کریمی قدوسی در نقد معاون اول فصل تازهای گشود
مخبر ؛ بدون توانایی کافی و نفع وافی
طهمورث حسینی
محمد مخبر دزفولی علاقه بسیاری به پردهنشینی و دوری از فضای سیاسی و رسانهای دارد. مرد لابیها و نفوذ پشتپرده حالا بعد از یکسال حضور در قامت معاون اول دولت، طعم تلخ انتقاد و اعتراض را تجربه میکند.
از درخواست اعدامش در تجمع بازنشستگان تا انتقادات صریح برخی نمایندگان اصولگرا و فعالان اقتصادی، فضای جدیدی را برای آقای معاون اول رقم زده است.
فرمانده اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، قمار اختیارات تام و کنار زدن رقبای خود در دولت را آغاز کرده و تاکنون پیروز اکثر رقابتهای پشت پرده بوده است؛ اما آیا او میتواند با بحرانهای مختلف دولت و علنی شدن برخی ناکارآمدیها همچنان مرد قدرتمند پشت پرده باشد؟
مخبر از ستاد اجرایی به پاستور
محمد مخبر فردای روز برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاستجمهوری، در پیامی به ابراهیم رئیسی، پیروزی او را به دلیل «دعای مستجاب حضرت ولیالله الاعظم» دانست و گفت که قرار است «دور تازهای از مدیریت را در کشور رقم زده و میدان برای تلاشی نو و مدیرانی تازهنفس» فراهم شود. و شاید همین پیام ارادتگونه مقدمات انتصاب او به سمت معاون اولی را به عنوان اولین انتصاب دولت سیزدهم فراهم کرد.
محمد مخبر متولد سال 1343 در دزفول است. او چندین سال در استان خوزستان عهدهدار مسئولیت بوده است. مدیرعاملی شرکت مخابرات خوزستان، معاونت استانداری خوزستان، از جمله سوابق او در این استان بود. رشد او در بنیاد مستضعفان در دوره محمد فروزنده رخ داد که او هم خوزستانی بود. مخبر در این دوران معاون بنیاد و مدیرعامل سازمان بازرگانی و حمل و نقل شد.
سپس در مسند مدیر عامل بانک سینا، بانک زیر نظر بنیاد قرار گرفت. بسیاری معتقدند حضور او در بانک سینا و گستره روابطش مقدمات ریاست او بر ستاد اجرایی فرمان امام از سال ۸۶ را فراهم کرد. او همچنین همزمان با این سمت عضویت در هیات مدیره برخی مجموعههای اقتصادی را حفظ کرد و از جمله حداقل تا ۱۰ سال بعد همچنان ریاست هیات مدیره بانک سینا را برعهده داشت.
مخبر 14 سال در ستاد اجرایی فرمان امام(ره) به عنوان یک نهاد اقتصادی فعالیت کرد و با تجربیات کسب کرده وارد قوه مجریه و ساختمان پاستور شد.
یکسال از عملکرد مخبر در جایگاه معاون اولی گذشته و انتقادها به او صریحتر از هر زمانی ابراز میشود. عملکرد اقتصادی مردان کابینه نیز در این یکسال پاشنه آشیل دولت بوده و بیشتر از پرداختن به موضوعات کلان کشور، صرف رقابتهای داخلی و پرداختن به مسائل حاشیهای شده است
بی اعتنا به حاشیههای واکسن و فرزند
مخبر با حضورش در قامت معاون اولی نشان داد ارتباط موثری با سایر بخشهای قدرت دارد و حتی حواشی واکسن برکت هم تاثیری در این انتخاب نداشت.
بنیاد برکت و عملکرد مخبر در دوران کرونا بسیار محل مناقشه شد و خلف وعدههای تحویل واکسن برکت، هم برای مردم و هم دولت حسن روحانی گران تمام شد تا جایی که رئیسجمهور پیشین چندی قبل در دیدار با برخی وزرای دولت دوازدهم گفت که «خیلیها مخالف خرید واکسن خارجی بودند و میگفتند ما در داخل واکسن تولید میکنیم و به زودی 50 میلیون دوز تحویل میدهیم. البته 50 میلیون دوز واکسن را از تولیدکنندگان داخلی خریدیم که نتوانستند بیشتر از چند میلیون تحویل دهند.»
حسن روحانی به صورت واضح به خلف وعدههای مخبر در خصوص واکسن برکت در زمان دولت خود اشاره کرد. خلف وعدههای او و فشار برای نخریدن واکسن خارجی جایگاه دولت روحانی را نزد افکار عمومی بسیار تنزل داد هرچند ارتقای جایگاه بانی اصلیاش را در پی داشت.
همچنین جدا از حواشی ورزشی که سجاد مخبر فرزند او در اطراف فوتبال ایران درست کرده، شایعه بدهکاری ۸۵ میلیاردی او به بانک پاسارگارد نیز انتشار یافت که در نهایت این بانک در اطلاعیهای شایعات را رد و اعلام کرد که شرکت نسیم سلامت پاسارگاد و سجاد مخبر به عنوان مجری ماموریت دارند ۷۰۰۰ تخت بیمارستانی در سطح کشور به منظور توسعه زیرساختهای سلامت احداث کنند.
اما مخبر در برابر انتقادات به خود و شایعات درباره فرزندانش تنها سکوت میکند.
یکهتازی با حذف رقبای اقتصادی در کابینه رئیسی
معاون اول دولت سیزدهم بعد از تثبیت خود تلاش کرد تا به عنوان رئیس ستاد اقتصادی دولت جایگاه خود را تثبیت کند. بزرگترین معارض او محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت و همشهری او بود. محسن رضایی که سالها تلاش کرده بود تا خود را از یک چهره نظامی به یک تئوریسین اقتصادی نزد افکار عمومی معرفی کند، حضور در معاونت اقتصادی دولت را فرصت مغتنمی برای تحقق این خواسته میدانست. با این حال سد بزرگ معاون اول او را به کلی عقب راند و حتی منجر به حذف او از کمیسیون اقتصادی دولت شد.
مخبر در گام دوم حجت عبدالملکی، وزیر جوان کار را ناک اوت کرد تا او هم به عنوان فردی که یکی از بیشترین اختلاف نظرها را با معاون اول دارد بدون پشت سرگذاشتن یکسالگی دولت از کابینه حذف شود.
محمد مخبر دزفولی علاقه بسیاری به پرده نشینی و دوری از فضای سیاسی و رسانهای دارد. مرد لابیها و نفوذ پشت پرده حالا بعد از یکسال حضور در قامت معاون اول دولت، از سوی گروههای مختلف جامعه از جمله برخی اصولگرایان، فعالان اقتصادی و گروههای صنفی چون بازنشستگان، طعم تلخ انتقاد و اعتراض را تجربه میکند
قدرتنمایی آخر مخبر که هنوز به مرحله اجرا نرسیده معرفی سه وزیر اقتصادی بعد از تفکیک وزارت صمت به بازرگانی و صنعت است.
دولت باید سه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت و معدن و وزیر بازرگانی را به مجلس معرفی کند و مخبر میکوشد برخلاف روزهای تشکیل کابینه هر سه وزیر را خود انتخاب کند.
ماندن مخبر برای یک ساعت هم ضرر است
محمد مخبر سعی در گسترده کردن دامنه اختیارات خود دارد؛ لاجرم انتقادات بیشتری را هم باید به جان بخرد. در پایان یکسال فعالیت در قوه مجریه سه گروه به صف منتقدان جدی او پیوستهاند.
گروه اول آن دسته از اصولگرایانی هستند که در حلقه یاران و نزدیکان او تعریف نمیشوند و از مهرهچینیهای معاون اول در وزارتخانههای کلیدی اقتصادی گلایه دارند. کما اینکه کریمی قدوسی از اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری در توئیتی نوشت: «رئیسجمهور محترم تاکید دارم بنابر مشاهدات عمومی جناب مخبر از توانایی لازم برای این جایگاه برخوردار نیست؛ ایشان برای حفظ فردایش هزینه میکند و از قدرت مدیریت راهبردی تهی دست است و توانایی اقناع جامعه را ندارد. ماندن ایشان برای یک ساعت هم ضرر است.»
گروه دوم برخی فعالان اقتصادی هستند که نسبت به تصمیمات ستاد اقتصادی دولت به ریاست محمد مخبر به شدت گله دارند و بر این باورند که دولت و تصمیمات این ستاد به شدت ناکارآمد بوده است. اخیرا محمد مختاریانی، رئیس کمیته رب گوجه فرنگی سندیکای کنسرو نسبت به تصمیمات معاون اول و اختیار نداشتن وزرا انتقاد کرده و گفته است: ۵۰ درصد از کارخانههای تولید تن ماهی و رب گوجه تعطیل شدهاند، کسی نمیپرسد چرا تعطیل شدهاید. وزیر جهاد کشاورزی به این نتیجه رسیده که قیمت رب گوجه فرنگی باید ۴۵ هزار تومان باشد اما اختیاری برای تصمیمگیری در این حوزه ندارد. وزیر صمت هم قدرت ندارد. حتی اگر این دو وزیر کنار هم بنشینند قدرت ندارند. تو این مملکت وزیر جهاد و وزیر صمت به اتفاق هم اختیار قیمتگذاری را ندارند. باید در جلسهای شرکت کنند و بعد آقای مخبر، معاون اول رئیسجمهور برای رب گوجهفرنگی قیمت تعیین کند.
گوه سوم اقشار و گروههایی از مردم هستند که به این نتیجه رسیدهاند پشت پرده برخی تصمیمات که مشکلات معیشتی آنان را مضاعف کرده معاون اول رئیسجمهور است.
بازنشستگان به عنوان اولین گروه خیلی سریع به جمع مخالفان معاون اول رئیسجمهور پیوستند و در تجمعی در اراک عامل مشکلات را مخبر معرفی و برای او آرزوی نامتعارف اعدام کردند.
یکسال از عملکرد محمد مخبر در جایگاه معاون اولی گذشته و انتقادها به او صریحتر از هر زمانی ابراز میشود. عملکرد اقتصادی مردان کابینه نیز در این یکسال پاشنه آشیل دولت بوده و بیشتر از پرداختن به موضوعات کلان کشور، صرف رقابتهای داخلی و پرداختن به مسائل حاشیهای شده است. معاون اول رئیسجمهور در حالی وارد سال دوم فعالیت خود میشود که عملکردش بسیار بیش از گذشته زیر ذره بین منتقدان و مخالفان دولت است و این تجربه جدیدی برای او پس از سالها مدیریت کلان کشور به صورت نهان خواهد بود. آقای مخبر به دوران خروج از پردهنشینی و حاشیه امن خوشآمدید.
دیدگاه تان را بنویسید