مسکن و هم حق به شهر برای بخش عظیمی از جامعه تأمین شد. زیرا به یک باره به مردم اجازه داده شد که به محدوده شهرها بیایند و این باعث شد رشد مساحت شهرها دو برابر جمعیت آن‌ها شود. در اثر این شهروندزایی از کم‌درآمدها در سیاست‌های شهری و مسکن، گسترش حاشیه‌نشینی اتفاق افتاد.