گمانه‌زنی‌ها درباره پرونده‌ای که دوباره باز شده است؛
پیوستن به FATF؛ خبردرمانی جدید یا تغییر سیاست؟
محبوبه ولی
در دولت حسن روحانی موضوع FATF، یکی از اصلی‌ترین تیترهای اخبار روز بود؛ از جلسات بررسی لوایح آن در مجلس گرفته تا طومارنویسی‌ها و تجمعات برای ممانعت از پیوستن به این گروه ویژه اقدام مالی.
جریان دلواپس اخباری منتشر کرد از توافق محرمانه وزارت خارجه دولت روحانی به سرپرستی ظریف با طرف‌های غربی که طی آن ایران پذیرفته تا با اصلاح برخی قوانین خود از جمله قانون مبارزه با پولشویی، جنبش‌های مقاومت منطقه از جمله حزب‌الله، حماس، انصارالله و ... را جزو گروه‌های تروریستی قلمداد کند و در عوض برخی تحریم‌های بانکی ایران برداشته شود.
نگرانی دیگری که درباره FATF مطرح می‌شد این بود که اساسا شفافیت مالی برای کشوری که درگیر شدیدترین تحریم‌هاست امکانپذیر نیست چراکه راه‌ها و ابزارهای دور زدن تحریم‌ها را افشا می‌کند.
طرح این نگرانی‌ها و فضاسازی‌ها موجب شد تا درنهایت لوایح FATF بلاتکلیف بمانند. شورای نگهبان از لوایح چهارگانه FATF، یک لایحه را تایید کرد و دو لایحه دیگر راهی مجمع تشخیص مصحلت نظام شد تا درباره آن تصمیم‌گیری شود. یک لایحه دیگر نیز در مجلس با فشار دلواپسان
مسکوت ماند.
در نهایت دیگر خبری از FATF و لوایح آن نشد و مجمع نیز تا امروز درباره آن سکوت کرده است. هفته گذشته اظهارات حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی درباره گروه ویژه اقدام مالی منجر به این شد که FATF بار دیگر به صدر اخبار بازگردد.
او در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در مشهد اظهار کرد که از منابع غیررسمی خبرهای خوبی در رابطه با گشایش‌های دیپلماتیک، جدی‌تر شدن مذاکرات و پذیرفته شدن FATF شنیده است.
اظهارات او موجب شد که گمانه‌ها درباره پذیرش FAFT دوباره بالا بگیرد. در واکنش به این گمانه‌ها، وزارت اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی اطلاعیه‌ای داد که نه تنها حاوی طعن و لعن‌ها علیه FATF نبود، بلکه در آن تاکید می‌کرد که این وزارتخانه استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته و آنها را اجرا می‌کند.
در متن این اطلاعیه آمده بود: «تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده‌سازی سامانه ارتقایافته مدیریت پرونده‌های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، به روزرسانی شاخص‌های عملیات مشکوک در بانک‌ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقا استاندارد‌ها در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارش‌های کشور‌های مختلف و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا / اقیانوسیه، منافاتف، ...) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام می‌شود.»
اطلاعیه وزارت اقتصاد البته در عین حال تصریح می‌کرد که «تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است.»
با FATF هم مثل عربستان
آشتی می‌شود؟
شنیده‌های سلاح‌ورزی و اطلاعیه وزارت اقتصاد این سوال را مطرح کرد که آیا واقعا پس از مدت‌ها سکوت و بی‌خبری، تحولی در پرونده FATF صورت گرفته است؟ آیا دولت ابراهیم رئیسی در مراودات مالی شبکه بانکی به بن‌بست‌هایی رسیده که ضرورت FATF را احساس کرده و سیاست کلی نظام درباره آن تغییر کرده است؟
آیا ممکن است همانگونه که پس از هفت سال سفارت‌نوردی و تکفیر سعودی پشت تریبون‌های ائمه جماعات و مقامات سیاسی و تقبیح صحبت از دوستی با عربستان، به یکباره خبر آشتی تهران- ریاض آمد، پذیرش FATF نیز پشت درهای بسته در حال مذاکره و طی فرایند خود باشد تا خبرش به شکلی غافلگیرکننده منتشر شود؟
پاسخ مثبت به این سوال موجب شد تا بسیاری دولت رئیسی و هوادارانش را به باد انتقاد بگیرند که در مواجهه با چنین پرونده‌هایی استانداردهای دوگانه دارند؛ استاندارد دوگانه‌ای آشتی با عربستان را در دولت روحانی حرام قلمداد می‌کرد و در دولت رئیسی، دستاورد؛ همین طور رعایت استانداردهای FATF را در دولت پیشین نشانه خیانت و خودباختگی در برابر غرب عنوان می‌کردند و حال خود خبر از آن می‌دهند.
حتی اگر دولت و سایر بخش‌های حاکمیتی تصمیم تازه‌ای درباره عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی داشته باشند، هنوز شواهدی مبنی بر آن وجود ندارد اما طرح آن در اخبار ممکن است به منظور استفاده از کارت FATF برای کنترل بازار ارز باشد
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اما در این باره به خبرآنلاین گفته است: «بدون واکاوی پرونده گذشته، از اقدامات انجام شده در زمینه رابطه با عربستان، رفع تنش با همسایگان و مذاکرات برجامی و توافقات ناشی از آن استقبال و حمایت می‌کنم، اینکه در گذشته عده‌ای مخالف اقدامات مذکور بودند و حالا از مخالفت خود برگشتند یا احساس کردند که اشتباه می‌کردند نباید آنها را سرزنش کنیم. به عبارت دیگر استاندارد دوگانه عایدی برای مردم ندارد اما هر زمان که فردی از اشتباه خود برگردد باید از این امر استقبال کنیم اینکه بخواهیم گروکشی کنیم و بگوییم در گذشته چنین موضعی داشتید و چرا الان بر سر مواضع خود نیستید، به نفع مردم نیست.»
یک کارت تازه برای کنترل بازار ارز
او اما در پاسخ به اینکه آیا در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحثی پیرامون FATF مطرح شده است، اظهار کرده که «خیر، فعلاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحثی در مورد FATF مطرح نشده است.»
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز دیروز در نشست خبری خود درباره گمانه‌ها پیرامون تصمیم دولت و نظام برای پذیرش FATF، به خبرنگاران گفت: «سیاست جمهوری اسلامی درباره FATF هیچ تغییری نکرده است و فارغ از کنوانسیون‌های بین‌المللی به اعتقادات خودمان با پولشویی مبارزه می‌کنیم و معتقدیم کارگروه اقدامات ویژه مالی باید با نگاه فنی به مسائل بنگرد.»
از سوی جریان دلواپس و گروه‌های فشار نیز فعلا شواهدی حاکی از تغییر رویکردها نسبت به FATF دیده نمیشود. همین چند وقت پیش بود که کیهان پس از اعلام آزادسازی شش میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، با تیتر «آزادسازی 6 میلیارد دلار دیگر بدون برجام و بدون FATF»، موضع این رسانه و جریان نزدیک به آن در مورد FATF را یادآوری کرد.
آیا ممکن است همانگونه که پس از هفت سال سفارت‌نوردی و تکفیر سعودی پشت تریبون‌های ائمه جماعات و مقامات سیاسی، به یکباره خبر آشتی تهران- ریاض آمد، پذیرش FATF نیز پشت درهای بسته در حال مذاکره و طی فرایند خود باشد تا خبرش به شکلی غافلگیرکننده منتشر شود؟
از سوی دیگر، برخی کارشناسان اشاره می‌کنند به اینکه آنچه وزارت اقتصاد درباره رعایت استانداردهای مربوط به پولشویی FATF اعلام کرده، تازگی ندارد و مدت‌هاست که در حال اجراست.
طرح دوباره ماجرای FATF، بدون آنکه اتفاق خاصی درباره آن افتاده باشد و گام تازه‌ای برداشته شده باشد، باعث شده تا شماری از تحلیلگران تصریح کنند که پس از آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در کره، حالا این FATF است که قرار است بار خبردرمانی برای کنترل بازار ارز را به دوش بگیرد.
این گروه معتقدند حتی اگر دولت و سایر بخش‌های حاکمیتی تصمیم تازه‌ای درباره عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی داشته باشند، هنوز شواهدی مبنی بر آن وجود ندارد اما طرح آن در اخبار ممکن است به منظور استفاده از کارت FATF برای کنترل بازار ارز باشد؛ همانگونه که پیش از این، چنین خبردرمانی‌هایی با خبر آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران صورت گرفت.
با تمام اینها اما بسیاری معتقدند موانع بر سر راه مراودات مالی و بانکی ممکن است دولت و سایر نهادهای مربوطه مانند مجمع تشخیص را ناگزیر از پذیرفتن لوایح FATF کند. با توجه به یکدستی حاکمیت، چه بسا سنگ‌اندازی‌ها در این مسیر متوقف شده و پذیرش لوایح FATF همچون آشتی با عربستان، با آغوش باز پذیرفته شود.
در عین حال اما ماهیت این دو با یکدیگر کاملا متفاوت است و علی‌رغم آنکه مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام تاکید می‌کند که در پذیرش FATF هیچ شبهه‌ای وجود ندارد، این لوایح کماکان پیچیدگی‌های فنی و سیاسی متعددی دارند که تعیین تکلیف آنها را به تاخیر انداخته است.
دیدگاه تان را بنویسید