درباره مولدسازی قانون جدید تصویب نکردیم

رئیس جمهور در همایش «اقتصاد تعاونی ایران»، تلویحا به انتقادات از مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کرد و گفت: متاسفانه از تلاش دولت در این زمینه نیز به غلط تعبیر به قانونگذاری جدید شد در حالی که اقدام دولت تلاش برای تسهیل اجرای این قانون بود.

به گزارش اکوایران، سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر دیروز یکشنبه در اولین همایش «اقتصاد تعاونی ایران» با بیان اینکه توجه به اقتصاد تعاونی در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی باعث تقویت عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد، از فعال شدن 8 هزار تعاونی، به‌ویژه در بخش زنان، در طول دوره فعالیت دولت خود سخن گفت. او افزود: سند تعاون 11 سال در انتظار بازنگری بود که این کار در همان ابتدای دولت مردمی انجام و این سند نهایی شد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه هر کجا به مردم میدان داده شده شاهد موفقیت‌ها و دستاوردهای بزرگ بوده‌ایم، تصریح کرد: تشکیل کارگروه‌های تخصصی و بررسی موضوع در اتاق تعاون، معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند به رفع موانع و تسهیل فعالیت تعاونی‌ها کمک کند.

رئیسی با اشاره به اینکه تعاونی‌ها یکی از بهترین عرصه‌ها برای کمک به اجرای قانون مولدسازی و واگذاری اموال مازاد دستگاه‌های دولتی هستند، خاطرنشان کرد: قانون مولدسازی از زمان تدوین برنامه سوم توسعه در برنامه‌های پنج ساله و نیز بودجه‌های سنواتی مورد تاکید قرار گرفته اما اجرا نشده بود. متاسفانه از تلاش دولت در این زمینه نیز به غلط تعبیر به قانونگذاری جدید شد در حالی که اقدام دولت تلاش برای تسهیل اجرای این قانون بود.

رئیس جمهور اضافه کرد: تعاونی‌ها همچنین یکی از بهترین ابزارها برای مدیریت سهام عدالت به‌خصوص در شهرستان‌ها هستند تا این سهام در عرصه کارهای اقتصادی به گردش درآمده و بهترین و موثرترین بازدهی را داشته باشد.

رئیسی با توصیه تعاونی با افزایش بهره‌وری افزود: تحقق هدف‌گذاری رشد اقتصادی 8 درصدی در کنار سرمایه‌گذاری خارجی در گرو مسئله مهم افزایش بهره‌وری و برنامه‌ریزی در این زمینه است.

تکلیف   رئیس‌جمهور   به   دستگاه‌ها برای  حمایت  مالی   از   دانش‌بنیان‌ها

رئیس‌جمهور دیروز همچنین در جلسه هیأت دولت با اشاره به گزارش معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش ‌بنیان رئیس جمهور درباره افزایش تعداد شرکت‌‌های دانش‌بنیان همکار با وزارت نیرو به ۹۰۰ و شرکت‌های همکار وزارت نفت به ۵۰۰ شرکت و نیز ۶ برابر شدن حجم قراردادهای منعقد شده از سوی دستگاه‌های اجرایی با شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: همه دستگاه‌های دولتی موظفند در راستای اجرای مصوبه ایجاد خط ارتباط کاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، در ابعاد مالی و حقوقی از این شرکت‌ها حمایت به‌عمل آورند.