سقف انتظارات از قاضی‌القضات به پرونده‌های مختومه هم رسید
رئیسی و لشگر زمین مانده‌ها
محبوبه ولی
«هفته قوه قضائیه» همه ساله بهانه‌ای برای مرور عملکرد دستگاه قضاست. گفتگوی تلویزیونی یکشنبه شب ابراهیم رئیسی نیز در همین راستا انجام شد و مانند تمام آنچه که او در سه ماه گذشته گفته است، برای بسیاری امیدی بود برای خانه‌تکانی اساسی در دستگاهی که مدت‌هاست رخت رخوت به تن کرده است.
اینکه او در همین مدت کوتاه حضورش اقدامات ضربتی خوبی انجام داده و البته در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش وارد تمام حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، علمی و ... نمی‌شود و بیش از هر چیز دیگری دغدغه قضایی دارد، نشانه‌های دلگرم‌کننده‌ای از حضور او در قوه قضائیه است.
عملکرد و برنامه‌های او در این مدت کوتاه، بیش از آنکه کارنامه و چشم‌انداز مدیریتی او باشد، شرحی بر ریاست 10 ساله آملی لاریجانی بر قوه قضائیه است.
آن طور که در هفته‌های اخیر مقامات قضایی از پرونده‌ها و کارهای بلاتکلیف قوه قضائیه می‌گویند، به نظر می‌رسد آملی لاریجانی یک لشگر از کارهای زمین مانده را برای ابراهیم رئیسی گذاشته و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. خود رئیسی در گفتگوی یکشنبه شب با شبکه یک سیما در این باره گفت: «در این سه ماه به دنبال دغدغه‌های مردم رفتیم و برای مثال به پرونده‌هایی رسیدگی کردیم که مدت‌ها بود در قوه قضائیه مانده و روند رسیدگی آن طولانی شده بود.»
این پرونده‌ها از استیذان آرای اعدام و قصاص را شامل می‌شود تا خاتمه دادن به داستان پرحاشیه چادر بر سر زنان مجرم در دادگاه‌ها و سر و سامان دادن به حساب‌های متعدد قوه قضائیه.
تلنبار چهار هزار پرونده مشمول ماده 477
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه هفته گذشته در نشستی خبری اعلام کرد در سه ماه و اندی که از ریاست رئیسی بر قوه قضائیه می‌گذرد، دو هزار پرونده مشمول ماده 477 امضا شده و برای رسیدگی در راه دیوان است، 600 شکایت رد شد و هزار و 700 پرونده از این دست نیز در شرف امضاست.
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری یا همان ماده 18 سابق درخصوص پرونده‌هایی است که طرفین معتقدند حکم صادره خلاف بیّن شرع است. تعیین تکلیف این پرونده‌ها نیازمند حضور و رأی مستقیم رئیس دستگاه قضاست که به نظر می‌رسد پرونده‌های مربوط به این ماده به قدری روی هم تلنبار شده‌اند که ابراهیم رئیسی فقط در سه ماه، چهار هزار مورد از آنها تعیین تکلیف کرده است.
استیذان 350 حکم قصاص
مورد دیگر از انباشت پرونده‌ها مربوط به استیذان احکام قصاص و اعدام است. در فقه پیش‌بینی شده که احکام قصاص و اعدام با اجازه ولی فقیه اجرا شود؛ ولی فقیه نیز این امر را به رئیس قوه قضائیه تفویض کرده است.
معاون اول قوه قضاییه در نشست اخیرش در این مورد نیز عددهای بزرگی را اعلام کرد. وی گفت که قوه قضائیه در این ارتباط پرونده‌های زیادی داشته که از فروردین ماه برای بیش از 350 پرونده قصاص اذن صادر شده و 250 پرونده نیز در حال ارسال است.
قوانین و لوایح زمین مانده
نمونه دیگر لشگر کارهای زمین مانده قوه قضائیه، لوایح و قوانینی است که سال‌هاست یا منتظر آیین‌نامه هستند یا نظر دستگاه قضایی مانند لایحه منع خشونت علیه زنان که دولت دو سال پیش آن را تدوین کرد، اما چون موضوع جنبه‌های قضایی داشت آن را به قوه قضائیه فرستاد تا این دستگاه نیز نظر خود را اعلام کند؛ اما بعد از آن این لایحه نیز مانند موارد متعدد دیگر روی میز قضا خاک خورد.
ابراهیم رئیسی ماه گذشته قول داد که به زودی تکلیف این لایحه را روشن خواهد کرد و در گفتگوی یکشنبه شبش با شبکه یک سیما نیز خبر داد که این لایحه دو هفته دیگر به مجلس خواهد رفت.
او آیین‌نامه قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان، همسر و فرزندانشان که سال‌ها بود معطل یک آیین‌نامه بود را نیز هفته گذشته برای اجرا ابلاغ کرد.
رئیسی در این مدت کوتاه سعی کرده با برگزاری جلسات شوراهای فراموش شده آنها را نیز احیا کند. بنا بود این شوراها به ریاست رئیس قوه قضائیه به طور منظم برگزار شود اما سال‌هاست که در خمودگی دستگاه قضا حل شده‌اند؛ شوراهایی مانند شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال که سال 85 در راستای پیشگیری از جرایم زمین‌خواری، هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و جلوگیری از موازی‌کاری تشکیل شد یا شورای عالی حفظ حقوق شهروندی که اگر زنده و پویا بود، شاید قتل یک زندانی سیاسی در زندان فشافویه رخ نمی‌داد.
شستن دستمال
آنچه بیش از همه اینها می‌تواند نگاه‌ها به قوه قضائیه را تغییر دهد و امیدها به ابراهیم رئیسی را افزایش؛ عزمی است که او اعلام می‌کند در مبارزه با فساد در دستگاه قضایی دارد و البته در عمل نیز عزم خود را نشان داده است. او به محض ورودش به قوه قضائیه تعدادی از افرادی که نامدار فساد در این سیستم بودند را کنار گذاشت. آنطور که مطلعین می‌گویند یکی از آنها فردی در حوزه ریاست قوه قضائیه و زیر گوش رئیس دستگاه قضا بوده است.
خودش نیز دیروز در گفتگویی تفصیلی با سایت KHAMEMEI.IR گفته است که اولویت اولش برخورد با قضات و کارکنان متخلف قوه قضائیه است. او با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اداری باید ساختارهای فسادزا را شناسایی کنند، ادامه داده: «به تعبیر رهبری با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را پاک کرد.» این اقدام او انتظارها را نیز از او بالا برد؛ علیرضا زاکانی، فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در واکنش به برکناری‌های رئیسی گفت: «رئیس جدید قوه قضائیه کسی که دو رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضائیه و زد و بند شده را کنار گذاشت؛ این اقدام مناسب است ولی اینکه رها کنند و محاکمه نکنند خیلی غلط است و محاکمه چنین عنصری که همه از او و اشکالاتش اطلاع دارند برای سلامت قوه قضائیه بسیار مفید وحیاتی است.»
دامنه انتظارات از رئیسی به قدری بالا رفته که به پرونده‌های مختومه و جنجالی هم رسیده است. روز گذشته خبری از قول محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس منتشر شد مبنی دستور ابراهیم رئیسی به رسیدگی مجدد پرونده سعید طوسی
وضعیت قرمز طوسی
اما جالب اینجاست که دامنه انتظارات از او به قدری بالا رفته که به پرونده‌های مختومه و جنجالی هم رسیده است. روز گذشته خبری از قول محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس منتشر شد مبنی دستور ابراهیم رئیسی به رسیدگی مجدد پرونده سعید طوسی.
صادقی در این مصاحبه به نقل از دادستان نیز گفته بود که در پرونده سعید طوسی اعمال نفوذ شده است.
به فاصله کوتاهی حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور این خبر را تکذیب کرد و پرسید که «منبع خبر آقای صادقی کجاست؟» خود سعید طوسی نیز این خبر را دروغ خواند و به رسانه‌ها گفت: «به صحبت‌های این رسانه‌ها اعتماد نکنید، ۹۹ درصد حرف‌هایشان دروغ است.»
محمود صادقی در واکنش به تکذیب دادستان کل کشور گفت که نگفته است رئیس قوه قضائیه دستور بررسی مجدد این پرونده را صادر کرده، بلکه گفته است «با تقاضای شکات پرونده سعید طوسی برای اعمال ماده 477 و رسیدگی مجدد به آن موافقت شده است.»
البته این گفته محمود صادقی فرق چندانی با نقل قولی که از او شده ندارد؛ چراکه اظهارنظر درباره پرونده‌های مشمول ماده 477 با رئیس قوه قضائیه است.
پرونده محمد گندم‌نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های یک دهه اخیر است که گرچه پرونده‌ای اخلاقی بود، اما بیش از هر چیز سایه‌اش بر پرونده‌های سیاسی سنگینی می‌کند.
در سال 90 در پی شکایت تعدادی از نوجوانان و خانواده‌های آنها از سعید طوسی به جرم آزار و اذیت جنسی، پرونده این قاری و مربی معروف قرآنی در قوه قضائیه باز شد؛ البته خبر آن پنج سال بعد یعنی در سال 95 به رسانه‌ها رسید.
آن طور که در هفته‌های اخیر مقامات قضایی از پرونده‌ها و کارهای بلاتکلیف قوه قضائیه می‌گویند، به نظر می‌رسد آملی لاریجانی یک لشگر از کارهای زمین مانده را برای ابراهیم رئیسی گذاشته و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است
راه سخت عدالت
موضوع به دلیل موقعیت و نزدیکی طوسی با برخی نهادهای حکومتی برای افکار عمومی بسیار حساسیت‌برانگیز بود و ابعاد سیاسی پیدا کرد. یک سال بعد اما حکم تبرئه او خبرساز شد. حالا هر حکمی که برای محکومان سیاسی و امنیتی از روزنامه‌نگاران گرفته تا متهمان محیط زیستی صادر می‌شود، نیش و کنایه‌های در باب حکم پرونده طوسی به دنبالش روانه می‌شود.
شاکیان پرونده طوسی هنوز از شکایت خود دست نکشیده‌اند؛ حتی پدر یکی از آن نوجوانان شکایت خود را به ترکیه برد و گفت که «فرزندان ما زخم خورده‌اند. تا‌جایی‌که در توان دارم و در این دنیا هستم، برای مداوای این درد تلاش خواهم کرد. فرزندان ما بچه‌های قرآنی و مذهبی هستند. این اتفاق روان آنها را رنجانده و هنوز فرزندم که حالا حدود 20 سال دارد، کماکان تحت نظر روان‌شناس است و باید دارو مصرف می‌کند.»
قطعا اگر آنها ببینند بابی برای پیگیری شکایت خود باز شده است، آن را پی خواهند گرفت و آنگاه وضعیت برای سعید طوسی که راه دشواری را پشت سر گذاشته تا خود را تبرئه کند، دوباره قرمز خواهد شد. اما آیا ابراهیم رئیسی همان باب است؟ و آیا او به‌رغم تمام توانی که برای تحول قوه قضائیه به خرج می‌دهد می‌تواند این حجم بالای انتظارات را پاسخ دهد؟ پاسخ را در آینده می‌توان جست اما پُر واضح است که او راه سختی در پیش دارد.
دیدگاه تان را بنویسید