توپ واردات شبهه‌برانگیز سلاح بادی در زمین وزارت دفاع

بهار سال گذشته یک شرکت تجاری نسبت به واردات دو محموله به تعداد 10 هزار قبضه اسلحه بادی به کشور به ارزش 320 هزار دلار اقدام می‌کند در حالی که با تمرکز بر خودکفایی و خوداتکایی این نوع کالا در کشورمان تولید شده و طبق فرمایشات رهبری هم در راستای حمایت از تولید داخل باید از واردات کالاهای مشابه تولید داخل به کشور جلوگیری شود. حال سوال اینکه چرا برای این محموله ثبت سفارش صادر شده است؟   

مدیرکل دفتر صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا توضیح داد: در مورد انواع اسلحه چه اسحله‌های بادی و چه اسلحه‌های تو پر و انواع آن درست است که در دفتر صنایع خلاق و ورزشی ذیل وزارت صمت تعریف شده اما کارتابل فنی وزارت دفاع در مورد آن تصمیم می‌گیرد و وزارت دفاع است که آن ثبت سفارش را تایید یا رد می‌کند.  مانند بسیاری دیگر از کالاهای ورزشی که کارتابل فنی وزارت ورزش و جوانان در آن موارد تعیین تکلیف می‌کند و ثبت سفارش آن کالا را وزارت ورزش تایید یا رد می‌کند.

محمدرضا زارع، ادامه داد: ممکن است که کالای وارد شده مشابه داخلی هم داشته باشد اما وارد کننده می‌تواند دستگاه و مرجعی که ثبت سفارش را تایید یا رد می‌کند را برای واردات این نوع کالا به دلیل مغایرت‌های آن با تولید مشابه و یا به هر دلیلی در داخل قانع کند و موافقت آن دستگاه را برای واردات محموله مورد نظر دریافت کند.  در این باره و همچنین در مورد تمام انواع اسلحه‌ها دفتر صنایع خلاق و ورزشی تصمیم نمی‌گیرد.

مدیرکل دفتر صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت تاکید کرد: هر چند ثبت سفارش در این دفتر انجام می‌شود اما شرط لازم برای ترخیص این کالا داشتن تاییدیه وزارت دفاع است. ممکن است پس از اعلام وزارت دفاع مبنی بر اینکه از این نوع اسلحه در داخل تولید می‌شود هم ثبت سفارش برای واردات این نوع اسلحه تفنگ بادی داده شود اما موضوع مهم تاییدیه این ثبت سفارش است که این تاییدیه را هم خود وزارت دفاع یا صادر یا رد می‌کند.

زارع گفت: واردکننده می‌تواند با همان ثبت سفارش این محموله را وارد گمرک کند اما ترخیص آن مشروط به تاییدیه وزارت دفاع است. ممکن است وزارت دفاع تشخیص دهد، محموله ای که وارد شده با اسلحه‌های تولید داخل تفاوت دارد با تایید ثبت سفارش موافقت کند.

لازم به ذکر است که ایلنا همچنان پیگیر پرونده واردات سلاح بادی به کشور خواهد بود تا اینکه مشخص شود کدام نهاد یا دستگاه در عمل به وظایف قانونی خود تخلف کرده است؟