واکنش سخنگوی قوه قضاییه به حادثه اخیر در زندان اهواز؛
زندانی، سیاسی نبود
پری شاکرین
«این شخص محکوم به حبس شد و در تحمل مجازات بود. در برخی از رسانه‌ها اعلام کرده بودند این فرد اتهام سیاسی دارد؛ اما جرمی که این فرد مرتکب شده بود به هیچ‌وجه سیاسی نبود. این فرد محکومیت مالی داشت و حسب اطلاع از دادگستری اهواز، وی در حال اعتصاب غذا نبود و بدون اینکه مشکلی داشته باشد اعلام نارضایتی می‌کند و به بیمارستان اعزام و درنهایت فوت می‌کند. حسب گزارش‌ها اعتصاب غذا صحت ندارد و منتظر هستیم که پزشکی قانونی علت فوت را اعلام کند.»
این‌ها توضیحاتی است که ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه‌قضاییه درباره خبر فوت عادل کیانپور، در زندان شیبان اهواز مطرح کرد.
دو روز پیش خبرگزاری‌ها اعلام کردند که عادل کیانپور، روز شنبه
۱۱ دی‌ماه در زندان اهواز جان خود را از دست داده و این واقعه یک هفته پس از آغاز اعتصاب غذای وی در اعتراض به روند پرونده صورت گرفته است.
با انتشار این خبر ولی دلیل فوت این زندانی مشخص نشد و اعلام شد که پس از بازگشت به کشور بازداشت‌شده و از حدود ۱۴ ماه قبل در زندان شیبان اهواز به‌سر می‌برده است و اینکه توسط دادگاه به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
اما این نخستین بار نیست که چنین خبری منتشر می‌شود در خردادماه سال جاری هم خبر رسید که ساسان نیک نفس، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ به علت بیماری شدید درگذشته است.
آن طور که برخی سایت‌ها اعلام کرده بودند نیک نفس بعد از انتقال به بهداری زندان تهران بزرگ (فشافویه) در اثر وخامت حال و عدم رسیدگی پزشکی، جان خود را از دست داد. خبر مرگ او که بنا بر اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبری زندانی‌شده بود در بلندگوهای زندان اعلام و به زندانیان تسلیت گفته شد.
پس‌ازآن بود که روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران بیانیه‌ای صادر کرد با این مطلع که: «ساسان نیک نفس در پرسشنامه‌های شخصیت قبلاً اعلام کرده بود که سابقه یک نوبت اقدام به خودکشی از طریق مصرف قرص داشته است.» بر اساس این بیانیه، نیک نفس روزانه دارو‌های مراقبت تحت نظری از سوی بهداری زندان دریافت و انسولین قلمی که توسط خانواده تهیه می‌شده را در داخل زندان تزریق می‌کرده است و روز 15 خرداد به علت خونریزی از دهان و بینی به بهداری واحد دو اعزام و 20 دقیقه بعد به دلیل کاهش سطح هشیاری به بهداری مرکز منتقل شده است.
اداره کل زندان‌های استان تهران اعلام کرده بود که او به پزشک اورژانس گفته است که از یکی از زندانیان چند قرص گرفته و مصرف کرده و پس از مصرف شرایط وی عادی نبوده است.
بر اساس بیانیه این اداره، به دلیل وخامت حال نیک نفس در ساعت پنج و بیست دقیقه بعدازظهر، (حدود هفت ساعت پس از انتقال او به بهداری) به بیمارستان فیروزآبادی منتقل می‌شود اما در بیمارستان فوت می‌کند.
مهرماه امسال هم خبر درگذشت شاهین ناصری در رسانه‌ها منعکس شد. دو روز پس از انتشار خبر مرگ وی در زندان و درحالی‌که یک مقام قضایی پیش‌تر بی‌خبری از وضعیت این زندانی را نتیجۀ شتاب‌زدگی رسانه‌ها و ناآگاهان خوانده بود، اداره کل زندان‌های استان تهران با انتشار اطلاعیه‌ای خبر فوت او را تأیید کرد.در این اطلاعیه که روز پنج‌شنبه، یکم مهر، منتشر شد، صرفاً به شرایط اورژانسی شاهین ناصری هنگام مراجعه به بهداری زندان اشاره‌شده و اینکه عملیات احیا به مدت ۴۵ دقیقه انجام‌گرفته، اما بی‌نتیجه بوده است.
در متن اطلاعیۀ اداره کل زندان‌های استان تهران، بیشتر سوابق قضایی شاهین ناصری ذکر شد و همچنین از او به عنوان کلاه‌برداری حرفه‌ای با هشت سابقۀ بازداشت یاد شد.
در همین حال سال گذشته بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی هم در پی مسمومیت دارویی از زندان اوین به بیمارستان منتقل‌شده و در تاریخ ۳ اسفندماه در بیمارستان لقمان تهران درگذشت.مرگ زندانیان در زندان اما دغدغه دستگاه قضا نیز هست، و بر همین مبنا هم بود که امسال بعد از پس از درگذشت شاهین ناصری، محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها طی یک مأموریت ویژه، از معاون سلامت، اصلاح و تربیت خواست تا علت فوت این زندانی را پیگیری کند و بر این اساس سید عبدالله مرتضوی معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها به ندامتگاه تهران بزرگ حضور یافت و از نزدیک مسئله فوت این زندانی را موردبررسی قرار داد. مرتضوی در این بازدید ۱۰ ساعته ضمن حضور در محل نگهداری این زندانی باهم‌بندی‌های وی نیز دیدار و گفتگو کرد.
وی همچنین با بررسی اسناد پزشکی موجود و گفتگو با پزشکان و کادر درمان این ندامتگاه در مورد علت بیماری و اقدامات صورت گرفته با آنان گفتگو و بر اهمیت و ضرورت تأمین سلامت زندانیان تأکید کرد.
معاون سلامت، اصلاح و تربیت در پایان این بازدید اظهار کرده بود: بر اساس جهات شرعی، قانونی و اخلاقی، تأمین سلامت زندانیان یکی از اولویت‌های اصلی سازمان زندان‌هاست.
همان هنگام بود که اعلام شد، زندان تهران بزرگ دارای ۵ بهداری و یک بهداری مرکزی است که به‌طور ۲۴ ساعته خدمات درمانی و اورژانسی را ارائه می‌دهند. ۲۱ نفر پزشک عمومی، ۳ نفر متخصص داخلی، ۲ نفر روان‌پزشک، ۱ نفر دندان‌پزشک، ۲ نفر متخصص اعصاب و روان، ۴ نفر طب اورژانس، ۵ نفر در آزمایشگاه، در بهداشت محیط ۳ نفر، ۱۰ نفر روانشناس و ۲۷ نفر پرستار بخشی از کادر درمان این مجتمع ندامتگاهی را تشکیل می‌دهند.
همچنین اعلام شد که در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۷۰ میلیارد تومان در بخش بهداشت و درمان زندان‌های استان تهران و درمان زندانیان هزینه شده است که نسبت به سال ۹۸، سی‌وپنج درصد رشد داشته است و بنا به اعلام مدیرکل زندان‌های استان تهران در سال 1400 رقمی بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان برای این بخش پیش‌بینی‌شده است و این تجهیزات، امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات گواه روشنی بر اهمیت بهداشت، درمان و سلام زندانیان است.با این حال و با اعلام همه این موارد اما همچنان درگذشت زندانیان در زندان‌ها مورد سؤال است و حتی به دستاویزی برای فشارهای جهانی هم تبدیل‌شده است.
انتخاب گزارشگر ویژه برای ایران کاملاً سیاسی است
بر همین اساس هم دیروز سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گزارشگر ویژه سازمان ملل ادعاهایی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران مطرح کرده است، گفت: «حقوق بشر امر مقدسی است و هر انسانی از این حق برخوردار است و همه کشورها باید آن را رعایت کنند اما متأسفانه برخی کشورها از آن به عنوان ابزار استفاده می‌کنند. هر انسانی حق حیات دارد و اگر کسی حق حیات را سلب کند، یک اقدام ضد بشری انجام داده است اما امروز می‌بینیم که افرادی که ۱۷ هزار ایرانی را به خاک و خون کشیدند تحت حمایت همین مدعیان دروغین حقوق بشر هستند. کشوری که به کودک کشی معروف است عضو برخی نهادهای خاص است. ایران نیاز به گزارشگر ویژه ندارد و انتخاب گزارشگر ویژه برای ایران کاملاً سیاسی است. کشورهایی هستند که حتی رنگ انتخابات را ندیدند و زنان در آن حقی ندارند اما برای آن کشورها گزارشگری انتخاب نمی‌شود.»
اکنون که ریاست قوه قضاییه بنا بر تحول جدی دارد و تحول دستگاه قضا را مبنای عملکرد خود قرار داده است؛ جا دارد راهکاریی برای رسیدگی‌های دقیق پزشکی و اطلاع‌رسانی دقیق و درست در مورد وضعیت زندانیان اتخاذ کند؛ چراکه جلو ضرر و آسیب را از هر سو بگیریم منفعت است
این‌ها اما در شرایطی است که نمی‌توان از اهمیت رسیدگی به مسائل بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی زندانیان غافل شد چراکه حل دعاوی مربوط به علت فوت در زندان به عهده قوه قضائیه و سازمان پزشکی قانونی است و اکنون که ریاست قوه‌قضاییه بنا بر تحول جدی دارد و قانون تحول را مبنای عملکرد خود قرار داده است؛ جا دارد راهکاریی برای رسیدگی‌های دقیق پزشکی و اطلاع‌رسانی دقیق و درست در این زمینه اتخاذ کند؛ چراکه جلو ضرر و آسیب را از هر سو بگیریم منفعت است.
دیدگاه تان را بنویسید