واکنش‌های تازه و متفاوت به تصاویر منتشر شده از زندان اوین؛
تغییر موضع اشتباه از یک سیاست درست
محبوبه ولی
وقتی محمدمهدی حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها در توئیتر نوشت که مسئولیت تصاویر منتشر شده از خشونت‌ها در زندان اوین را می‌پذیرد، بسیاری او را ستودند و اقدامش را از آن رفتارهای نادر خواندند که کمتر از سوی مسئولی دیده شده است. هرچند که این پذیرش مسئولیت و عذرخواهی را ناکافی دانستند؛ اما همینکه واکنش او آغشته به توجیه و تکذیب نبود، از دید بسیاری قابل ستایش می‌نمود. سه روز بود که تصاویر تکان‌دهنده با هشدار «ممکن است این تصاویر برای شما ناراحت‌کننده باشد» در فضای مجازی و رسانه‌های خارجی پخش می‌شد در حالی که در ایران سکوتی سنگین بر آن حاکم بود. توئیت رئیس سازمان زندان‌ها این سکوت را سنگین را شکست و فضا برای واکنش‌های بیشتر برای مطالبه مدنی و حقوقی باز شد؛ واکنش‌هایی که حتی تیر ترکششان خود حاج‌محمدی را هم نشانه می‌رفت. برای نمونه علی مطهری نوشت: «رسوایی ماجرای زندان اوین با یک عذرخواهی جبران نمی‌شود. اولاً مأموران ضارب، رئیس زندان و رئیس سازمان زندان‌ها باید مجازات شوند و مجازات آنها ظرف مدت کوتاهی به اطلاع مردم برسد. ثانیاً از کسانی که این ویدیوها را منتشر کردند باید تشکر شود که نور بر یک تاریکخانه افشاندند.»
در بهارستان، برخی نمایندگان اظهارتاسف کرده و خواستار نظارت‌های بیشتر و پاسخگویی دستگاه قضا شدند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس کمیسیون اصل 90 را مامور کرد که با هماهنگی دادستانی کل به موضوع ورود کرده و درباره آن اطلاع‌رسانی کند. محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه هم دستور داد که ماجرا «بدون فوت وقت» بررسی و گزارش آن ارائه شود.
پس آنکه رئیس سازمان زندان‌ها با پذیرش مسئولیت فیلم‌های منتشر شده از اوین، تلویحا آنها را تایید کرد و خبری از تکذیب و تهدید نبود، برخی دیگر این مجال را یافتند که محتاطانه اندکی درخصوص تجربیات خود درباره خشونت و بدرفتاری در زندان‌ها لب به سخن بگشایند. برخی وکلا هم اعلام کردند که گزارش‌های موثقی از اعمال مجرمانه در زندان‌ها دارند.
برخی از تصاویر اصلا ربطی به قوه‌قضائیه ندارد
حاج‌محمدی یک روز بعد از توئیتش اعلام کرد که «پرسنل بی‌تفاوت سازمان زندان‌ها از خدمت معلق شده و پرونده‌هایی هم به دادسرای نظامی ارجاع شد.» مطالبه‌گری‌ها اما بیش از این بود. افکار عمومی منتظر ماند تا ببیند قوه قضائیه چه پاسخی در قبال این فیلم‌ها دارد و درنهایت چه خواهد کرد. پنج روز پس از توئیت حاج‌محمدی اما دو مقام مجلس و قوه قضائیه، واکنش متفاوتی نسبت به ویدئوهای منتسب به اوین نشان دادند که ورق را برمی‌گرداند.
شماری از فعالان و کنشگران مدنی و سیاسی در نامه‌ای سرگشاده به رهبر معظم انقلاب اسلامی، خواستار تشکیل «هیاتی مستقل و قابل اعتماد مردم» برای بررسی این موضوع، احقاق حقوق زندانیانی که حق آنها تضییع شده و معرفی متخلفان به دادگاه شدند
واکنش اول مربوط به محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه است. او دیروز به خبرنگاران گفت که «خیلی از تصاویر پخش شده مونتاژ است و اصلا ربطی به زندان ندارد. برخی از جاهای دیگر اینها را گرفته‌اند- نمی‌گویم همه‌اش- و اصلا ربطی به قوه قضاییه ندارد.»
او همچنین توضیح داد: «در جلسه‌ای که با رئیس قوه داشتیم، ایشان به دادستان کل کشور دستور دادند که با قید فوریت موضوع را بررسی کنند و پاسخ بدهند و هنوز دادستان کل کشور موعدش نرسیده که در این رابطه پاسخ دهد و فکرکنم تا فردا و پس فردا پاسخ دهند.» توضیحات او چندان روشن نیست. مشخص نیست آن «جاهای دیگری» که از آنها فیلم گرفته شده و با فیلم زندان مونتاژ شده کجاست؟ آیا مربوط به مجموعه دیگری خارج از قوه قضائیه است؟ مربوط به کشور دیگری است یا آنها هم در داخل مرزهای ایران رخ داده‌اند؟ به طوری کلی اما اظهارات سربسته معاون اول قوه قضائیه برخلاف توئیت رئیس سازمان زندان‌ها، رنگ و بویی از پذیرش مسئولیت ندارد.
رئیس سازمان زندان‌ها در صورت قصور یا تقصیر باید پاسخگو باشد
واکنش متفاوت دیگر مربوط به حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس بود. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس به عنوان کمیسیونی که مسئولیت نظارت بر قوه قضائیه را دارد، هفته گذشته درباره ویدئوهای منتشر شده از اوین، گفته بود: «از آنجا که بنده این روزها درگیر جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس هستم، از جزئیات این ماجرا اطلاع دقیقی ندارم اما در صورتی که در بروز اینگونه اتفاقات، قصور یا تقصیری متوجه رئیس سازمان زندان‌ها باشد، با توجه زیر سوال رفتن شان نظام مقدس جمهوری اسلامی حتما ایشان باید پاسخگو باشد.»
نایب رئیس کمیسیون قضایی: فیلم‌های منتشر شده از اوین، فیلمسازی صهیونیست‌ها است و در راستای انحراف افکار از شکست‌های مفتضحانه آمریکا و صهیونیست‌ها در افغانستان و زندان‌های افغانستان است
فیلم منتشر شده از اوین کار صهیونیست‌هاست
حسن نوروزی، نایب‌رئیس این کمیسیون اما دیروز در مصاحبه‌ای مدعی شده است که «فیلم منتشر شده از اوین کار صهیونیست‌هاست.» او توضیح داده: «با توجه به شکست‌های آمریکا و اسرائیل در افغانستان و اینکه ارتش اول جهان در مقابل چریک‌های پابرهنه و مظلوم افغانستان شکست خورده است، اینها خواستند ذهن مردم را به واسطه ایران پرت کنند. برایم مقبول نیست وجدانم نمی‌پذیرد که چنین اتفاقی در زندان‌ها رخ داده باشد. شکنجه‌هایی که در زندان‌های آمریکایی و اسرائیل اتفاق می‌افتد انسان‌ها را آویزان می‌کنند، شکنجه می‌دهند، ناخن می‌کشند و زندان‌هایی مخوفی که در عربستان و افغانستان آمریکایی‌ها ایجاد کردند آنها زندان است، فکر نمی‌کنم که ایران چنین مهد شکنجه باشد.»
نوروزی برای توضیح بیشتر ادامه داده: «به عنوان کسی که دو دوره در زمان طاغوت زندانی بوده و در دوران جنگ اسیر بوده چه دلیل دارد که در جمهوری اسلامی زندانی را شکنجه بدهند اصلا دلیلی ندارد. فیلم‌های منتشر شده از اوین، فیلمسازی صهیونیست‌ها است و در راستای انحراف افکار از شکست‌های مفتضحانه آمریکا و صهیونیست‌ها در افغانستان و زندان‌های افغانستان است. دلیلی ندارد یک نفر را که ده سال حبس گرفته شکنجه بدهیم، شکنجه در زندان‌های ایران را نمی‌پذیرم.»
این تغییر موضع نسبت به فیلم‌های منتسب به اوین، روز گذشته بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های مجازی داشت.
وضعیت زندان‌ها، بازتابی از سلامت و مشروعیت یک نظام سیاسی است
همزمان اما شماری از فعالان و کنشگران مدنی و سیاسی در نامه‌ای سرگشاده به مقامات عالی‌رتبه نظام، خواستار تشکیل «هیاتی مستقل و قابل اعتماد مردم» برای بررسی این موضوع، احقاق حقوق زندانیانی که حق آنها تضییع شده و معرفی متخلفان به دادگاه شدند. در این نامه که لیست بلندی از امضاکنندگان را دارد، نام محمدصادق آخوندی، محسن آرمین، مرتضی الویری، ابوالفضل و عبدالعلی بازرگان، سیدمصطفی تاجزاده، رضا حسینی‌امین، سیدمحمدرضا خاتمی، هادی خانیکی و بسیاری دیگر به چشم می‌خورد. امضاکنندگان در نامه مذکور نوشته‌اند: «مروری بر وضعیت نظام‌های سیاسی جهان نشان می‌دهد که وضعیت زندان‌های یک نظام سیاسی بازتابی از میزان سلامت و مشروعیت آن است، و با توجه به اینکه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که ناظر بر امور زندان‌ها است، مستقیما زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می‌کند، ما امضاکنندگان این نامه باور داریم رسیدگی مؤثر به قانون‌شکنی در زندان‌ها باید توسط مرجعی مستقل انجام شود. بر این اساس از جنابعالی به عنوان بالاترین مقام مسؤل کشور تقاضا داریم هیأتی مستقل و قابل اعتماد مردم را به منظور احقاق حقوق تضییع‌شده‌ی زندانیان و شناسایی بدون اغماض متخلفان و معرفی آنها به دادگاه تعیین فرمایید.»
بدین ترتیب به نظر می‌رسد موضوع بدرفتاری با زندانیان و مشخصا فیلم‌های منتشر شده از زندان اوین از یک طرف با مطالبه پاسخگویی و جبران و از طرف دیگر با برخی مقاومت‌ها از جمله در قوه قضائیه مواجه است. حال باید دید که موضع بعدی قوه قضائیه پاسخ به مطالبات است یا در پیش گرفتن انکار و مقاومت در برابر پاسخگویی.
دیدگاه تان را بنویسید