تلاش می‌کنیم عضو و شریکی قابل اتکا در ترتیبات منطقه‌ای باشیم

معاون اول رئیس‌جمهور کسب موقعیت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را گامِ دیگری در راستای تعمیق روابط اقتصادیِ متقابل دانست و تاکید کرد: تلاش می‌کنیم عضو و شریکی موثر و قابل اتکا در ترتیبات منطقه‌ای باشیم

به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف، عصر جمعه به وقت محلی در اجلاس نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در آلماتی پایتخت قزاقستان برگزار شد، تصریح کرد: دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اهمیت روزافزونی برای سازوکارهای منطقه‌ای و چندجانبه قائل است و ایران به نوبه خود آمادگی دارد همکاری‌ها را در حوزه‌های کلیدی همچون انرژی، فناوری‌های نوین، ترانزیت و مواصلات گسترش دهد. معاون اول رئیس‌جمهور که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران برای نخستین‌بار در موقعیت کشور ناظر در این نشست سخنرانی می‌کرد، اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد برای حمایت از تعاملات تجاری در چارچوب منطقه آزاد تجاری فی‌مابین، علاوه بر ایجاد کریدور ایران-اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ارائه تسهیلات لازم برای روان‌سازی تجارت در بین ۶ کشور عضو منطقه اوراسیا، ظرفیت‌های ترانزیتی بنادر جنوبی در خلیج‌فارس و دریای عمان را برای اتصالِ کشورهای محصور در خشکیِ عضو اتحادیه به بازارهای جهانی تقویت کند. وی ادامه داد: قرارداد تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شده است. امیدواریم با طی شدن فرایند داخلی، ابلاغ این قرارداد در ایران و اجرایی شدن موافقتنامه مذکور، شاهد جهش در مبادلات تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای عضو این اتحادیه باشیم. عارف با بیان اینکه همکاری‌ها نباید به موافقتنامه تجارت آزاد محدود شوند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به نوبه خود آمادگی دارد همکاری‌ها را در حوزه‌های کلیدی همچون انرژی، فناوری‌های نوین، ترانزیت و مواصلات گسترش دهد. ما نیازمند تاب‌آوری‌های جمعی در مقابل شوک‌های احتمالی در آینده هستیم. حرکت به‌سمت درهم تنیدگیِ اقتصادی، حرکتی درست و ضروری در راستای تحقق اقتصادهای تاب‌آورِ ملی و منطقه‌ای است. به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، در حوزه انرژی، منطقه ما می‌تواند الگوی موفقی از همکاری و شراکت مابین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی را شکل دهد. اتحادیه اقتصادی اورآسیا می‌تواند روی ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی حساب کند و کشور ما طرح مشابهی را به‌همین منظور به سازمان همکاری شانگهای ارائه داده است.