تعارض سخت‌گیری‌های بی‌سابقه در حوزه اجتماعی با توئیت یک عضو دفتر مقام رهبری؛
«آزادی»؛آرمانی که رو به نابودی است
محبوبه ولی
مهدی فضائلی دو روز پیش توئیتی زد که با تیتر «خبر مهم عضو دفتر مقام معظم رهبری درباره آزادی‌های مشروع» بازتاب پیدا کرد.
فضائلی در توئیتش نوشته بود: «گسترش آزادی‌های مشروع یکی از مطالبات مهم رهبر انقلاب از قوه قضائیه است. احصا، تبیین و تحقق این آزادی‌ها به ویژه در عرصه‌های اجتماعی، شرایط متفاوتی را در جامعه رقم خواهد زد. دولت و مجلس نیز در این خصوص وظیفه‌‌ای خطیر بر عهده دارند.»
در شرایطی که سخت‌گیری در حوزه آزادی‌های اجتماعی به شکل بی‌سابقه‌ای به اجرا گذاشته می‌شود، این خبر واقعا هم خبر مهمی بود؛ به همین دلیل هم فضائلی زیر توئیت خود کامنت‌های بسیاری دریافت کرد که دوگانگی محتوای توئیت او با وضعیت آزادی در کشور را به رخ می‌کشیدند.
در دو ماهی که از اظهارات رهبری درباره «آزادی‌های مشروع» می‌گذرد، موج تازه‌ای از اخراج اساتید بر انسداد فضای سیاسی و اجتماعی افزوده است. همین رویه موجب شده تا بسیاری در واکنش به توئیت مهدی فضائلی بپرسند که اصلا متر و معیار این «آزادی‌های مشروع» چیست؟
کامنت یکی از کاربران این بود که «برای ورود به همین پلتفرم آزادی وجود ندارد و فیلتر است. از کدام آزادی مشروع صحبت می‌کنید؟» برخی نیز با کنایه نوشتند که «آزادی»، آرمان انقلاب 57 بود اما بعد از 44 سال، هنوز تبیین، احصا و محقق نشده است!
دو ماه پس از پیام رهبری به دستگاه قضا
مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز در مجلس، اما توئیت فضائلی را در صورتی درخورتوجه دانسته که خود رهبری رسما آن را اعلام کنند. او به انصاف‌نیوز گفته است: «این موضوع را آقای فضائلی نباید بگوید، من معتقدم خود مقام معظم رهبری باید در جلسه‌ای مسئولین را خطاب بدهد که این کار را بکنید. چون شاید این نظر آقای فضائلی باشد و نظر رهبری نباشد. در آن صورت، مقام معظم رهبری باید صریح از مجلس و دولت و قوا بخواهند. توئیت یک نفر کافی نیست.»
از قضا رهبری دو ماه پیش این موضوع را در یک جلسه رسمی مطرح کرده‌اند. اوایل تیرماه در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضا، رهبر انقلاب مشخصا «تامین آزادی‌های مشروع» را یکی از وظایف قوه قضائیه خوانده و تصریح کردند که «در ذیل حکم شرع، آزادی‌های مردم باید تامین شود.»
در دو ماهی که از آن اظهارات می‌گذرد، اما نه تنها نشانه‌ای از افزایش آزادی‌های اجتماعی دیده نمی‌شود، بلکه موج تازه‌ای از اخراج اساتید نیز بر انسداد فضای سیاسی و اجتماعی افزوده است.
همین رویه موجب شده تا بسیاری در واکنش به توئیت مهدی فضائلی بپرسند که اصلا متر و معیار این «آزادی‌های مشروع» چیست؟ چه کسی یا کدام نهادی آن را تعیین می‌کند؟ پاسخ مشترک حقوقدانان و صاحب‌نظران به این سوال «قانون اساسی» است.
انتخابات در طی زمان دیگر کارکرد خود را به عنوان مکانیزمی برای نمایش «آزادی انتخاب» از دست داده است. در امتداد همین سلب آزادی در انتخاب است که پس از 44 سال، آزادی به معنای حقیقی آن، نه تنها هنوز تبیین و احصا نشده، بلکه مدام در معرض تعدی تمامیت‌خواهان است
تقدم متر و معیارهای سلیقه‌ای و قبیله‌ای بر قانون
همان دو ماه پیش که رهبری خطاب به مسئولان قضایی بر تامین آزادی‌های مشروع تاکید کردند؛ علی‌اکبر گرجی، رئیس انجمن حقوق اساسی ایران توضیح داد که «حدود آزادی همان مواردی است که اراده جمعی یک جامعه آن را صلاح می‌داند و اخلاق عمومی یک جامعه آن را مقبول می‌پندارد. بنابر این «آزادی مشروع» همان آزادی‌هایی است که مردم آنها را مقبول می‌دانند و درحقیقت نظام حکمرانی هر کشوری هم باید پشتیبان همین آزادی‌ها باشد.»
او در گفت‌وگویی با دیده‌بان ایران تصریح کرده بود که قانون اساسی شاکله اصلی حقوق و آزادی‌ها را در سال 1358 تعریف کرده و نقصان متن، به صورت حاد در این زمینه نداریم.
مسعود پزشکیان نیز حالا پس از توئیت مهدی فضائلی درباره اینکه منظور از آزادی‌های مشروع چیست، گفته است: «همان چارچوب قانون اساسی را مراعات کنند. نیاز نیست موضوع جدیدی را برای آزادی احصا کنند؛ همین‌ها را رعایت کنند؛ آزادی اعتراض، عدم دستگیری آدم‌ها بیش از ۲۴ ساعت، داشتن وکیل، محاکمه‌ی علنی، یا مسائل مربوط به قومیت‌ها... خارج از قانون که قرار نیست کاری کنند؛ فقط اجازه بدهند قانون اساسی جمهوری اسلامی اجرا شود و مثلا هر کسی خواست اعتراض کند نیایند برایش پرونده درست کنند.»
در همین راستا اصل 22 قانون اساسی تصریح می‌کند که «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
تاکید بر نص قانون، در حالی است که به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران موثر در دستگاه‌ها و نهادها، مبنای عمل را نه قانون، بلکه سلایق شخصی و منافع گروهی و قبیله‌ای قرار می‌دهند و از همین روست که حقوقدانان مدام نسبت به غیرقانونی بودن اقداماتی از قبیل توقیف خودرو و پلمپ کسب و کارها به بهانه بی‌حجابی، قطع حقوق اساتید دانشگاه و اخراج آنها به دلیل اعتراض، پرونده‌سازی و گرفتن اعترافات اجباری و صدور برخی احکام قضایی هشدار می‌دهند اما این رویه کماکان با قدرت و شدت ادامه دارد و شرایطی را به وجود آورده که در تعارض با اصل 22 قانون اساسی، جان، مال، حیثیت، شغل و حقوق شهروندان ایرانی هیچگاه به اندازه امروز در معرض تهدید نبوده است.
پزشکیان در گفت‌وگوی خود با انصاف‌نیوز به همین موضوع اشاره کرده و گفته است: «فصل دوم قانون اساسی، یعنی اصول ۱۵، ۱۶، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۳۲، ۳۳، ...، تقریبا معطل مانده است. هر جا که با نگاه آنها نمی‌خواند، قانون را زیر پا می‌گذارند و به آن عمل نمی‌کنند؛ از جمله در مورد اعتراضات طرف را می‌گیرند چند ماه می‌گذرد و نمی‌گذارند کسی را ببیند. خب اینها خلاف قانون اساسی است. یا در مورد انتخابات، کسی را به خاطر داشتن عقیده‌ای کنار نگذارند.»
انتخابات؛ سنگ محکی برای عیارسنجی
در آستانه انتخابات، بخش دیگری از کامنت‌ها زیر توئیت فضائلی معطوف به این بود که آیا این توصیه به احصای آزادی‌های مشروع، «آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن» را هم شامل می‌شود؟
انتخابات در ایران هم روزگاری را پشت سر گذاشته که اسلام‌گرا و سکولار به همراه طیف وسیع دیگری از سلایق و ذائقه‌های سیاسی در آن آزادانه فرصت انتخاب شدن داشته‌اند و هم روزهایی را دیده است که آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن از بخش بزرگی از جامعه و جریان‌های سیاسی سلب شده است.
همچنین انتخابات در ایران هم مشارکت 70 درصدی را دیده و هم مشارکت 40 درصدی را. از این رو انتخابات سنگ محک خوبی است برای عیارسنجی این ادعا که آزادی وجود دارد یا ندارد.
انتخابات اما در طی زمان با چنان انقباض و انسدادهایی مواجه شده که دیگر معنای خود به عنوان مکانیزمی برای نمایش «آزادی انتخاب» را از دست داده است و در امتداد همین سلب آزادی در انتخاب است که آزادی پوشش، آزادی برای اعتراض و نقد، آزادی در استفاده از اینترنت، آزادی برای داشتن انتخاب‌های متنوع در شکل زیستن و به طور کلی آزادی به معنای حقیقی آن، هنوز نه تنها تبیین و احصا نشده، بلکه مدام در معرض تعدی تمامیت‌خواهان است.
دیدگاه تان را بنویسید