وزارت نیرو و سازمان محیط زیست بر سر ۴۲ درخواست تملک اختلاف دارند؛
دعوا بر سر تصاحب پیکر نیم‌جان تالابها
سعیده علیپور
قانون، امکان واگذاری منابع ملی را از دولت و هر نهاد دیگری در حالی سلب کرده که در ماه‌‌های اخیر خبرهای فراوانی از واگذاری بخش‌‌هایی از این عرصههای طبیعی و ملی رسانه‌ای شده است. از وقف بخشی از کوه دماوند گرفته تا قسمت‌‌هایی از جنگل‌‌های هیرکانی. در حالی که هنوز پرونده این موقوفات بسته نشده و دعوای محیط زیست و مدعیان مالکیت این زمین‌‌ها ادامه دارد؛ در هفته اخیر خبر درخواست برای واگذاری 42 تالاب کشور به وزارت نیرو خبرساز شد.
این خبر که در هاله‌ای از تردید‌‌ها شوکی دوباره به فعالان حوزه محیط زیست وارد کرد، در پی تایید انتقال سند تالاب انزلی به وزارت نیرو رنگ و بوی جدی به خود گرفت. این در حالی است که به گفته فعالان محیط زیست این وزارتخانه با سیاست‌‌های مختلف ناکارآمد خود در حوزه مدیریت آب و تامین انرژی، متهم اصلی در وضعیت وخیم فعلی تالابهای کشور است و این واگذاری پیکر نیمه جان این تالابها را هم به تاراج خواهد داد.
حتی به گفته، علی ارواحی، مشاور مدیریت زیست بوم‌های تالابی، وزارت نیرو طی سال‌های اخیر به وظایف قانونی خود برای حفاظت از تالابها عمل نکرده است.
سند تالاب انزلی اصلاح می‌شود
در خبرها آمده است که وزارت نیرو درصدد ثبت سند ۴۲ تالاب کشور به نام خود است. در حالی که تاکنون تالاب انزلی به نام این وزارتخانه سند خورده است؛ تالابهای امیرکلایه، شور و شیرین میناب، طشک و بختگان در فارس، هورالعظیم و شادگان در خوزستان، قره قشلاق، قوری گل، آلاگل، الماگل و اجی‌گل در گلستان از مهمترین تالاب‌‌هایی هستند که به نام این وزارتخانه سند زده می‌شود.
این موضوع البته با مخالفت بخش‌های مختلف همراه شد و حتی عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار توقف این کار شده است.
گرچه قوه قضائیه هنوز در این خصوص نظر خود را اعلام نکرده اما، مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها با تاکید بر اینکه تالابها به هیچ‌وجه قابل واگذاری نیستند، گفت: «بر اساس قانون وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها وظایف مشخصی از جمله حفاظت، تعیین حد بستر و... تالابها را برعهده دارند. باوجود وظایف متعدد، سند مالکیت تالابها باید به‌عنوان انفال برای منابع طبیعی حفظ شود».
او در ادامه با اشاره به اینکه هیچ استناد قانونی مبنی بر انتقال سند تالابها به اسم وزارت نیرو نداریم، به ایسنا گفت: «سند تالاب انزلی به‌دلیل اشتباه اداره ثبت استان گیلان به اسم وزارت نیرو شد. بلافاصله پس از این اتفاق من به رئیس سازمان ثبت نامه زدم، مستندات قانونی را ارسال و اعتراض سازمان جنگل‌ها را اعلام کردم. رئیس این سازمان اعلام کرد که انتقال سند تالاب انزلی به وزارت نیرو اشتباه است و اصلاح می‌شود».
منصور در پایان با بیان اینکه پس از این هیچ سندی برای وزارت نیرو در حوزه تالابها صادر نخواهد شد، گفت: «مالکیت تالاب انزلی نیز به سازمان جنگل‌ها بازخواهد گشت».
شاید با استناد به صحبت‌های اطمینان‌بخش رئیس سازمان جنگل‌ها، بتوان این پرونده را ختم به خیر و مختومه اعلام کرد، اما نگاهی به پرونده‌‌های مشابه پیش از این نیز نشان می‌دهد این ماجرا به همین جا تمام نمی‌شود و فعالان این حوزه در کنار تصمیم‌گیران باید گام عملی در این خصوص بردارند.
مالکیت قانونی تالابها با کدام نهاد است؟
طبق قانون تکلیف تالابها در کشور مشخص شده است. ازجمله این قوانین می‌توان به قانون «اراضی مستحدث و ساحلی» مصوب سال ۱۳۵۴ اشاره کرد. در این قانون به‌صورت مشخص مالکیت عرصههای ملی برعهده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گذاشته و عنوان شده است که سازمان حفاظت محیط زیست در عرصههای تالابی قائم مقام سازمان جنگل‌ها است.
از سوی دیگر در قانون «حفاظت و احیای تالابها» مصوب سال ۱۳۹۶ تاکید شده است که مدیریت تالابها در کشور با سازمان حفاظت محیط زیست است. علاوه بر این‌ها در ماده ۱۶ قانون «حفاظت و بهسازی محیط زیست» نقش سازمان جنگل‌ها در مالکیت عرصههای تالابی و نقش سازمان حفاظت محیط زیست در مدیریت این عرصه‌ها مشخص شده است.
بدعهدی وزارت نیرو
اما در این میان شاید این سوال پیش آید که وزارت نیرو در کجای این معادله جای دارد که اینک مدعی تصاحب این تالابها شده است؛ بر اساس قانون «توزیع عادلانه آب» با هماهنگی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست با تعیین حد بستر رودخانه‌ها، تالابها و چشمه‌ها به وزارت نیرو محول شده است. این در حالی است که در قوانین به صراحت گفته شده است که وزارت نیرو باید بر بهره‌برداری‌های غیرمجاز از منابع آبی سطحی و زیرزمینی نظارت کند این در حالی است که به گفته کارشناسان سازمان محیط زیست طی سال‌های اخیر این وزارتخانه نه تنها درخصوص تامین حق‌آبه تالابها مطابق قانون به وظایف خود عمل نکرده، که حتی نقش نظارتی خود را نیز برای حفاظت از تالابها انجام نداده و در حفظ بستر رودخانه‌ها و لایروبی مسیل‌ها هم اقدام موثری صورت نداده است.
با درنظر گرفتن تمامی این موارد این پرسش مطرح می‌شود که وقتی وزارت نیرو به وظایف قانونی خود درقبال تالابها عمل نکرده است، چه هدفی از دراختیار گرفتن مالکیت آن‌ها دارد؟
گفته می‌شود تالابها به عنوان اکوسیستم طبیعی و تاثیرگذار در کره زمین در حفظ تعادل زندگی انسان‌ها و سایر موجودات نقش حائز اهمیتی داشته و بر اساس تحقیقات انجام شده حداقل 10 برابر اکوسیستم‌های زراعی و طبیعی در زندگی انسان‌ها نقش ایفا می‌کنند. این در حالی است که نگاهی به وضعیت تالابها در ایران نشان می‌دهد، وضعیت این اکوسیستم‌‌ها در کشور رو به احتضار است. در میان ۳۴ تالاب برنامه جامع تالابها-برنامه‌ای برای نجات تالابها- چندین تالاب وضعیت خطرناکی دارند؛ برخی از آن‌ها تقریبا به طور کامل خشک شده‌اند، برخی هم بین خشکی و احیا در حال نوسان هستند و شاید با کاهش بارندگی‌ها اوضاع‌شان دوباره بحرانی شود و عدم احیا و بهبود این تالابها پیامدهای خطرناکی به همراه دارد. آن طور که کارشناسان می‌گویند، مقصر اصلی این خشکی، بهره‌برداری بیش از حد از آب‌‌هایی است که باید محتویات این تالابها را تشکیل دهند. به طوری که گفته می‌شود 90درصد دلیل خشکی تالاب گاوخونی نحوه کشاورزی و آبیاری در این منطقه است.
آن طور که کارشناسان محیط زیست می‌گویند، مقصر اصلی خشکی بیشتر تالاب های کشور، بهره‌برداری بیش از حد از آب‌‌هایی است که باید محتویات این تالابها را تشکیل دهند
سابقه واگذاری تالابها
در این میان جستجویی در اخبار نشان می‌دهد که پیشتر نیز تالابهای کشور به برخی از وزارتخانه‌‌ها واگذار شده است. تیر 87 بود که سازمان محیط زیست به واگذاری تالاب منحصر به فرد هورالعظیم به وزارت نفت برای اکتشافات نفتی در خوزستان اعتراض کرد.
در پی ابلاغ مصوبه وزیران عضو کمیسیون اقتصاد دولت به وزارت نفت درمورد واگذار کردن بیش از7هزار و 500 هکتار از اراضی تالاب منحصر به فرد هورالعظیم در خوزستان، سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در نامه‌ای به معاون اول ریاست جمهوری خواستار بازنگری دراین مصوبه شد.
در این نامه ضمن اشاره به تداخل این اراضی با تالاب هورالعظیم بر آثار سوء این فعالیت‌‌ها بر اکوسیستم منطقه تاکید شده است.
هدف وزارت نیرو از دراختیار گرفتن تالابها چیست؟
اما اینکه وزارت نیرو از این مالکیت چه سودی می‌برد؟ سوالی است که علی ارواحی، مدیر طرح حفاظت از تالابهای ایران در مورد آن پاسخ گفته است: «طی یکی دو سال اخیر وزارت نیرو روی موضوع اقتصاد آب و گردشگری آبی فعالیت کرده است و به‌نظر می‌رسد که برنامه‌هایی در این راستا برای تالابها داشته باشد. از این‌رو این خطر وجود دارد که مالکیت عرصههای تالابی برای وزارت نیرو مزایای اقتصادی این چنینی داشته باشد این درحالیست که تاکید ما در زمینه حفاظت از تالابها، جلب مشارکت جوامع محلی است».
این کارشناس ارشد آب در گفت‌وگو با خبر آنلاین با بیان اینکه تلاش وزارت نیرو برای دراختیار گرفتن تالابها را خطر بسیار بزرگی حس می‌کنیم، افزوده است: «اول آن‌که تخصص‌های لازم برای مدیریت در تالابها در وزارت نیرو به‌تنهایی وجود ندارد. از سوی دیگر اگر این وزارتخانه به دنبال مزیت‌های اقتصادی خود از تالابها باشد، ما شاهد افزایش چالش درزمینه حفاظت از تالابها خواهیم بود».
در حالی که هنوز پرونده موقوفات دماوند بسته نشده، در هفته اخیر خبر درخواست برای واگذاری 42 تالاب کشور به وزارت نیرو خبرساز شد
وی ادامه داده است: «ای کاش ابتدا وزارت نیرو برادری خود را ثابت و به وظایف قانونی خود در برابر حفاظت از تالابها ازجمله تامین حق‌آبه، جلوگیری از بهره‌برداری‌های غیرمجاز، آزادسازی بستر رودخانه برای عبور جریان‌های سیلابی و... عمل می‌کرد. در چنین شرایطی می‌توانستیم به این فکر کنیم که شاید وزارت نیرو رویکرد حفاظتی به تالابها داشته باشد ولی باتوجه به شرایط کنونی چنین مسئله‌ای بعید به‌نظر می‌رسد».
در حالی که قوانین موجود از سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها برای حفظ تالابهای کشور حمایت می‌کنند؛ به نظر می‌رسد کنشگران حوزه محیط زیست همچنان باید نسبت به موضوع واگذاری مالکیت تالابها به وزارت نیرو حساس باشند تا این اراضی نیز همچون جنگل‌‌های هیرکانی و یال‌های دماوند در میان اخبار گم نشود.
دیدگاه تان را بنویسید