۳۱ سال حبس و ضبط اموال برای اکبر طبری

«اکبر طبری، بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.»

سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در تشریح آرای صادره در خصوص متهمان پرونده ارتشاء در قوه قضائیه، با اعلام این خبر افزود: در عنوان دوم اتهامی تحت عنوان پولشویی، اکبر طبری به 12 سال و نیم حبس تعزیری و قریب به 600 میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی محکوم شده است.

در مجموع اکبر طبری بر اساس حکم دادگاه کیفری یک استان تهران، به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس و قریب هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است که اشد آن یعنی 31 سال حبس و ضبط اموال قابل اجراست

غلامحسین اسماعیلی با بیان اینکه در ارتباط با ضبط اموال ناشی از ارتشاء در پرونده فهرست بلند بالایی است که اقلام مهم آن را اعلام می‌کنم، اظهار کرد: سه دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در برج روما در کامرانیه تهران، یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر، واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر که حکم ضبط آنها صادر شده است؛ همچنین یک واحد آپارتمان در یکی از برج‌های مجلل واقع در خیابان پاسداران به مساحت ۶۳۳ متر از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ۵ قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ ویلای بسیار بزرگ شده و ویلایی مجللی در آن ساخته شده است نیز مورد ضبط قرار گرفته است. همچنین یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر در نجارکلای لواسان، یک واحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر در مجتمع اداری سانا، یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر در بلوار کریم خان زند و طبقات پنج و شش ساختمان احداثی در بلوار کریم خان زند به عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشا است که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط آن‌ها صادر شده است.

تکلیف هشت مورد اتهامی دیگر

به گفته اسماعیلی،‌ در مورد ۸ عنوان اتهامی دیگر، طبری در دو مورد تبرئه شده و در مورد ۶ مورد دیگر به تناسب عناوین اتهامی دادگاه در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی حکم به مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است.

بنا به اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، وی در موارد اتهامی دیگر به تحمل یک فقره ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه و ارزش مال مورد پولشویی در مجموع به مبلغ ۰۰۰، ۵۰۰، ۴۳۸، ۵۷۹ ریال در حق صندوق دولت، دو فقره 25 ماه حبس تعزیری، دو فقره  ۴۵ ماه حبس تعزیری، یک فقره تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری، سه ماه و ۲۰ روز حبس تعزیری، دو سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۰ هزار ریال در حق صندوق دولت، یک فقره دیگر ۴۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۵ هزار ریال به نفع صندوق دولت محکوم شده است.

در مجموع اکبر طبری بر اساس حکم دادگاه کیفری یک استان تهران، به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس و قریب هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه رأی صادره هنوز غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است، تاکید کرد: در صورتی که این دادنامه قطعی شود،‌ مجازات اشد قابل اجراست که مجازات اشد همان ۳۱ سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزاهای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی به مرحله اجرا درخواهد آمد.

جزئیات اتهامات طبری

گفتنی است اتهامات طبری به شرح زیر است:

۱- تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء با وصف سردستگی از طریق:

الف) دریافت رشوه از حسن نجفی به مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۸۴ ریال وجه نقد در تاریخ ۱۰ سال قبل.

ب) یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر واقع در بلوار کریم خان زند به ارزش ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۱۵ ریال

پ) یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر در قریه نجارکلا لواسان در سال ۸۴ به ارزش۰۰۰، ۵۰۰، ۵۱۲، ۲ ریال

ت) یک واحد آپارتمان اداری ۱۰۸/۵۱ متر مربع به واحد ۳۱۳ از مجتمع اداری سانا به مبلغ ۰۰۰، ۸۰۰، ۳۸۲، ۳۰ ریال

ج) دریافت وجه نقد به مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۱۰۰ یورو

چ) دریافت رشوه از رسول دانیال زاده در مجموع به مبلغ ۰۰۰، ۳۰۰، ۲۳۳، ۱۸۳ ریال

ه) دریافت رشوه از مصطفی نیازآذری شامل ۵ قطعه زمین در بابلسر به ارزش ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۷۶، ۱۰۴ ریال

خ) دریافت رشوه از جلیل سبحانی بالغ بر ۰۰۰، ۰۰۰، ۱۵۰ ریال

۲- پولشویی

الف) از طریق انتقال ۴۲ میلیارد ریال از وجه الرشاء فوق (از ۸۴ میلیارد ریال) به فرهاد مشایخ جهت خرید سهام شرکت سیمان خمسه به نام خود و سپس اعطاء وکالت نسبت به این سهام به خود

ب) از طریق انتقال دو واحد آپارتمان نسبت به پلاک ثبتی ۸۱۶۰ به ارزش ۰۰۰، ۵۰۰، ۴۲۴، ۲۰۹ ریال و ۸۱۶۱ به ارزش ۰۰۰، ۰۰۰، ۹۲۸، ۲۱۳ جملگی فرعی از هشت اصلی بخش ۱۱ تهران واقع در برج روما به نام فرهاد مشایخ مجموعاً به ارزش ۰۰۰، ۵۰۰، ۳۶۲، ۴۲۳ ریال

ج) از طریق انتقال ویلای دریافتی از متهم مصطفی نیازآذری به شرح فوق به نام خانم حکیمه شیرمحمدی بدون اطلاع ایشان به ارزش ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۷۶، ۱۱۴ ریال ضبط دارایی و منافع جرم منشا به لحاظ ۸ فقره جرم مادی پولشویی.

۳- ۵ فقره اتهام مشابه جعل مادی اسناد رسمی و وکالت نامه و عزل وکیل تنظیمی در دفترخانه ۷۱۸ تهران

۴- استفاده از سند مجعول

۵- ادعای اعمال نفوذ و اعتبار نزد مأمورین و مسئولین شهرداری با دریافت وجه نقد به مبلغ

۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۴ ریال.

۶- سه فقره اتهام اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط مستخدمین دولتی: الف) موضوع اعمال نفوذ در شعبه ۱۵ بازپرسی کارکنان دولت در پرونده کلاسه بایگانی ۹۶۰۳۶۷ موضوع اتهامی رسول دانیال زاده

ب) اعمال نفوذ در جریان رسیدگی به پرونده کلاسه بایگانی ۹۵۰۰۴۴ اتهامی داوود سرخوش شهری

ج) اعمال نفوذ با استفاده از روابط خصوصی با بیژن قاسم زاده در پرونده شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه موضوع اتهامی وریا مولانایی

۷- غرض ورزی در اقدامات اداری نسبت به دستور تخلیه خانه سازمانی حمیدرضا رستمی بازپرس دادسرای تهران

۸- گرفتن وعده و تعهد با ادعای داشتن نفوذ و اعتبار نزد مأمورین در پرونده سیدمحمدهادی رضوی

۹- سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اکراه مالک حمید محمدی به فروش ملک واقع در دماوند

۱۰- تأثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیوان دری

محکومیت بازپرس فیلترکننده تلگرام به 10 سال حبس

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از صدور حکم 10 سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی برای بیژن قاسم‌زاده -بازپرسی که تلگرام با دستور قضایی او در ایران فیلتر شده است- به جرم دریافت رشوه، خبر داد.

وی درباره احکام صادره برای سایر متهمان این پرونده توضیح داد: فرهاد مشایخ به جرم مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا با لحاظ مساعدت و همکاری که در کشف جرم داشته و با تخفیفات مورد نظر دادگاه به ۱۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده است. رسول دانیال‌زاده فرزند حسینعلی به جرم مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا به لحاظ اینکه پس از تشکیل پرونده به کشور بازگشت، دادگاه در مورد ایشان تخفیفاتی را لحاظ کرده به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.

اسماعیلی همچنین از صدور حکم 10 سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی برای بیژن قاسم‌زاده -بازپرسی که تلگرام با دستور قضایی او در ایران فیلتر شده است- به جرم دریافت رشوه، خبر داد

اسماعیلی ادامه داد: حمیدرضا علیزاده دیگر متهم پرونده نیز  به ۱۰ سال حبس تعزیزی و ضبط مال ناشی از عمل  مجرمانه محکوم شده است.

وی تاکید کرد: رأی صادر شده برای بخشی از پرونده است و بخش دیگر مفتوح است. بخشی هم برای متهمان خارج از کشور است که کارشناسان در دادسرا مشغول تکمیل تحقیقات هستند و به دادگاه ارسال خواهند کرد.