یک سال زندان و دو سال تبعید برای مهدی حاجتی

دادستان شیراز تاکید کرد که اتهام مهدی حاجتی، اقدام علیه نظام بوده و اکنون نیز در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان است و تاکنون هیچ درخواستی مبنی بر عفو و تخفیف مجازات از سوی او ارائه نشده است.

حیدر آسیابی روز گذشته در کنفرانس خبری با انتقاد از طرح برخی نظرات پیرامون مهدی حاجتی، گفت: اتهام آقای حاجتی، امنیتی است و ارتباطی با توئیت او ندارد و بر اساس شواهد و مدارک از سوی دادگاه صالحه به تحمل یکسال زندان و دو سال تبعید به طبس محکوم شده است.

وی با بیان اینکه شاهد برخی اظهارنظرها در مورد این زندانی هستیم، گفت: در نظر گرفتن عفو و اعطای هرگونه تسهیلاتی به زندانیان، در صلاحیت مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نیست و فقط دستگاه قضائی می‌تواند در این خصوص ورود کند.

تنها مقصر سیل شیراز شهرداری است 

دادستان مرکز استان فارس تاکید کرد که براساس تحقیقات انجام شده توسط هیئت‌های سه نفره و پنج نفره کارشناسی دادگستری، تنها مقصر سیل شیراز و مشکلات ناشی از آن، شهرداری است.

وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده سیل شیراز موضوعی حقوقی و در صلاحیت دستگاه قضائی است و هیچ دستگاه و فرد دیگری اجازه ورود به آن را ندارد، افزود: از نظر هیئت کارشناسی سه نفره، لوله انتقال روان آب احداث شده از دروازه قرآن که سال ۶۸ اجرا شده بود، توان انتقال حجم بالای سیلاب را نداشت که شهردار مربوطه به میزان ۷۰ درصد مقصر قلمداد شده بود و از طرفی عدم حضور به موقع عوامل شهرداری و انجام نشدن لایروبی به موقع و جمع آوری ضایعات، منجر به تعیین ۳۰ درصد تقصیر برای شهردار وقت شده بود.

آسیابی گفت: بعد از اعتراض ۲ شهردار مورد نظر، پرونده به هیئت کارشناسی ۵ نفره ارجاع شد که بر اساس نظر این هیئت، لوله گذاری برای انتقال آب‌های سطحی و روان آب‌ها، بین سالهای ۶۳ تا ۶۶ و دوران تصدی ۲ شهردار انجام شده بود که در آن زمان هماهنگی لازم هم با آب منطقه‌ای نشده بود لذا هر شهردار به میزان ۲۵ درصد مقصر قلمداد شدند.

وی ادامه داد: بر اساس این نظریه، یکی از شهرداران که در زمان تصدی خود مطالعات بازنگری مورد نیاز خط لوله انتقال روان آب را که مصوب شده بود، اجرا نکرده است، به میزان ۲۵ درصد و در نهایت عدم شناخت نقطه بحرانی، رفع نشدن نواقص طرح و بی توجهی به مطالعات طرح بازنگری و سایر مباحث نیز منجر به تقصیر ۲۵ درصدی برای شهردار وقت شد.

آسیابی از شورای شهر و سایر دستگاه‌ها خواست تا از ورود به حوزه مسئولیتی دستگاه قضائی خودداری کرده و اعضای شورای شهر هم از اظهارنظری که منجر به طولانی شدن روند پرونده می‌شود خودداری کنند.

دادستان شیراز تصریح کرد که رسیدگی به این پرونده در کمال دقت انجام شده و هیچ فشار فردی یا گروهی بر روند آن تأثیر گذار نبوده و نخواهد بود.